من الأشهر اليوم؟

مسقط -أقر مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 130 من اللائحة الداخلية.وألقى مقترح مشروع القانون نائب رئيس اللجنة الصحية والبيئية ومقررها بالجلسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي، مبينًا أن مقترح مشروع القانون تضمن (56) مادة تم تقسيمها إلى خمسة فصول أساسية، حيث تضمن الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني حقوق المرضى، واختص الفصل الثالث بواجبات المرضى، في حين تحدث الفصل الرابع عن الملف الطبي وسرية المعلومات، فيما جاءت مواد الفصل الخامس عن العقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة القانون، وقد أبدى أصحاب السعادة جملة من الإضافات والتعديلات على بعض المواد الواردة في مقترح مشروع القانون.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.كلمة الرئيسوقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أشاد خلالها بافتتاح مطار مسقط الدولي الجديد وبدء التشغيل التجاري، حيث قال: يسرني في هذه المناسبة باسمي واسمكم جميعا أن نُشيد بالجهود الحكومية المتواصلة في بناء المرافق الأساسية في شتى الأصعدة والمجالات والتي توجت يوم أمس بافتتاح مطار مسقط الدولي الجديد وبدء التشغيل التجاري، وأن نتوجه بالشكر العميق إلى جميع الموظفين والعاملين بالمطار، على ما بذلوه من جهد مقدر لإنجاح الأعمال بهذا المشروع الوطني الذي يعد من منجزات النهضة العمانية المعاصرة، والذي سيعزز الاقتصاد الوطني ويدفع بالجوانب التنموية إلى التقدم والازدهار.وأضاف سعادته: إنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدول أعمالِ جلستنا لهذا اليوم استكمال مناقشة وإقرار مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، وكذلك مناقشة وإقرار التقارير المُقدمة من اللجان المختصة ورؤيتها حول عدد من مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية المحالة من مجلس الوزراء الموقر، وستتم إحاطة المجلس علما بمشاريع القوانين والاتفاقيات الواردة من مجلس الوزراء، والتي تمت إحالتها للجان المختصة بالمجلس للدراسة.كما سيتم النظر في عدد من الرغبات المبداة حول إنشاء وحدة للشرطة البيئية تابعة لشرطة عمان السلطانية، والرغبة بزيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، وسيستمع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية، والتي يأتي في مقدمتها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الخاص بإجراءات تطوير الاستثمارات الحكومية وخدمات الفوترة والتحصيل.اتفاقيات جمركية واتفاقيات نقلوقد أقر المجلس تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والمتعلقة بمشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن المساعدة في المجال الجمركي، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية النمسا والتي ألقاها نائب رئيس اللجنة ومقررها سعادة أحمد بن محمد الهدابي.كما تم إقرار تقارير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتي استعرضها نائب رئيس اللجنة ومقررها سعادة خميس بن ناصر الخميسي.الموافقة على الرغبات المبداةكما تمت الموافقة على عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أعضاء المجلس، حيث ألقى سعادة محمد بن علي البادي مبررات رغبته المبداة حول إنشاء وحدة للشرطة البيئية تابعة لشرطة عمان السلطانية، والتي جاءت نظرًا لكثرة التجاوزات والانتهاكات على البيئة العمانية والحياة الفطرية، على أن تكون مهامها تطبيق قانون حماية البيئة وكافة التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والعمل على تطوير هذه التشريعات.إلى جانب ذلك تمت الموافقة على الرغبة المبداة حول زيادة عدد غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية، والتي قدمها سعادة خالد بن يحيى الفرعي، وذلك بهدف التقليل من الضغط الحاصل على الأسرة المتوفرة في المستشفيات الحكومية، وإيجاد رافد من روافد تنويع مصادر الدخل التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.الردود الوزاريةكما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على السؤال الموجّه حول أسباب ارتفاع أسعار تذاكر خط (مسقط- صلالة)، حيث تضمن الرد تلخيصا بالضوابط القانونيّة الخاصة بتشغيل خدمات النقل الجوي في السلطنة، وقواعد التنظيم الاقتصادي، ودور الهيئة في مراقبة التزام شركات الطيران، وقواعد التنظيم الاقتصادي للترخيص وحماية المستهلك في الطيران المدني. بالإضافة إلى رد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات على السؤال الموجه حول ضوابط أنظمة تقنية المعلومات في الوزارات المختلفة. حيث تضمن الرد ملخصا بضوابط تطبيق التحول للحكومة الإلكترونية وكيفية توثيق سياسات المؤسسات ومراجعتها واعتمادها.واستمع المجلس كذلك إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بشأن إجراءات تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية، وكذلك رد معاليه حول خدمات الفوترة والتحصيل، بالإضافة إلى رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول رسوم الترخيص البيئي والغرامات على التأخر في التجديد، ورد معاليه أيضا حول الإجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة للاشتراطات البيئية.