من الأشهر اليوم؟

سنراجع قانون الموازنة قبل المصادقة عليهأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن الرئاسة ستبحث "الاخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها.وقال معصوم إن "رئاسة الجمهورية تسلمت قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بعد إقراره في البرلمان، والخبراء القانونيون في الرئاسة يدرسون إمكانية التصديق على الموازنة إذا لم تحتوِ على أخطاء فنية أو خلل دستوري".وأضاف معصوم، إن "الرئاسة ستبحث فقط الاخطاء والثغرات في الموازنة، إن وجدت، وليس موضوع نسبة إقليم كردستان في الموازنة"، مشيرا الى انه "في حال وجدنا خللاً دستورياً، فإننا سنتصل بمجلس النواب من أجل أن يعيدوا النظر فيه، وفي حال خلوها من الاخطاء والخلل الدستوري، فإن رئاسة الجمهورية ستمرِّر الموازنة بشكل طبيعي".
 
نطالب وزير النقل بإيقاف تأجير محرّمات السككطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، وزير النقل والمفتش العام في الوزارة بالتدخل وإيقاف تأجير مواقع ضمن محرمات سكك الحديد من قبل الشركة العامة لسكك الحديد.وقالت إن الشركة العامة لسكك الحديد لا تمتلك هذه المحرمات أصلاً وإنما لها الحق في منع استغلالها فقط، بل إنها لاتمتلك حتى حق التصرف في الأراضي التي تمر عليها سكك الحديد في أغراض غير الغرض المخصص لها، في حين يتم حالياً وللأسف استغلال محرمات تقع في محافظة البصرة بين تقاطع السكة في سوق سوادي وشارع الصناعة القديمة، علماً أن هذه المحرمات يمر عليها أنبوب ناقل ".
 
مساواة الحشد مع أقرانهم "صعقة قويّة" للمشكّكينأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، أن إعطاء حق الحشد الشعبي من خلال مساواتهم مع أقرانهم من القوات المسلحة وإعطائهم المخصصات يمثل "صفعة قوية" لكل من شكك بحقوق الشهداء.وقالت الخزرجي إن "تثبيت حق الحشد الشعبي هو واجب شرعي ووطني يقع على عاتق جميع القوى السياسية وفاءً منها للتضحيات الكبيرة التي قدموها من أجل تحرير الاراضي والدفاع عن المقدسات والقضاء على هذه الزمر الإرهابية".وأضافت إن "الحشد ثبّت أُسس الدولة وهو الشوكة في عيون كل من تسول له نفسة التطاول على البلد"، مبينة انه "قدم ما عليه وحرر جميع المناطق من هذه الزمر الإرهابية".
 
نستبعد تشريع القوانين المهمّة في البرلمان الحالياستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي، إمكانية تمرير بعض القوانين خلال المرحلة الحالية.وقال المرشدي "هناك العديد من القوانين المهمة والمصيرية كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد التي بحاجة الى توافق وانسجام وتفاهمات كبيرة بين الكتل السياسية لتمريرها".وأضاف المرشدي، إن "مجلس النواب ومع قرب نهاية عمر دورته البرلمانية الحالية من الصعب عليه تمرير هكذا قوانين بحاجة الى جلسات واجتماعات مستمرة لتنضيجها بالشكل الذي يفسح المجال للمضي بالتصويت عليها بالاغلبية المريحة".وأكد المرشدي، أن "استكمال النصاب أصبح أمراً صعب التحقق خلال هذه المرحلة، بالتالي نتوقع ترحيل تلك القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة".
 
يجب أن نسمح بمشاركة حزب البعث في الانتخاباتدعا النائب السابق في تحالف القوى العراقية طلال حسين الزوبعي إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة للخوض في تفاصيل الديمقراطية.وقال الزوبعي انه من "المفترض أن نكون كعراقيين أكثر تسامحاً، وعلى كل سياسي أن يكون له صوت واحد وليس اثنين".وأضاف النائب السابق في تحالف القوى العراقية "نريد إلغاء قانون المساءلة والعدالة للخوض في الديمقراطية والسماح لأعضاء حزب البعث بالمشاركة في الانتخابات".وتابع النائب السابق في تحالف القوى العراقية إن "عمليات التسامح تخلق المعجزات، ويجب ان نكون عقلانيين"، مشيراً الى انه "لو كان القرار بيدي لوافقت على مشاركة حزب البعث في الانتخابات".