من الأشهر اليوم؟

يعيش جنوب السودان في خضم حرب أهلية دموية قتل فيها عشرات الآلاف، وشُرد أكثر من 4 ملايين شخص منذ 4 سنوات، إضافة إلى تجنيد الأطفال في النزاع، وإجبارهم على قتل مدنيين.

تورط مسؤولين

وفي تحول لافت في تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم وليس مرتكبيها، وجهت لجنة متخصصة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى 40 مسؤولًا بجنوب السودان، متورطين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، منها اغتصاب وقتل على خلفية عرقية بالبلاد التي تعيش حربًا منذ ديسمبر 2013.

ووجهت اللجنة، أمس الجمعة، الاتهام للقوات التابعة للرئيس سيلفا كير وتلك الموالية لزعيم المسلحين ونائب الرئيس السابق رياك مشار، وخمسة عقداء في الجيش، وثلاثة من حكام الولايات.

يأتي هذا التقرير بعدما ضاق ذرعًا بقادة جنوب السودان الذين حملهم مسؤولية معاناة شعبهم وانتهاكات وقف إطلاق النار.

إلا أن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان آتاني ويك رفض هذه الاتهامات قائلًا: إن "التقرير منحاز، وإن من تولوا إعداده ليسوا خبراء، مؤكدًا أنه يحتاج إلى التحقيق في واقع الأمم المتحدة لأن معظم هذه التقارير يتم قصها ولصقها".

جرائم ضد الإنسانية

وكشف التقرير عن جرائم ضد الإنسانية، حيث تم إجبار الأطفال في جنوب السودان على مشاهدة أمهاتهم وهن يتعرضن للاغتصاب والقتل.

كما روت إحدى النساء، التي أدلت بشهادتها، أن ابنها البالغ من العمر 12 عاما، أجبر على ممارسة الجنس مع جدته، من أجل البقاء على قيد الحياة، كما رأت نفس المرأة زوجها، وهو يجرى له عملية إخصاء، بينما رأى رجل آخر رفيقه، وهو يتعرض للاغتصاب من قبل عصابة.

وتقول إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا: إنها "شاهدت أنصار المعارضة المشتبه فيهم محتجزين، وتم تعذيبهم وتقطيع أشلائهم من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان".

ويهدف التقرير الصادر من الأمم المتحدة، إلى تقديم أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في محكمة مختلطة جديدة من المقرر أن تنشئها سلطات جنوب السودان بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوك، أن العنف الجنسي ضد الرجال أوسع بكثير مما هو موثق.

أدلة كافية

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك أدلة كافية بما يدعو إلى الاستنتاج بأن هذه الفصائل المسلحة وحلفاءها تستهدف المدنيين على خلفية انتمائهم العرقي، وترتكب أعمال قتل وخطف واغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي، بالإضافة إلى تدمير ونهب القرى"، مؤكدة "أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية".

واعتمدت اللجنة على أحداث وأعمال عنف "مشهودة" وقعت ما بين شهري يونيو وديسمبر 2017.

وتابعت: "إذا استمر الصراع بحدة العنف نفسها، سيتمكن فقط طفل واحد من بين 13 طفلا من الذهاب إلى المدرسة في جنوب السودان، مما يهدّد مستقبل جيل بأكمله".

وحدّدت اللجنة التي اعتمدت في تقريرها على ملف يتضمن 58 ألف وثيقة و230 شهادة، ثلاثة ولاة و38 ضابطًا، 33 منهم برتبة جنرال و5 برتبة كولونيل، قد يحاكمون بموجب مبدأ "المسؤولية العليا"، دون الكشف عن أسمائهم، في حين سُلمت اللائحة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت أن المسؤولين كانوا على علم بارتكاب هذه الجرائم، ولكنهم لم يمنعوا وقوعها ولم يعاقبوا الفاعلين.

استهداف الصحفيين

كما وثق تقرير للأمم المتحدة 60 حالة على الأقل، تعرض فيها صحفيون بجنوب السودان للقتل والضرب والاعتقال أو مُنعوا من دخول البلاد أو طُردوا لقيامهم بمهمتهم.

وأفاد التقرير أن ضباط أمن الدولة مسؤولون عن غالبية تلك الحالات التي تم التأكد منها من جانب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للبعثة بين يوليو 2016 وديسمبر 2017.

صدمة أممية

وأعرب خبراء أمميون في حقوق الإنسان عن صدمتهم الشديدة حيال الفظائع التي ترتكبها أطراف النزاع في جنوب السودان، مطالبين بإحالة المذنبين إلى القضاء.

وأمضى وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 12 يوما في البلاد، واستمع الوفد إلى ضحايا تحدثوا عن عمليات تعذيب وجرائم خطف نساء وأطفال إضافة إلى أعمال عنف جنسية.

وقال أندرو كلبهام أحد الخبراء في بيان: "نحن مصدومون بشدة لما شاهدناه وسمعناه خلال زيارتنا، حيث يصعب وصف البؤس ومدى انتشار أعمال العنف الجنسية.. الناس يعانون ويستهدفون فقط لكونهم بشرًا".

وسبق أن اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" طرفي النزاع في جنوب السودان بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب، وقد تصل الانتهاكات الخطيرة إلى حد وصفها بجرائم حرب ارتكبت في القتال الدائر بجنوب السودان بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بزعامة رياك مشار نائب الرئيس السابق.