من الأشهر اليوم؟

المتحدث باسم البرلمان: لن نعدل القانون قريبًا.. والحريري: الحكومة ليس لديها النية للعمل بالقانون

لا يزال الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية مثارًا على الساحة السياسية، خاصة بعد التصريحات، التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بعد لقائه الرئيس السيسي، بأنه دار حوار حول قانون الجمعيات الأهلية، والرئيس السيسي وعد بالنظر في الأمر، لافتة إلى أن بينس أكد أن بلاده تقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

يأتي هذا في الوقت الذي تنظر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، أول تعديل جديد على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسة العامة فى مجال العمل الأهلى الصادر برقم 70 لسنة 2017، وذلك بعد إحالة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح النائب جمال شيحة فى هذا الصدد.

ويهدف التعديل إلى إعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى، شريطة أن لا تكون متلقية دعمًا ماديا مباشرًا من الدولة، وذلك سعيًا لتحقيق استراتيجية الدولة، التى تستهدف اتخاذ جميع الآليات، التى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان.

وكان قانون الجمعيات الأهلية حديث المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، حيث قال إن البرلمان الحالي هو الوحيد الذي اقترب من المف الشائك، وهو قانون الجمعيات الأهلية.

وقال: إننا حرصنا داخل ائتلاف دعم مصر واللجان البرلمانية المختصة التي استمعت للغالبية من العاملين في المجتمع المدني، مضيفًا: "قدمنا قانونًا بجنسية مصرية مش بجنسيات ملونة"، وحرصنا ونحن نعد هذا القانون أن نقدم قانونًا من أجل مصر وليس لمصلحة الآخرين.

وأوضح حسب الله، أن البرلمان لا يقدم قوانين بمقاس أحد، لكن بمعايير تضمن حقوق المواطن المصري، وهو ما استفز بعض الطامعين، الذين يعملون على تشويه البلاد، مبينًا أن البعض استخدم هذا القانون في حربه لإسقاط السفيرة مشيرة خطاب في معركة اليونسكو.

في نفس السياق قال حسب الله، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن البرلمان لن يعدل قانون الجمعيات الأهلية في الوقت الراهن.

وأضاف أن تعديل أي قانون تحت قبة البرلمان له آليات متبعة، ولا يمكن أن يتم أي تعديل دون اتباع هذه الآليات طبقًا للائحة الداخلية للبرلمان.

بينما قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن هناك رغبة من الحكومة في عدم تطبيق القانون، مدللا على ذلك بعدم صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى الآن.

وأضاف هذا ما سبق وحذرنا منه، حيث أكدنا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيقيد عمل الجمعيات، لأنه خلق جهازًا موازيا للتضامن الاجتماعي يرأسه مجلس حرب مصغر.

واستبعد في وقت ذاته أن يكون التعديل المقترح حاليا على القانون له علاقة بأي تدخلات خارجية، موضحا "أمريكا لن تتدخل لإعفاء المستشفيات التابعة للمؤسسات الأهلية من رسوم الخدمات في قانون الجمعيات الأهلية".