وزارة الدفاع الوطني تحدث خطة موفق إداري عسكري

حوالي ٦ سنوات فى الشروق

أعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الجمعة، عن إحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني استئناسا بقطاع الوظيفة العمومية وبما هو موجود بعديد جيوش العالم. وأضاف، في كلمة ألقاها في اختتام أشغال الدورة الخاصة بأعضاء لجنة الأمن والدفاع ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أن الهدف من إحداث هذه الخطة يتمثل في حماية حقوق المؤسسة العسكرية والعسكريين على حد سواء والسعي إلى فض الإشكاليات المهنية بطريقة صلحية قبل اللجوء إلى القضاء مشيرا إلى أن مشروع الأمر الحكومي الذي أعدته الوزارة في هذا الخصوص تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد امس الخميس وسيدخل حيز النفاذ فور صدوره بالرائد الرسمي في غضون الأيام القادمة. وأوضح أن هذه الخطة ستوكل إلى التفقدية العامة للقوات المسلحة في إطار خلية ستعمل على الدفاع عن حقوق المؤسسة العسكرية والعسكريين لافتا إلى أن العسكريين على خلاف قطاعات أخرى ليس لهم الحق في تكوين هياكل نقابية تدافع عن مصالحهم لذلك تم ايجاد هذه الخطة لتولي مثل هذه المهام. وبعد أن استعرض المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العسكرية عقب الثورة لتأمين مختلف مراحل الإنتقال الديمقراطي دعا أعضاء مجلس نواب الشعب لاسيما الذين شاركوا في أشغال الدورة إلى مزيد التفاعل مع مشاغل المؤسسة العسكرية من حيث أنشطتها وبرامجها بهدف تعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية خاصة في ظل التهديدات والمخاطر التي توجد بالمنطقة. من جانبه أبرز عضو مجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، نيابة عن بقية أعضاء اللجنتين البرلمانيتين، تأقلم المؤسسة العسكرية بالسرعة المطلوبة مع تطور الأوضاع خاصة على مستوى منظومة مراقبة الحدود والتنسيق مع الجانب الجزائري وعلى مستوى الشفافية حيث ذكر أن الجيش التونسي يحتل مراتب متقدمة فيما يتعلق بالشفافية قائلا ان نواب المجلس سيعملون على ايلاء ما تطرحه المؤسسة العسكرية من أفكار العناية اللازمة على غرار مشروع قانون الخدمة الوطنية ومشروع قانون لحماية العسكريين أثناء التدخلات الأمنية. وقد أوضح مدير معهد الدفاع الوطني العميد عماد معزوز أن برنامج هذه الدورة التي انطلقت في 28 فيفري 2018 تضمن عددا من المحاور المتعلقة بالمؤسسة العسكرية على غرار تعريف النواب بالمؤسسة العسكرية واستعراض المخاطر في مجالي الأمن الداخلي والخارجي بالإضافة إلى اطلاعهم على الوضع الجغراسياسي الاقليمي والدولي على مجال التصنيع العسكري وسبل تطوير منظومة الخدمة الوطنية. وقد تم اختتام أشغال الدورة الاستثنائية الثالثة المخصصة لأعضاء مجلس نواب الشعب بتسليم الشهائد لأعضاء لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح (قارة) التي شملت كلا من عبد اللطيف المكي والعجمي الوريمي ومنية ابراهيم (كتلة حركة النهضة) الى جانب أعضاء لجنة الأمن والدفاع (خاصة) التي شملت كلا من الخنساء بن حراث ومنير حمدي (كتلة نداء تونس) ليلى الشتاوي وسماح بو حوال (الحرة الحركة لمشروع تونس) ومحمد كمال بسباس وفريدة العبيدي ومحمد زريق ومحمد المحسن السوداني (كتلة حركة النهضة) وأحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) وعماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) وصابرين الغبنتيني (الكتلة الوطنية).

شارك الخبر على