من الأشهر اليوم؟

مسقط - يوسف البلوشي ومحمد سليمانشهد القطاع الصناعي خلال السنوات الفائتة تطوراً منقطع النظير، لتصل منتجاته ذات الجودة العالية إلى أغلب دول العالم وفي مشاريعها العملاقة. وكانت حكومة السلطنة قد أولت القطاع اهتماماً كبيراً، فشيّدت المناطق الصناعية في مختلف المحافظات وأوجدت المناطق الحرة في أكثر المحافظات حيوية من الناحية التجارية، واستمرت في تعزيز الصناعة بإيجاد قطاع لوجستي متكامل وبأفضل المعايير الدولية.وكانت النقلة النوعية للصناعة بالسلطنة قد بدأت خلال إعلان يوم الصناعة العُمانية تخليداً للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الرسيل الصناعية في 9 فبراير العام 1991، ليحتفي الصناعيون بيومهم الميمون في كل عام.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستحتفل الأحد المقبل بيوم الصناعة العُمانية، إذ يلتقي معالي د.علي بن مسعود السنيدي بالصناعيين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، لدراسة الوضع الراهن للقطاع، ولبحث أبرز ما يواجهونه من تحديات وإيجاد حلول تساهم في تعزيز تطور القطاع بالسلطنة.رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة قيس بن محمد اليوسف أكد على أن قطاع الصناعة من المحاور الرئيسية لدى الغرفة، فهو يمثل إلى جانب قطاع التجارة صلب اختصاصات وعمل الغرفة منذ تأسيسها في العام 1973.وأضاف اليوسف أن تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي من أهم مرتكزات أهداف وبرامج الإدارة الجديدة للغرفة، موضحاً أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المُضافة على الاقتصاد والمولدة لفرص العمل للشباب العُماني.وبيّن اليوسف أن تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بات أولوية حقيقية لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي، وبحث المزايا والفرص التي يحتاج إليها القطاع ليترجم توجه السلطنة في تحقيق نمو حقيقي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أنه يعدّ واحداً من القطاعات الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».وأشار اليوسف إلى أن الصناعة يمكنها أن تساعد في قيادة الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاع النفط والغاز، خاصة أنها تتداخل مع القطاعات الأخرى كالزراعة واللوجستيات والتمويل وغيرها، ولها القدرة في توظيف عدد كبير من الشباب العُماني خاصة إذا ما استخدمت التقنيات الحديثة في مجال الصناعة، وجرى تعليم وتدريب العمانيين عليها.واختتم اليوسف أن القاعدة الأساسية متوافرة لانطلاق الصناعات المحلية كالبنى الأساسية المساعدة على التصدير، وكذلك توافر المواد الخام، بالإضافة إلى وجود المناطق الصناعية المهيئة لإقامة المشاريع الصناعية المختلفة.أهمية عالميةمن جانبه أكد عضو مجلس الدولة المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية أهمية على مستوى العالم، ويُطلق عليه مجازاً «الاقتصاد الحقيقي»؛ لأهميته في زيادة دخل الدول وتوفير فرص عمل مناسبة لشبابها.وأضاف المحرمي أن للصناعة ثلاثة عوائد من الصعب تحقيقها في غيرها من القطاعات؛ وذلك لقدرتها على إيجاد قيمة مضافة للقطاعات الأخرى كالنفط والغاز والتعدين والزراعة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى تحقيقه عوائد مالية من خلال التصدير أو إمداد السوق المحلية بالسلع والإبقاء على أكبر قدر من الأموال في داخل البلد، والذي يسهم بدوره في توسعة الدورة الاقتصادية ومضاعفة التداول فيها.وأشار المحرمي إلى أن الحكومة في السلطنة تعي أهمية القطاع الصناعي وعوائده على الاقتصاد الوطني، ولذلك أُعطي بعض المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية دون غيره من القطاعات، مؤكداً ضرورة ترجمة هذا الاهتمام من خلال مضاعفة حجم الصناعات وتنوعها وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي.وأوضح المحرمي أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ما زالت متواضعة وتحتاج إلى إيجاد بيئة مثالية لاستغلال الثروات والمزايا المتوافرة في السلطنة، كتوفر المواد الخام والقدرة إلى الوصول إلى الأسواق العالمية بسرعة أكبر وتكاليف أقل، مشدداً على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع القطاع الصناعي لتبوّؤ مكانته في مقدمة القطاعات الإنتاجية، والركيزة الأساس التي يعتمد عليها التنويع الاقتصادي.وأوضح المحرمي أن دعم الصناعات الوطنية وتسهيل الإجراءات لها وإيجاد الأسواق العالمية لمنتجاتها سينشط من القطاع الصناعي، متطرقاً إلى أن فرض بعض الضرائب على تصدير المواد الخام وفي المقابل إعطاء التسهيلات للصادرات الصناعية قد يكون من الحلول الرئيسيّة في تنمية القطاع الصناعي.وأفاد المحرمي أن استخدم التكنولوجيا في الصناعات الوطنية بات ضرورة لتقليل الكلفة والقدرة على المنافسة العالمية، بالإضافة إلى جعل القطاع محفّزًا للقوى العاملة الوطنية.إشادة صناعيةوعلى الناحية الأخرى، أشاد الصناعيون بالتوجهات الحكومية معتبرين أنها تصب في صالح الاستثمار والموازنة العامة للدولة، واعتبارها مصدراً للدخل بعيداً عن الصناعات النفطية.ليؤكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة حديد صحار، خالد توفيق عبدالرسول على أن القطاع الصناعي رافد للاقتصاد الوطني، ويسهم في إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، ويعدّ الاحتفال بيوم الصناعية العُمانية منصةً تجمع المسؤولين والصناعيين على طاولة واحدة لبحث الآراء والشكاوى، وبحث سبل التطوير، ولا شك أن منحه المزيد من الحوافز سيدفع بعجلة التنمية.فيما قالت الرئيسة التنفيذية لعالم الأحجار الطبيعية كاملة بن علي العوفية: «منذ التوجهيات السامية بتخصيص يوم للصناعة العمانية والصناعة في تقدم ملحوظ، نشهد معه تزايداً في أعداد المصانع، وتمويل الطاقات الشابة التي تتوافر لديها أفكار في مجال الصناعة، ومن المتوقع أن تقبل على مرحلة مستقبلية واعدة، وذلك بعد أن وضعتها الحكومة في مقدمة الأولويات، وأنشأت لذلك مناطق صناعية مثلت بيئة خصبة للصناعيين، بالإضافة إلى إنشاء صناديق تمويلية استهدفت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والضخمة، وكل ذلك يعد تسهيلات وحوافز للصناعيين».من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لعلامة «راقي» سليمان الراشدي: «ساهمت الصناعة في تقدم العديد من الدول، وعلى سبيل المثال فإن دولاً مثل سنغافورة واليابان، كانت لا تتوافر لديها أي ثروات طبيعية، لكنها نجحت في الصناعة، ونتطلع أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء مدن صناعية كبيرة متكاملة تحوي داخلها مصانع ومعاهد للتدريب ومختبرات، وتهيئة البنية الأساسية لها».