من الأشهر اليوم؟

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان استمعت فيها الى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية في ضوء مشروع موازنة العام 2018.
 
وقد حضر الجلسة النواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، عباس هاشم، ايوب حميد، نواف الموسوي، سيرج طورسركيسيان، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، محمد قباني.
 
كما حضر نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل.
 
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال " حصل نقاش جدّي في مضون الموازنة بخطوطها العريضة. ويمكن القول مما سمعناه من معالي وزير المال، بأن المشكلات البنوية للموازنة لم تتبدل كثيراً. فصحيح ان هناك تخفيضاً بقيمة 200 مليار بنسبة العجز عن العام الماضي، قامت به الحكومة واللجنة الوزارية، وهذا ما نثمنه في عمل الحكومة واللجنة الوزارية. والعجز الاولي الذي ناقشته الحكومة بلغ 9000 مليار مع الكهرباء، وبات لا يتخطى اليوم، وبحسب ما عرض علينا ال7300 مليار. فلا يمكن اغفال ان الموازنة اخذت بتوصيات لجنة المال والموازنة لناحية عدم تضمنها اي ضريبة جديدة او قوانين برامج باستثناء موضوع المجمّع الحكومي الموحد الذي سآتي على ذكره لاحقاً".
 
اضاف "خفض العجز يعني ان هناك عملا جدّياً حصل، وهو ناتج عن عوامل عدة ابرزها تخفيض خدمة الدين، اذ حصل اتفاق بين مكونات الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لاعتماد تقنية “SWAP” التي تخفف تدريجياً الفوائد وخدمة الدين بالفوائد بحدود ال 214 مليار بدءاً من هذا العام، وقد نصل الى ما بين 1500 الى 2000 مليار في السنوات المقبلة اذ تم اعتماد هذه التقنية بشكل سليم ، وهو الوارد ضمن المادة 5 من مواد قانون الموازنة، وسندرس ايجابية او سلبية هذه الخطوة عند مناقشة مواد القانون، لاسيما المادة 5".
 
وتابع كنعان "في المقابل، يجب الاقرار بأن هناك عجزاً يتنامى بحاجة للمعالجة. وعندما يصل انفاقنا الى 24 الف مليار والايرادات الى 16 الف مليار، فذلك يحتّم ان نعكف على المعالجة الجدّية. ومن خلال النقاش الذي حصل، تبيّن أن خدمة الدين تصل الى اكثر من 8000 مليار سنوياً، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة يتخطى ال9000 مليار، ويضاف اليها عجز الكهرباء 2100 مليار، اي ان الدولة بدات بانفاق يصل الى الى 21 الف مليار تقريباً قبل ان تقوم بأي عمل او انفاق استثماري وهو ما يحتاج الى معالجة واصلاح، وفي هذا الاطار، نذكر عدم الاخذ بتوصية لجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة، لحين القيام بمسح لكل ادارات وقطاعات الدولة خلال السنة، اذ حصل توظيف بقطاعات امنية وسواها، ما انعكس مالياً على الموازنة. وبالتالي، فتطبيق التوصيات لم يحصل في بعض الجوانب البنيوية التي سنكرر المطالبة بها وستدخل في سياق عملنا الرقابي الذي سنقوم به".
 
واشار كنعان الى أن على صعيد الابنية المؤجرة التي وصلت كلفتها في العام 2017 الى 114 مليار سنوياً، وكنا قد اوصينا بانشاء مجمع حكومي يضم الادارات، ويوفّر على الخزينة بدل الاجارات المرتفعة ومنها في وسط بيروت على سبيل المثال، فقد ورد في موازنة العام 2018 انشاء المجمع حكومي من خلال قانون برنامج على مدى 5 سنوات سنبحث به وتصل قيمته الى 750 مليار. وما تطرحه الحكومة على هذا الصعيد، وسنجري رقابتنا على الشكل والارقام لاحقاً في هذا الموضوع، لاسيما أن الحكومة تعتبر ان الكلفة توازي بدل ايجار لست سنوات".
 
واوضح كنعان ان النقاش تطرّق كذلك الى حجم الدين العام ومكوناته، والذي كما ابلغنا وصل الى حدود 79 مليار دولار، النسبة الاكبر منه للدين الداخلي، في مقابل ايداعات من القطاع العام، تخفض حجمه بحدود 10 مليار، ما يعني ان الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، ولكنه يتطلب ادارة واصلاحات نأمل ان تكون قد بدأت بجدّية.
 
واشار كنعان الى أن التخفيض الذي تحدّثت عنه الحكومة بنسبة 20% لا يطبّق على اجمالي الموازنةلانه لا يمكن ان يطال الرواتب والاجور، ولا معاشات التقاعد والمصاريف الثابتة، وبالتالي فهو عملياً يصل الى 5% من اجمال الموازنة.
 
وشرح كنعان بأن النقاش حصل كذلك عن التهرب الجمركي، والبنود التي ادخلت الى الموازنة وتكافح هذا التهرب، لافتاً الى أن زيادة حصلت في الايرادات بين السنة الماضية واليوم، وبلغت 1700 مليار دولار، وهذه الزيادة تعود الى بعض الاجراءات الضريبية من خلال سلسلة الرتب والرواتب وموازنة 2017، لاسيما لناحية المصارف"، مشيراً الى أن وزير المال يتوقّع تحقيق المزيد من الايرادات في المرحلة المقبلة ".
 
اضاف كنعان "نحن على ابواب باريس 4 ولبنان يطرح اكثر من 250 مشروع استثماري، بقيمة تصل الى 16 مليار دولار، وهذه المشاريع تتعلّق بالكثير من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، والمطلوب ان نتعامل بجدّية مع الارقام التي بين ايدينا، وان لا يكون النقاش سياسياً، وان لا يكون انتخابياً لجهة تسجيل المواقف، وهو لم يكن كذلك اليوم لاننا نحتاج الى استعادة الثقة بلبنان. وصحيح ان موازنة العام 2018 ليست مثالية باقرار الجميع وبمن فيهم وزير المال، لكننا نخطو خطوات جدية لجهة استعادة الثقة بالمالية العامة، وبالتالي، سنقول الامور كما هي انما بمسؤولية لنبني لا لنهدم، وسنستمر بالتحسين كما عملنا في العام 2017".
 
وتطرّق كنعان الى حضور الجلسات وقال "الحضور في جلسة اليوم كان خجولا، واذا كان الزملاء النواب حريصين على دورهم الوطني الذي لم ينته الى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي، فعلى الجميع الحضور، وعلى من يطالب بمكافحة الهدر والفساد ان يشارك في النقاشات، لان لجنة المال هي المكان الجدّي للرقابة، لان الكلام على المنابر لا يؤدي الى نتيجة ان لم يقترن بالفعل من ضمن مشاريع جدّية، والموازنة من اهمها، لاسيما اننا في الشهر الثالث من السنة، وعلى ابواب استحقاقات كبيرة".
 
وقال كنعان "ليس هذا الحضور المنتظر من كتل نيابية ترفع شعار مكافحة الهدر والفساد. واتمنى مع البدء بنقاش الارقام بدءاً من الاثنين المقبل ان يكون الحضور اكبر، وأناشد رؤساء الكتل والاحزاب والزملاء النواب ان يقرنوا القول بالفعل، فطريق الوصول الى موازنة في وقت معقول مع اجراء رقابة جدية يمر بالنقاش الجدّي والتعاطي بمسؤولية. واعوّل على التزام زملائي والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، اذ لا يمكن مخاطبة اللبنانيين بمشاريع اصلاحية ونغيب عن جلسات الموازنة".