من الأشهر اليوم؟

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل القسط الاول من مشروع الطريق السيارة "تونس- جلمة"، بقيمة 375 مليون دينار.
وأعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ان اطلاق طلب العروض الخاص بهذه الطريق، التي تمتد على طول 186 كلم بكلفة جملية تناهز 1660 مليون دينار، سيكون خلال شهر جوان 2018 على ان تنطلق الاشغال في سنة 2019 وتنتهي في 2021
وبين أن طلب العروض سيكون دوليا بيد ان الوزارة تعول في المقام الاول على المقاولات التونسية رغم قلتها. وأشار الوزير الى ان الوزارة تتجه نحو تشجيع المقاولات التونسية على تكوين مجموعات لانجاز مشاريع ذات جودة وتستجيب للمواصفات سواء في البناءات المدنية او الطرقات.
واعتبر العرفاوي ان الاشكاليات العقارية تبقى من اهم العوائق التى تعطل انجاز المشاريع الكبرى والتى يصعب التعامل معها دون اللجوء الى اوامر الانتزاع والمرور نحو التحوز بالقوة العامة في بعض الحالات امام رفض بعض المواطنين.
واضاف ان التصفية العقارية تعد من الشروط الاساسية التي يفرضها الممولون الاجانب لمنح القروض وخاصة البنك الاوروبي للاستثمار، الذي يولي اهمية كبرى للجانب الاجتماعي ويجري اتصالات مباشرة مع المواطنين المعنيين.
وبالنسبة لمشروع الطريق السيارة تونس- جلمة، افاد الوزير ان تقدم الحوزة العقارية بلغ حوالي 40 بالمائة في انتظار بلوغ 60 بالمائة، حتى يتسنى للوزارة اطلاق طلب العروض.
واشار العرفاوي في ما يتعلق بانجاز بعض المشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الى ان الوزارة اقترحت على رئاسة الحكومة 5 مشاريع في هذا الاطار من بينها مشروعا "تبرورة" و"بني غياضة" بصفاقس ومشروع تهيئة سبخة السيجومي بكلفة 460 مليون دينار،والذي تجري الوزارة بشانه، حاليا، اتصالات مع مستثمرين تونسيين وعالمين للدخول في شراكة لانجاز هذا المشروع النموذجي في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.