من الأشهر اليوم؟

ردّت الحكومة كلّ الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية لتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، معتبرة أنها مطالب شخصية وانتخابية تعرقل تمرير الموازنة.
وتتجه الأمور نحو مزيد من التعقيد بعد رفض العبادي طلب الكتل البرلمانية، التي حاولت الاجتماع معه لمناقشة قانون الموازنة، مشترطا تحقيق اللقاء بعد القراءة الاولى لقانون الموازنة.
وتبدو فرص إقرار الموازنة الاتحادية ضئيلة بسبب الخلاف المتصاعد بين العبادي والكتل البرلمانية، التي توعّد أغلبها بكسر نصاب جلسة الأربعاء، التي حددت للبحث عن آلية مناسبة للتعامل مع ملف الموازنة.وكانت رئاسة مجلس النواب قد جمعت ملاحظات قدمتها الكتل وتجاوزت الـ35 مقترحا مشترطة على الحكومة تضمينها في المسودة مقابل مناقشتها في مجلس النواب.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أحال، مطلع الشهر الجاري، قانون موازنة 2018 إلى اللجنة المالية لإعداد صيغة نهائية بشأنها وجمع كل الملاحظات والاعتراضات التي تخص الكتل ودمجها في المشروع.وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان نهاية تشرين الثاني الماضي، في آخر جلسة للفصل التشريعيويقول عضو اللجنة المالية النائب مسعود حيدر لـ(المدى) أمس، ان"الحكومة رفضت تضمين ملاحظات الكتل البرلمانية في قانون الموازنة الاتحادية وردت بشكل سلبي على هذه المطالب الدستورية والتشريعية".ويؤكد حيدر أن"الحكومة أرسلت ردودها السلبية على ملاحظات النواب إلى رئاسة مجلس النواب، وكانت الردود غير مقنعة لكل الكتل مما سيصعب التوصل إلى اتفاق بشأن تمرير الموازنة الاتحادية"، متوقعا"عدم إكمال نصاب جلسة الأربعاء التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018".ويضيف النائب عن كتلة التغيير الكردستانية أن"عدد ملاحظات القوى السنية على الموازنة يصل إلى 12 ملاحظة، والكتل الكردية لديها ٩ ملاحظات، إضافة إلى اعتراضات المحافظات المنتجة للنفط في الوسط والجنوب"، مضيفا بالقول"ما لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي لا يمكن تمرير الموازنة في البرلمان".وقدرت الموازنة الاتحادية بحوالي 108 ترليونات دينار، بعجز متوقع بـ13 ترليون دينار. وشهدت تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى 12.67%.وبعد تسلّمها قانون الموازنة، دعت اللجنة المالية الكتل السياسية، مطلع كانون الأول الماضي، الى إرسال ملاحظاتها على مسودة القانون في مدة أقصاها يومان.وفي السياق ذاته، يؤكد النائب رحيم الدراجي، العضو الآخرفي اللجنة المالية، ان"الموازنة العامة باتت موضوعا شائكا بسبب الخلافات بين الحكومة والكتل البرلمانية على الكثير من النقاط والفقرات".ويضيف الدراجي، في تصريح لـ(المدى)، أن"اغلب النواب يطالبون بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبل التصويت على قبول قانون الموازنة الاتحادية من حيث المبدأ، لكن الحكومة تريد قراءة الموازنة قراءة أولى كشرط لعقد الاجتماع مع النواب".وتابع عضو اللجنة المالية بالقول ان"جلسة الأربعاء ستشهد مناقشة كيفية التعامل مع مشروع قانون الموازنة الاتحادية"، معتبراً أن"تأخر إقرار الموازنة لن يؤثر على إجراء الانتخابات على اعتبار أن بإمكان الحكومة تخصيص الأموال للمفوضية".وحدد رئيس مجلس النواب جلسة الأربعاء موعداً لإدراج قانون الموازنة. وهدد تحالف القوى، الشهر الماضي بمقاطعة جلسات البرلمان نظرًا لعدم إدراج مخصصات النازحين وتعويضات المناطق المتضررة من العمليات العسكرية في الموازنة.من جانبه يعلق مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، على التعديلات والملاحظات التي أرسلها البرلمان الى رئيس مجلس الوزراء بالقول"لا يمكن إضافة اي تعديل على قانون الموازنة الاتحادية ما لم ينه البرلمان قراءتها الأولى".
وأضاف صالح، في اتصال هاتفي مع (المدى) امس، ان"ملاحظات النواب التي وصلت للحكومة في معظمها مناطقية او ذات صلة بالانتخابات"، مشددا على أن"إقرار الموازنة قضية وطنية لأننا مقبلون على مؤتمر المنانحين وسنتعامل مع منظمات دولية تطالبنا بإقرار الموازنة الاتحادية".