وزير السياحة.. من أقوى ٥٠ سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري

أكثر من ٦ سنوات فى الموجز

اليوم الجديد - نسمة يوسف
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على اختيارها لتولي حقيبة وزارة السياحة خلفًا ليحيى راشد، في التعديلات الوزارية المطروحة لحكومة شريف إسماعيل، «اليوم الجديد» تنشر السيرة الذاتية للمستشارة الاقتصادية رانيا المشاط، وزير السياحة الجديد.
شغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قبل توليها الحقيبة السياحية مباشرة، كما أنها لعبت دوراً هامًا في تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليلها وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها ضمن مسؤوليات أخرى.
وعملت «المشاط» كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن، قبل انضمامها للبنك المركزي المصري، كما أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في الإقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات.
و«المشاط» حاصلة كذلك على جائزة «ابن خلدون» عام 2004 لأحسن ورقة بحثية من دول الشرق الأوسط، والتي تم من منحها الرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط، وكان بحثها بعنوان «السياسة النقدية وإدارة القروض العامة.. تقدير تجريبي للتجربة المصرية».
كما أنها حاصلة على عدة جوائز لمجهوداتها البحثية ومساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية، حيث أختيرت ضمن أقوى 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال عام 2015، وكُرمت من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في نفس العام.
كما أختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة لمنتدى الاقتصاد العالمي «Young Global Leaders, World Economic Forum» بداڤوس عام 2014، وكانت ضمن تصنيف مؤسسة «شوازيل» الفرنسية «Institut Choiseul» السنوي لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بإفريقيا عامي 2014 و 2015.
تم اختيارها ضمن قيادات المستقبل الشابة في العمل العام من قِبل الحكومة الفرنسية 2013، بالإضافة إلى حصولها على جائزة الخريجين المتميزين بالجامعة الأمريكية في ذات العام، وتم منحها لقب «قائد عالمي شاب» من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014.
وتمتعت «المشاط» بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، كواحدة من المهام الصعبة.
وشاركت في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى، وشغلت مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما مثلت جمهورية مصر العربية والسلطة النقدية المصرية في المؤتمرات والندوات الاقتصادية المحلية والدولية.

شارك الخبر على