من الأشهر اليوم؟

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار اعتمادات وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة المال، في حضور وزير المال علي حسن خليل والنواب فادي الهبر، قاسم هاشم، علي عسيراتن، غازي يوسف، ياسين جابر، عباس هاشم، حسن فضل الله، سيرج طورسركيسيان، انطوان زهرا، باسم الشاب، الوليد سكرية، حكمت ديب، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، علي عمار، علي فياض، خالد زهرمان، نواف الموسوي.
كما حضر ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، مدير عام المالية الان بيفاني، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس الادارة المركزية في قوى الامن الداخلي العميد سعيد فواز، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام العميد الياس البيسري، مدير الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيس شعبة المحاسبة في الامن العام الرائد وسيم منذر، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الداخلية بلال طربيه، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي النقيب عصام طقوش، رئيس مصلحة تجهيز السيارات في هيئة ادارة السير ايمن عبد الغفور، مصفي نفقات في المديرية العامة للاحوال الشخصية نورا محمد، رئيس قسم المحاسبة في محافظة النبطية عصام حوماني، رئيس قسم المحافظة في الشمال ربى الشفشق، رئيس قسم المحافظة في البقاع وسيم شهوان، محاسب في وزارة الداخلية علي كرنيب.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "اقرت اللجنة اليوم موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والمال بكل مؤسساتهما واداراتهما. وفي تطوّر جيّد كان الحضور جيداً مقارنة مع الاسبوع الماضي، وجرى حصر النقاش بشكل جدّي وبناء بالارقام وبمناقشة سياسة الوزارتين".
واشار كنعان الى أن اللجنة التزمت بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وهناك امكانية لاعادة توزيع بعض الاعتمادات اذا رأت اي ادارة معيّنة ان هناك اعتماداً تحتاج اليه للاستشفاء والتربية والمدارس على سبيل المثال، وهو ما قمنا به في العام 2017، حيث جرى النقل من الاحتياط لتلبية الحاجات. واكدنا اليوم ان اي نقل يجب ان يخضع لحدين، الاول أن لا تنتج عنه زيادة، والثاني ان لا يؤثر على التزامات الدولة اللبنانية".
اضاف كنعان "اما على صعيد المتقاعدين الذين لديهم هواجس نتفهمها في ضوء ما اتت به المادة 43 من مواد القانون التي لم نصل اليها بعد، فقد تطرّقنا الى هذه المسألة في ضوء مناقشة موازنة وزارة المال وجرى الاتفاق مع وزير المال على ان لا تراجع عن زيادة معاشات التقاعد التي اقرت في العام 2017. واذا كانت من حاجة لاعادة صياغة هذا البند فوزير المال جاهز لذلك، ونحن جاهزون كذلك في لجنة المال عند الوصول الى مواد القانون".
وتابع كنعان "اما على صعيد الدين العام، فهناك ثلاثة مكونات تشكل العب الاكبر على الدولة اللبنانية، وهي عجز الكهرباء الذي يبلغ 2100 مليار، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة والتوظيف. والمطلوب الذهاب بحل جذري في ملف الكهرباء ولا يمكن الاستمرار بعجز بلغ في السنوات ال10 الاخيرة اكثر من 20 مليار. لذلك، جرى التأكيد على ضرورة تضمين تقرير لجنة المال وتوصياتها هذه المسائل، من كهرباء واتصالات وغيرها من المؤسسات والمرافق الحيوية التي لها تأثير كبير سلباً او ايجاباً على خزينة الدولة. ومن الافكار التي طرحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره المجلس النيابي سابقا" ويجب ان يؤخذ بالاعتبار في عملية السياسة الطويلة الأمد المطلوبة للحلول الجذرية".
وتطرّق كنعان الى مسألة القروض السكنية، والشكوى الكبيرة والصدمة التي عاشها اللبنانيون جراء ابلاغهم بالايقاف المفاجىء للقروض، معتبراً ان هذا الامر غير مقبول وان السياسة السكنية تحددها الحكومة، واي وقف مفاجىء غير مقبول لانه يهدد السوق العقاري بالانهيار، ويؤدي الى انهيار المواطنين اللبنانيين بالتزاماته"، وقال "فهمنا ان هناك قرارا باستكمال ما تم اقراره من قروض، ومن حصل على موافقة لن تتوقف قروضه، اما الحل للمرحلة اللاحقة فيجب ان يكون بالتعاون ما بين الحكومة والمصارف لتأمين السيولة في شكل جدّي وضمن الحدود المقبولة، وان تكون الفوائد ضمن السقوف المقبولة".
واشار كنعان الى ان البحث تطرّق الى اعادة جدولة اجتماعات لجنة المال بما يسمح ببحث واقرار اكبر قدر من اعتمادات الوزارات في الأيام المقبلة، لاسيما ان مواد القانون هي السااس واذا اجرينا التعديلات المطلوبة واقرينا ما يجب اقراره منها، نكون قد امنا لمؤتمر "سيدر 1 " الذي تعقد عليها أمال كثيرة، الاجواء المناسبة، لعدم اضاعة فرصة تاريخية على لبنان للذهاب الى المؤتمر الدولي بحقيبة موازنة واصلاحات لدينا كل الحرص عليها في لجنة المال".
واوضح كنعان ان هناك قانون برنامج لحل مسألة الابنية المؤجرة من خلال مجمع حكومي يوفّر على الدولة 114 مليار سنوياً، واستخدام الاموال لقطاعات أخرى، لافتاً الى أن "البحث تطرق كذلك الى المفروشات والاجهزة والمعلوماتية والتي سنذهب بها حتى النهاية لحل هذا الملف بشكل نهائي ولا تتكرر النفقات سنوياً كما كان يحصل".
وأكد كنعان ان الاصلاح ممكن وان احداث نقلة نوعية من خلال مناقشة الموازنة بشفافية بالوقت الضيق المتاح امر ممكن لأن اللجنة قامت بعملها في نقاش موازنة العام 2017 وتعرف ما تريده وتذهب بشكل مباشر الى المشكلات التي لم تحل بعد، بموازاة تثمين دور الحكومة في الامور التي حلّت".
وعن امكان الانتهاء قبل مؤتمر "سيدر 1"، اشار كنعان الى وجود هذه الامكانية اذا استمر التجاوب الذي شهدناه اليوم من النواب والوزارات، بحيث نتمكن من انهاء عملنا في الاسبوع الأول من نيسان المقبل، وقال " اسجل بايجابية الحضور النيابي الذي شهدناه في جلسة اليوم وتعاون الوزارات معنا، والمطلوب ان تستمر هذه الروحية لننجز، لاسيما ان مؤتمر "سيدر 1" ليس لطرف دون الآخر، بل لكل لبنان ، خصوصاً انه يحكى عن استثمارات بقيمة 16 الف مليار، وبالتالي، يجب ان نأخذ فرصتنا اليوم، لاقرار الموازنة واصلاحاتها، وسنشير الى اي تقصير حكومي في الاصلاح المطلوب من قبلنا، بموازاة تثمين اي انجاز، على غرار تخفيض العجز الذي يدخل من ضمنه عجز الكهرباء، وسنأخذ بالاعتبار الكثير من الامور التي تهم المواطنين من معاشات التقاعد والقروض السكنية وسواها".