من الأشهر اليوم؟

خاص - ش -توقع عدد من المستفيدين من برنامج الدعم الوطني الخاص بدعم أسعار الوقود العادي وتثبيتها عند 180 بيسة للتر البنزين العادي (91) وبحد أقصى 200 لتر شهرياً للمستفيد الواحد، أن الدعم سيكون مجدياً لمستحقيه وسيحميهم من ارتفاع أسعار الوقود في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. وأشار المستفيدين إلى أن طريقة إيصال الدعم كانت جيدة وسهلت على المستفيدين استلام بطاقاتهم واختيار محطات البنزين الصالحة لهم.وحول ذلك أوضح المواطن من ولاية صحار، عبدالله سعيد ناصر عبدالله المقبالي، الذي يعمل في القطاع الخاص، أنه استلم بطاقة الوقود من برنامج الدعم الوطني، متوقعاً أن يكون الدعم مجدياً له ويوفر عليه بعض المبالغ.وأوضح المقبالي أنه كان يستخدم الوقود من النوع الممتاز (95) والآن بعد تأكيد قابلة سيارته سيبدأ في استخدام الوقود العادي (91)، مضيفاً أن مراعاة أحوال المواطنين المعيشية كان مطلب شعبي خاصة في ما يتعلق بأسعار الوقود بعد تحريرها وتم الأخذ به من قبل الحكومة التي أطلقت برنامج الدعم الوطني للوقود.وبيّن المقبالي أن الأول من يناير المقبل سيبدأ سريان مفعول البطاقة، متوقعاً أن تخدم شرائح واسعة من المواطنين العمانيين.وفِي ذات السياق اعتبر يوسف عبدالله علي حمد المعمري وهو أحد سكان ولاية عبري وهو الآخر موظف أيضا في القطاع الخاص، أن بطاقة دعم الوقود التي استلمها من برنامج الدعم الوطني تعتبر جيدة إلى حد ما للمواطن العُماني حسب ما تم توضيحه، مشيراً إلى أن تثبيت سعر الوقود العادي عند 91 تجعله مطمئنا لعدم ارتفاع أسعار الوقود، وتجعله أكثر قدرة على معرفة استهلاكه الشهري، حيث يستطيع تثبيت الاستهلاك عند حد معين.وطالب المعمري الجهات المعنية بتخصيص دعم مشابه للوقود الممتاز خاصة أن بعض المواطنين لديهم سيارات جديدة، وتستخدم فقط الوقود الممتاز (95) دون سواه.من جانبها أوضحت الطالبة الجامعية مانعة علي جنازل مسن إلى أن عدد اللترات المدعومة تعد كافية لها في ذهابها وعودتها من ولاية ثمريت إلى جامعة ظفار، مشيرة إلى أن الدعم ذهب إلى مستحقيه فعلاً.وأضافت مانعة مسن أن استلام بطاقات الدعم كان سلساً جداً ويبشر بتوجه الحكومة نحو تسهيل إيصال الدعم الحكومي للبنزين لمستحقيه في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وعبر محطات البنزين التي يختارها المستفيدون أنفسهم.وكان مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د. ناصر بن راشد المعولي قد أوضح في تصريح خاص لـ «الشبيبة» حول آلية الدعم قائلا: «أخذ تدشين نظام الدعم الوطني للوقود حيزاً واسعاً من النقاش في منصات التواصل الافتراضية والواقعية مما أفرز تباينا في فهم آلية ومنطلقات وأهداف وجدوى دعم الفئات المستحقة بعد تحرير أسعار الوقود، وأشار إلى أنه سيتم تحرير سعر وقود 91 مع يناير 2018، وبالتالي فالدعم الذي تتحمله الحكومة هو المبلغ الذي يتجاوز عن 180 بيسة/‏لتر لوقود نوعية 91».وأضاف المعولي إن الحكومة تتحمل كحد أقصى 200 لتر في الشهر الواحد في حالة تجاوز السعر البنزين عن 180 بيسة/‏ لتر وليس صحيحاً أن الحكومة تقدم 200 لتر شهرياً مجاناً للمستحقين.وأوضح المعولي أن هناك علاقة طردية بين حجم الدعم الحكومي للوقود وسعر وقود 91؛ فكلما ارتفع سعر الوقود ارتفع معه حجم الدعم (والعكس صحيح). للتوضيح مثلاً، لو كان سعر لتر البنزين اليوم 186 بيسة فإن المواطن المدعوم يدفع فقط 180 بيسة للتر وتتحمل الحكومة.6 بيسات بحد أقصى 200 في الشهر، و لكن إذا وصل سعر اللتر إلى 200 بيسة مثلا فأن الحكومة تتحمل 20 بيسة للتر بحد أقصى 200 في الشهر وهكذا.وأشار المعولي إلى أنه من المؤمل أن يستوعب ويتجاوز نظام الدعم الوطني الآثار الجانبية لتعديل أسعار الوقود وتحويل التحديات الحالية إلى مكاسب، وهذا الأمر يتطلب منا جميعاً أن نكون شركاء إيجابيين في المسيرة التنموية، داعمين لدور الحكومة في عمليات تنويع مصادر الدخل لضمان استدامة الموارد المالية العامة للدولة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.وتجدر الإشارة إلى اقتراب موعد إلغاء السقف الأعلى لسعر وقود 91 مع الإعلان عن تسعيرة شهر يناير 2018.وكان قرار مجلس الوزراء بتثبيت السعر بهدف الإعلان عن آلية الدعم المقررة للفئات المستهدفة، وبما أن الإعلان عن نظام الدعم الوطني قد تم وبدأ التسجيل، فإن السعر سوف يكون متغيراً وفقاً للآليات المعتمدة والمطبقة قبل فبراير 2017. والذي أقره مجلس الوزراء إلى حين الإعلان عن آلية الدعم المقرر للفئات المستهدفة».وتشير الإحصاءات حتى تاريخ 26 ديسمبر الفائت إلى أن عدد المتقدمين لنظام الدعم الوطني بلغ 124195 مسجلاً عبر الموقع الإلكتروني، منهم 938 صياداً. وتشير الإحصاءات إلى أن الذكور هم الأكثر طلباً للدعم من الإناث، وتوضح أيضا إلى أن محافظتي شمال وجنوب الباطنة هما الأعلى نسبة، ثم محافظة مسقط في عدد طالبي الدعم بحسب المحافظات.والجدير ذكره أن ترتيب الفئات المتقدمة بطلب الدعم هم: الموظفون، الباحثون عن عمل، المتقاعدون، ربات المنازل، الطلاب، العاملون لحسابهم الخاص.