من الأشهر اليوم؟

عزا مجلس النواب، أمس، ردود الافعال على إقرار قانون العفو العام الى إجراءات فنية وقعت نتيجة التقديم والتأخير وعدم إضافة بعض الفقرات المقترحة الى القانون خلال عملية التصويت، وشكل البرلمان لجنة للاطلاع على النتائج التي ترافقت مع القانون عقب نشره في جريدة الوقائع العراقية.
وأنهى مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدها أمس الإثنين، بحضور 195 نائباً برئاسة سليم الجبوري، القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين، فيما رحّل عرض القراءة الاولى لقانون الموازنة المالية لعام 2018، الى جلسة غد الأربعاء، بحسب بيان حصلت (المدى) على نسخة منه.وقال رئيس البرلمان ان"هيئة الرئاسة شكلت لجنة للاطلاع على الاوليات التي حصلت بشأن التصويت على قانون العفو العام والنتائج التي أفضى إليها نشر القانون، منوها الى أن الإشكالية تمثلت بحصول إرباك أثناء عملية التصويت على قانون العفو وتسجيل مداخلات وتقديم وتأخير في التصويت على المادة".وبشأن قانون العفو المثير للجدل، أوضح الجبوري بالقول"عند مراجعة اللجنة المعنية لم تكن الاضافة للمادة المقدمة من النائب عمار طعمة متحققة، أما الآن فقد تم إلحاقها بكتاب يصحح عملية نشر القانون"، مؤكدا عدم ممانعته"من وجود لجنة تحقيقية لمتابعة الخلل ومعالجته في ظل وجود تصريحات من البعض تشير الى وجود تعمد في الخطأ".وشهدت جلسة أمس الإثنين، إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.كما أنهى البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون اللاجئين المقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين الذي يهدف الى تنظيم قواعد اللجوء وأحكامه في جمهورية العراق لتشمل جميع حالات اللجوء الإنساني والسياسي والاخرى بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ الى التهديد والاضطهاد بما ينسجم وأحكام دستور جمهورية العراق والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة وإيجاد الهيكل الاداري.وحول طلبات استجواب الوزراء والمسؤولين في مجلس النواب، أشار الجبوري الى أن"قاسم الفهداوي وزير الكهرباء أرسل كتابا يفيد بقيامه بزيارة الى خارج العراق"، مبيناً ان"استجواب الوزير سيتم إدراجه على جدول الاعمال في جلسة الاربعاء، المقبل وفي حال عدم حضوره سيتم اللجوء الى الاستجواب الغيابي".