من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيفي الوقت الذي تبذل فيه وزارة القوى العاملة جهوداً لتنفيذ أوامر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- وقرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألفاً من الباحثين عن عمل، وغيرها من برامج التعمين المدرجة في خططها، إلا أن البعض يشكك في هذه الجهود ويقلل من مصداقيتها لهوى في نفسه أو حتى بغرض إفشالها والنيل منها للأسف.كما أن البعض ذهب للترويج لمغالطات وإشكاليات في مسار التوظيف وتصويرها كمشكلة عويصة، وبالتالي علينا أن لا نصغي لكل ذلك إذ من الطبيعي أن يحدث مثل هذا اللغط في أي عملية توظيف تتنازعها أطراف متعارضة المصالح، متباينة المواقف كعملية التوظيف بين الباحثين وأرباب العمل.ففي البداية يجب أن نوقن بأن مسؤولية الحكومة عبر الجهات المختصة تكمن في توفير فرص عمل للشباب العُماني سواء في القطاع العام أو الخاص وفق معطيات كثيرة يجب أن تتوفر لدى كل الأطراف، فالثقة بهذا الجانب يجب أن تكون موجودة واليقين ثابت في كل الأحوال، ولعل خير دليل على مصداقية هذه الجهود هو أنها تبذل في ظل متغيرات اقتصادية عاصفة يعلمها الجميع، فهذه مسؤولية بحد ذاتها تحتاج إلى أن نزجي لها كل الشكر والتقدير، فالالتزام بتوفير فرص عمل في هذه في هذه الظروف ليس بالأمر الهين إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الاقتصادية، فلم نسمع عن حكومة أعلنت عن توفير آلاف من فرص العمل لأبنائها، وهذا الالتزام يبدد كل الشكوك التي يثيرها البعض أو يقلل من جهودها في إيجاد فرص عمل للشباب، بل يعكس هذا الالتزام ما توليه مدى عنايتها واهتمامها الثابت.إن الفرد عندما يقترب من الجهود المبذولة من جانب الحكومة في توفير فرص العمل للشباب العُماني ومحاولاتها المستمرة لجلب الوظائف وإيجاد كل السبل التي من شأنها أن تسهل على الشباب الانخراط في العمل بالقطاع الخاص من خلال منظومة تشمل العديد من الآليات التي توفر فرص عمل، وأهمية التوفيق بين الأطراف المتعارضة وعندما يلمس حجم الجهد يجده خارقاً ولا يعبأ به إلا المخلصون له إذ هو جهد يجب تقديره وليس التشكيك فيه بأي حال من الأحوال.إن الأعراف والقيم العُمانية لا تسمح لنا أن نشكك في أي جهد يبذل من قبل الحكومة التي تعمل على خدمة مواطنيها، والشواهد ماثلة أمامنا في كل الميادين وليس في ذلك غرابة، فالتنمية في البلاد منذ بواكير النهضة المباركة هدفها تنمية الإنسان، بل إن التنمية البشرية تتربع على سلم الأولويات الحكومية وهذا أمر واضح للعيان وليس بحاجة لإعادة تأكيد.بالطبع التحديات كبيرة في إدارة التعمين والإحلال، والعمل بشكل عام في أي قطاع ومجال في السلطنة أو خارجها يجمع بين عدة أطراف، كل طرف منها يرغب في تحقيق مصلحة ما، ولا يمكن أن يتم إرغام عامل أو صاحب عمل على أن يتحمل عبئا هو غير راغب في تحمله أو لا يرى منه فائدة تعود عليه، والعامل المؤهل كذلك له الرغبة في البحث عن الأفضل، وما بينهما من إشكاليات في إعاقة مسار التعمين تتولى وزارة القوى العاملة تصحيحه عاجلا أو آجلا.في المقابل علينا كباحثين عن عمل إثبات الذات والتمكن من أي فرصة تسنح لنا بالعمل في أي مجال أو أي شركة كانت فالتدرج مطلوب ومهم لاكتساب الخبرة والمعرفة وتطوير القدرات والإمكانيات وقبل كل شيء الصبر على الارتقاء في سلم العمل الذي لا يتأتى إلا من خلال الجد والاجتهاد والمثابرة.نأمل أن نترفع عن التشكيك في أي جهد يبذل من جانب الجهات المختصة في شأن البحث عن فرص عمل أو غيرها، فهذا ليس من شيم ديننا الحنيف عندما أشار المولى عز وجل في الآية 12 من سورة الحجرات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) صدق الله العظيم.والحكومة ماضية في توفير فرص العمل في كل قطاعات الدولة بتوازٍ مع حفز الاقتصاد وليس خنقه، وليس هناك تراجع وسوف تكتمل كل الجهود الحكومية التي تنهض بالتعمين شاء من شاء وأبى من أبى، لكن نحتاج فقط إلى تضافر الجهود ونكران الذات والتضحيات الجسيمة من أجل هذا الوطن العزيز على قلوبنا، ووعياً من الجميع بماهية العمل وضروراته وأخلاقياته وتحدياته فهذه مسلمات يجب أن نسلم بها، فالطريق للعمل ليست مفروشاً بالورد والمؤسسات لن تكون جمعيات خيرية، ولا يجب كذلك أن تكون غير عمانية بمرور الوقت وتوفر الكفاءات.