من الأشهر اليوم؟

** نقيب الصحفيين:  لا توجد أزمة مع نقابة المحامين.. وواقعة الاعتداء "فردية"

** على الجميع الاطئمنان على قوة نقابة الصحفيين لـ100 سنة مقبلة
** الاتهامات المنسوبة ضدي محاولة لنفي عملية اقتحام النقابة.. وإدخالنا في مسارات فرعية
** لا ننتظر شهادة "أيزو" من أحد بشأن مواقفنا الثابتة.. ولم نسع لصدام مع الداخلية 
**الأزمات الكبرى أفرزت المعادن.. وذاكرة الجمعية العمومية لا تنسى من وقف بجانبها ومن خذلها
** الأجهزة الحكومية لا تتعنت ضدنا بعد أزمة الداخلية.. والمجلس الحالي حصل على أعلى دعم في تاريخ النقابة
** مشروع "بكري" كارثي.. وإقرار القانون الموحّد للصحافة سينهي الفوضى
** لا انقسام بين الجماعة الصحفية.. وندافع عن قوة القانون ضد قانون القوة

أزمات عديدة شهدتها الجماعة الصحفية خلال الأشهر القليلة الماضية، بداية من أزمتها مع وزارة الداخلية، عقب إلقاء القبض على اثنين من الصحفيين داخل النقابة، مرورًا بأزمة مقترح مشروع القانون المقدم من النائب البرلماني مصطفى بكري، لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وصولًا لواقعة اعتداء عدد من المحامين على الصحفيين في أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمحامين؛ لبحث تجديد الثقة في النقيب الحالي.

"التحرير" أجرت حوارًا مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش؛ للحديث حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، وحقيقة وجود تعنّت من قبل الأجهزة الرسمية والحكومية بالدولة مع النقابة، وكذا رؤيته لموقف بعض أعضاء الجماعة الصحفية في تعاملها مع أزمة النقابة، والموقف من واقعة اعتداء بعض المحامين على نقابة الصحفيين مؤخرًا، فضلًا عن موقفه من مشروع مقترح القانون المقدم من النائب البرلماني مصطفى بكري، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.. وإلى نص الحوار

** بداية.. أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا رسميُا تدين واقعة اعتداء بعض المحامين على مجموعة من الصحفيين خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين.. ما تطورات الأزمة حتى الآن ؟

لا توجد أي أزمة على الإطلاق، والجميع يعلم أن العلاقة بين نقابتي الصحفيين والمحامين تاريخية ومترابطة وقوية، وما أريد أن أشير إليه أن النقابتين أصدرتا بيانات رسمية أدانتا معًا الواقعة بمجرد حدوثها.

** وهل تحدثت بشأن هذه الواقعة مع سامح عاشور، نقيب المحامين ؟

بالفعل، أجريت اتصالًا مع سامح عاشور - بمجرد حدوث الواقعة، وكان الاتصال وديًا للغاية، وأكد عاشور لي خلاله أنه سيحقق في كل ما طالبت به نقابة الصحفيين، وأنه لا يقبل أيضًا وبأي حال من الأحوال الاعتداء على أي صحفي أيًا كان، وأبدى استعداده باتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة في حالة التأكد من وجود اعتداءات من قبل المحامين على الصحفيين أو ثبوت تورّط أي أشخاص في تلك الواقعة، والدليل على ذلك قيامه بتشكيل لجنة للتحقيق فورًا في أي وقائع متعلقة بالموضوع.

** وهل ترى أن العلاقة بين المحامين والصحفيين غير جيدة ؟

بل بالعكس، العلاقة طيبة للغاية، وأكد لي نقيب المحامين خلال الاتصال بأن علاقته بوسائل الإعلام والصحفيين، خاصة مندوبي النقابات المهنية جيدة، وأن البعض كان يسعى لإفساد الجمعية العمومية عقب اكتمالها، وأريد أن أؤكد أيضًا أن تصرفات شخص سواء ينتمى للجماعة الصحفية أو نقابة المحامين يندرج تحت إطار الحالات الفردية، لكن هذا لا يمنع أن يتم التحقيق في الواقعة على الفور، وأريد هنا أن أنوه أن سامح عاشور من الأشخاص الذين ساندوا الجماعة الصحفية في أزمتها الأخيرة مع الداخلية وكان له موقفًا واضحًا ومحترمًا من القضية والجميع يعلم ذلك، ولا يمكن لأحد أن ينكره.

