من الأشهر اليوم؟

تقدم الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة بمبادرة للصلح لاحتواء الأزمة بين نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد وأعضاء مجلس النقابة بعد تصاعد وتيرة الخلافات بين الطرفين والتي وصلت إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة منذ يناير الماضي ودعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة مطلع الشهر المقبل لسحب الثقة من النقيب العام وتمسك كل طرف بأنه صاحب الحق، ووصل الأمر إلى دعوة الطرفين (النقيب العام ومجلس النقابة) إلى جمعيتين عموميتين غير عاديتين في نفس اليوم ببنود يخالف بعضها بعضًا وسط تشكيك كل طرف في قانونية وشرعية جمعية الطرف الآخر ما يهدد بصدام قريب بين الطرفين ينبئ بانهيار النقابة.

المبادرة الجديدة خرجت لوضع رؤى وتصورات وحلول لهذا الوضع المتشابك عبر وساطات من صيادلة مشهود لهم بالمهنية والحيادية من أجل استقرار البيت الداخلي ووضع الأمور في نصابها الطبيعي عبر سلسلة قرارات وعدّة بنود ملزمة للطرفين بما يتوافق مع إرادة جموع الصيادلة.

وساطة برلمانية

وتمت المبادرة بوساطة برلمانية من قبل الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ومجلس لإدارة الأزمة مشكل من الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محيى حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين والدكتور محمد زكريا جاد، عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والدكتور ناصف أيوب، المدير العام لشركة كيميفارم للأدوية، بـ10 بنود لنزع فتيل الأزمة عبر الدعوة إلى جمعية عمومية جديدة (موحدة) يتم تحديد موعدها من قبل أصحاب المبادرة في أسرع وقت ممكن.

على أن تتولى الجمعية العمومية الموحدة إعداد مشروع لائحة إدارية داخلية جديدة تنظم العمل داخل نقابة الصيادلة وتحدد صلاحيات النقيب العام وهيئة المكتب وأعضاء المجلس وذلك خلال شهر من انعقادها وتعتبر الجمعية في حالة انعقاد دائم مع إعادة النظر في كل القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النقابة المتعلقة بإحالة النقيب العام للتحقيق وإيقافه حتى انتهاء التحقيقات وتحويل كل من يخالف ذلك إلى الهيئة التأديبية وذلك طبقًا لقانون إنشاء النقابة ولائحته الداخلية.

بنود المبادرة

وأوصت المبادرة الجديدة على عدد من النقاط الرئيسية لاحتواء الأزمة جاءت كالتالي:

1- إلغاء عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعى إليها كل من النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة والدعوة إلى جمعية عمومية في موعد جديد يتم تحديده في أقرب وقت من قبل المجموعة صاحبة مبادرة الصلح.

2- يتعهد مجلس النقابة بتوفير كل ما يلزم لإنجاح هذه الجمعية العمومية من جهاز إداري ومخاطبات للنقابات الفرعية ودعم لانتقال الصيادلة وحجز لقاعة الاجتماعات.

3- تناقش المبادرة عددا محددا من البنود المتفق عليها ولا يسمح بإضافة أي بنود أخرى.

4- تتولى لجنة من المجموعة صاحبة المبادرة، إدارة الجمعية العمومية لضمان الحيادية درءًا لأي تشكيك من قبل الطرفين.

5- يجري التصويت على قرارات الجمعية العمومية عبر استمارات يتم طباعتها واعتمادها من قبل هذه اللجنة ويتم تجميع هذه الاستمارات في صناديق شفافة تمهيدًا لفرزها وسط حضور مندوب من كل طرف.

6- يتم السير في إجراءات التقاضي بين الطرفين والبلاغات المقدمة إلى النائب العام.

في هذا البند تم إضافة جزئية أخرى هامشية بأن يستمر التحقيق الداخلي الذي تجريه لجنة التحقيق بمعرفة مجلس النقابة حتى نهايته أو حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

7- في حالة الموافقة يلتزم الطرفان بالاحترام الكافي للمجموعة صاحبة المبادرة وقراراتها مع وقف التصريحات الإعلامية والتراشقات من أنصار الطرفين عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.

8- يتم إرسال خطوات خارطة الطريق هذه بالإضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية الموحدة مكتوبة إلى الطرفين وإعلانها لوسائل الإعلام وجموع الصيادلة ويلتزم كل طرف بالرد عليها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلانها وإلا اعتبر عدم الرد بمثابة الرفض.

9- يتم إعلان هذه المبادرة لصيادلة مصر ووضعهم في الصورة إعمالًا بمبدأ الشفافية.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد الشيخ، صاحب المبادرة ونقيب صيادلة القاهرة أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو إلغاء الجمعيتين العموميتين الطارئتين التي دعى إليهما النقيب العام ومجلس النقابة في يوم واحد منعًا لوقوع أي اشتباكات بين أنصار الطرفين وتعدٍّ بالأيدي بين حشودهما وإصدار قرارات عكسية تضر جموع صيادلة مصر.

وأضاف أن المبادرة الجديدة لاقت ترحيبًا من قبل الطرفين مع وجود تحفظات على بعض البنود التي تم تعديلها أكثر من مرة، للمصلحة العامة، قائلًا: «إن البند الخاص بالتحقيق الداخلي الذي تجريه لجنة التحقيق بمعرفة مجلس النقابة مع النقيب العام هو أمر مكتسب بالنسبة لهم مع التأكيد على فصل القضاء في النزاعات والدعاوى القضائية لكلا الطرفين.

3 تساؤلات

وأكد الشيخ لـ«التحرير» أن هناك ثلاثة أسئلة محددة تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة القائمة على المبادرة لطباعتها في استمارة توزع على جموع الحاضرين تتضمن ما يلي: 

1- هل توافق على إلغاء قرارات مجلس النقابة الخاصة بإيقاف النقيب العام وتحويله للتحقيق أم لا؟

2- هل توافق على إعادة النظر في اللائحة الداخلية الحالية والعودة إلى اللائحة القديمة التي تم اعتمادها من قبل وزير الصحة والتي كانت موجودة قبل عام 2015 لفترة مؤقتة لمدة شهر لحين إعداد الجمعية الموحدة لائحة إدارية جديدة وإقرارها بالتعاون مع مستشارين من مجلس الدولة؟

3- هل توافق على تحويل البدلات التي يحصل عليها كبار الصيادلة الأعضاء في مجالس إدارات شركات الدواء لصالح صندوق الغارمين بالنقابة العامة؟

النقيب العام يتحفظ

وأكد نقيب صيادلة القاهرة تحفظ النقيب العام على عدد من بنود المبادرة التي يرى أنها تنتقص كثيرًا من صلاحياته ورحب بالفكرة وأعلن دراسته لها. 

وحاولنا التواصل مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة لمعرفة رأيه في تلك البنود وما ورد بها، ولكنه التزم الصمت.