اختيار مصر عضوا دائما في لجنة الرؤساء الأفارقة للتغيرات المناخية

حوالي ٦ سنوات فى التحرير

قررت لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس الجابوني علي بونجو، على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، اختيار مصر عضوا دائما في اللجنة، لما بذلته من جهود في توحيد الموقف الإفريقي أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخي، ودفاعها عن مصالح الدول الإفريقية في قمة باريس للمناخ وفي الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ.

وقال خالد فهمي وزير البيئة إن مصر جددت الدعوة لاستضافة سكرتارية مبادرة المناخ الإفريقية ومنحها مقرا دائما في القاهرة، موضحا أن السيسي كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٤، وأن قرار اختيار مصر لتكون عضوا دائما في اللجنة جاء نظرا لما قامت به من جهود لتوحيد كلمة إفريقيا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في المحافل الدولية، وهو ما أشاد به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطىء البحار من التآكل، أو تربية الماعز النوبي الذي لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وأضاف فهمي أن مصر قادت المطالب الإفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول السبب الرئيسي فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التي تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخي وما يحدثه من تغييرات على البيئة.

وذكر أن مصر أخذت على عاتقها وضع دراسات فنية توضح الأضرار البيئية التي تسببت فيها التغيرات المناخية، ما دفع الدول الإفريقية إلى مطالبة الدول الصناعية بدفع ٥٠ مليار دولار للإنفاق على سبل التكيف مع هذه التغيرات التي لم تتسبب فيها، ومن بين هذه السبل إقامة وسائل للإنذار المبكر من نتائج التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد استقدمت مصر مجموعة من الخبراء الفنيين من سويسرا لإعداد الدراسات الخاصة بتكلفة هذه التغيرات، وتدريب نظرائهم الأفارقة على خطة مواجهة هذه التغيرات.

وتابع وزير البيئة أنه شارك، أمس الأول السبت، في اجتماع لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، على هامش القمة الإفريقية، وهي المبادرة التي أعلنها السيسي في قمة باريس للمناخ، لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان إفريقيا، إ1 تشير الدراسات إلى أن ٣٠% من هؤلاء السكان محرومون من الكهرباء، وفي نفس الوقت ليس هناك مبرر لاستخدام الوقود الحفري وقطع الأشجار لما يسببه ذلك من أضرار على البيئة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إفريقيا خاصة وأن التقدم التكنولوجي أدى إلى انخفاض تكاليف الطاقة الجديدة والمتجددة التي أصبحت أمل القارة الإفريقية، وأن اجتماع المبادرة ناقش كيفية تحويل المبادرة إلى مشروعات ملموسة، وتقرر أن يكون البنك الإفريقي مسئولا عن إدارة التمويل، بينما يكون اختيار المشروعات مسئولية الرؤساء.

ولفت إلى أن ألمانيا أتاحت 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات المبادرة بينما أتاحت فرنسا 3 مليارات أخرى، وكان نصيب مصر من التمويل الفرنسي ما نسبته ٤٠% لمشروعات الطاقة الشمسية وما نسبته ٥٠% لمشروعات الرياح من بينها محطة جبل الزيت التي ستكون أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في العالم.

شارك الخبر على