من الأشهر اليوم؟

24 ساعة فصلت بين انعقاد الجمعية العمومية للقضاء الجالس "القضاة والمستشارين"، والجمعية العمومية الطارئة للقضاء الواقف "المحامين"، لكن شتان الفرق بينهما، فالأولى تميّزت بالهدوء والود والاحترام المتبادل بين قضاة مصر، أمّا الثانية فغلب عليها طابع البلطجة والخناقات والتخوين قبل وأثناء وبعد الانعقاد.

لم تكن حوادث الاعتداء على الصحفيين والمصوّرين المُكلّفين بتغطية فاعليات الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من مجلس سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، وقائع فردية - كما يروّج لذلك البعض؛ بل حوادث ممنهجة ومخطط لها مسبقًان بهدف بث الرعب والخوف في النفوس ومنعهم من رصد تجاوزات سامح عاشور ومجلسه، وأيضًا منع الفضيحة من المهد عن طريق الاستعانة بمجموعة من البلطجية وتوزيعهم بجميع أنحاء النقابة للتعامل بحدة تلك التجاوزات.

التخطيط للجريمة كان ممنهجًا ومرتبًا له مسبقًا وبدأ باتفاق سامح عاشور مع 5 أتوبيسات على نقل مجموعة من البلطجية من الإسكندرية إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة، بينما اندث البلطجية وسط مجموعة من المحامين حضروا من نقابة المحامين بالإسكندرية إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة لتأييد سامح عاشور، والغريب أن هولاء البلطجية بمجرد وصولهم انتشروا في جنبات النقابة يراقبون ويتشاجرون ويمزّقون الملابس، سواء للمعارضين لعاشور أو الصحفيين أو المصوّرين.

هذه المجموعة من البلطجية التي تراوحت أعدادها بين 20 إلى 30 شخصًا أفصحت عن وجهها القبيح حين قاموا بالاعتداء على أحد المحامين بالضرب المبرح، بسبب أزمة وقعت بينه وأنصار سامح عاشور، بسبب محاولته الحصول على وجبة من الوجبات التي وزّعها عاشور على أنصاره وأثار تصويري الواقعة بالصوت والصورة - حفيظة وغضب هؤلاء البلطجية الذين تركوا ضحيتهم وقاموا بالاعتداء عليّ ومحاولة كسر الهاتف المحمول عقب فشلهم في مسح الفيديو، وانتهت الأزمة بإخراجي من النقابة.

وبعد دقائق معدودة، وقعت أزمة جديدة بين زميلة مصوّرة صحفية بإحدى الجرائد اليومية المستقلة والعديد من أنصار سامح عاشور، اعترضوا على قيامها بتصوير فيديو مشاجرة وقعت بالنقابة وتعدّى أحدهم عليها بالضرب وتدخلنا على الفور لحمايتها ولكن وخلال ثواني تبدلت الوجوه وتغيّرت الأشكال وفجأة ودون أي مقدمات فوجئنا بحرب غير متكافئة رفعنا فيها الأقلام والكاميرات في وجه الأمواس التي رفعها بلطجية سامح عاشور.

المعركة استمرت من 10 إلى 15 دقيقة تدخل فيها الأمن المسؤول عن نقابة المحامين ليس لحماية الصحفيين، لكنهم تضامنوا مع البلطجية في الاعتداء علينا بالإضافة إلى سيل من الشتائم بألفاظ خارجة وقام البلطجية بالضرب والإهانة للصحفيين والمصوّرين وقام أحد البلطجية بصفع أحد الزملاء المصوّرين مرتين وقام آخر بركل زميلة مصورة وبلطجي ثالث قام بسرقة كاميرا زميل آخر واستمرت المهازل وسط كر وفر دون تدخل أحد من المحامين للدفاع عن الصحفيين إلّا بعد زاد الضرب والاعتداء وبلغت أرواح أرواح الصحفيين الخناجر وحوصروا من جميع الاتجاهات، وقام أمن النقابة بإغلاق الباب الداخلي علينا، مؤكدين رفضهم السماح لنا بالخروج وتركونا فريسة سهلة للبلطجية قبل أن يقوم مجموعة من المحامين بإنهاء المهزلة والتدخل والفصل بين البلطجية والصحفيين.

عمليات الكر والفر بين مؤيدي ومعارضي سامح عاشور، نقيب المحامين، بدأت منذ الصباح ووقعت عددًا من المشاجرات والاشتباكات بين الطرفين، وصلت إلى تمزيق الملابس واستمرت حتى إعلان النتيجة النهائية التي كان يعلمها المؤيد والمعارض منذ الصباح، فمنتصر الزيات تحدث عن التزوير في الجمعية العمومية الطارئة منذ حضوره للنقابة عقب صلاة الظهر.

المفاجأة بالنسبة لي لم تكن دخول سامح عاشور النقابة وسط زفة من أنصاره، بالتزامن مع إغلاق باب التصويت، لكنها تمثلت في اختفاء البلطجية بمجرد ظهور أعضاء المجلس وبدء عملية التصويت.

قام مجموعة من الزملاء بالاتصال بالزميل جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والزميل خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، اللذان حضرا على الفور، لكن دون أي مبرر توجّها إلى نقابة المحامين، رغم علمهم ابالاعتداء على زملائهما بذات النقابة، وكان مبرر "عبدالرحيم" أنه توجّه إلى سامح عاشور لبحث الأزمة وإعادة كاميرات الزملاء المسروقة، وهو أمر لم يتحقق واكتفى عاشور بإخباره بإمكانية تفتيش الأتوبيسات وسوف يسهل له هذا الإجراء وهو تصرّف يعبر عن عدم إدراك نقيب المحامين للأزمة، لأنه باختصار لا يعقل أن يقوم أحد البلطجية بسرقة كاميرا أو هاتف محمول ويحتفظ به لأكثر من ساعة؛ بل ويصطحبه معه للاتوبيس وهو يعلم أنه جريمة سرقة سوف يعاقب عليها.

بيان نقابة الصحفيين لم يشف صدورنا وموقف النقابة لم يكن بحجم الحدث مع نقيب سبق وعاير الأطباء والصحفيين خلال إفطار جماعي نظمه لأنصاره، حينما قال "لم يتم اقتحام نقابتنا ولم يتم الاعتداء علينا" - قاصدًا الاعتداء على الصحفيين والأطباء.