** البعض يرى أنَّ النقابة انكسرت في أزمتها الأخيرة مع الداخلية.. ما ردك ؟

هذا الكلام، غير صحيح على الإطلاق، فالنقابة عصية على الانكسار، وكان رد فعل الجماعة الصحفية غاضبًا وسريعًا، وهو ما ظهر في مشهد الجماعة الصحفية يوم "الأربعاء المعروف"، وأؤكد أن النقابة لا يمكن أن تنكسر واتخذت موقفًا واضحًا أمام الجميع، لتؤكد أنها لا تقبل أي انكسار، وأريد أن أطمن الجميع على قوة النقابة لـ100 سنة مقبلة، وأؤكد أيضًا أن الصحفيين أصحاب رسالة قوية، ولا ننتظر شهادة الإيزو في ذلك، وما يهمنا فقط هو إعلان موقفنا بقوة وشجاعة، وهذا كان أكبر رد على ما حدث.. الجماعة الصحفية لم تسع لصدام منذ البداية مع أي جهة، والنقابة لن تنحني مهما حدث، خاصة أنها كانت تدافع عن قوة القانون ضد قانون القوة.

** وماذا عن سير جِلسات القضية التي يتم التحقيق فيها معك ومع عضوي مجلس النقابة بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة ؟

لا أريد الحديث عن تفاصيل القضية، لأنها ين يد القضاء حاليًا، لكن ما أؤكد عليه دائمًا أن موقفنا القانوني إيجابي للغاية، نحن لم نخطئ، ومشهد الجماعة الصحفية في تجمعها لاتخاذ موقف محدد وواضح، كان رد الفعل المقابل له، تلك القضية لنفي عملية الاقتحام والدخول في مسارات فرعية، وأقولها صراحه "ما عاش اللي يكسر نقابة الصحفيين"، فنحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، والدفاع عن النقابة، يعد دفاعًا عن مؤسسة عريقة تضم كل رموز القوى الناعمة، ومن يفكر في كسرها شخص واهم، وأي تأثير عليها لا يعتد تأثيرًا على الجماعة الصحفية فقط؛ بل على مصر بأكملها، ومن يدرس تاريخ الجماعة الصحفية يعلم جيدًا أن عمر الصحافة في مصر أكبر من أعمار بعض الدول في المنطقة العربية.

** بعض رؤساء تحرير الصحف اتخذوا موقفًا معاكسًا لموقف النقابة في أزمتها.. ما تعليقك ؟

ما أريد أن أقوله في تلك النقطة تحديدًا، أن الأزمات الكبرى تُفرز المعادن، والشيء الأهم في تلك القضية - أن قوة الجماعة الصحفية في الوقت الراهن نمتلكها من قوة الشباب الذي دافع عن نقابته وهو الجانب المثمر في تلك القضية، وأؤكد أن ذاكرة الجمعية العمومية لا يمكن أن تنسى من وقف بجانبها ومن خذلها، والعقل الجمعي للصحفيين لا ينسى أبدًا، لكن أريد أن أنوه أيضًا بأن تلك الأمور هامشية، لذا لا يستطيع أحد أن يقول أن الأزمة استطاعت النيل من النقابة أو كسر مكانتها، وكل ما يقال غير ذلك وهم ليس له أساس من الصحة، لأن الأمر يتعلق بقله فقط تردد ذلك، وأؤكد مرارًا وتكرارًا أن الجماعة الصحفية متماسكة وقوية وتم ضخ جيل شباب فيها يحمل راية الحفاظ على هذا المكان، وهذا المعني إيجابي بنسبة 100%.

**البعض يرى أن النقابة انشغلت عن مهامها الرئيسية في خدمة أعضائها بعد الأزمة ؟

"الصحفيين" رغم أزمتها لن تنسى دورها الأساسي في المقام الأول؛ كونها نقابة مهنية، وأؤكد ـن مجلس النقابة الحالي اتخذ خلال الفترة الماضية، العديد من القرارات التي تُصب في صالح أعضاء النقابة، بينها زيادة المعاش، وزيادة قرض الزواج إلى 10000 جنيه، وزيادة القرض الحسن من 3 إلى 5 آلاف جنيه، ورفع قيمة سقف الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج من 15 إلى 20 ألف جنيه، وأريد أن أضيف في هذا الإطار أن مجلس النقابة كان يتفاوض مع الحكومة طوال عام كامل قبل الأزمة من أجل الحصول على بعض الدعم للجماعة الصحفية، نظرًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجماعة الصحفية، وحصلت النقابة على أعلى دعم من الحكومة وصل إلى 50 مليون جنيه، بينها 45 مليون جنيه لمشروعات النقابة و5 مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للصحافة، ما يعتبر أعلى دعم يحصل عليه نقيب في تاريخ نقابة الصحفيين، وأؤكد أن هذا الدعم ُيترجم حاليًا إلى خدمات جديدة يحصل عليها الأعضاء والزملاء الصحفيين خلال الفترة المقبلة.

** وهل هناك تعنّت من قبل الأجهزة الحكومية والرسمية بالدولة تجاه النقابة بعد أزمتها ؟

ليس صحيح على الإطلاق، فلا يوجد تعنّت من قبل الوزارات والهيئات الحكومية مع النقابة، وأؤكد أن وتيرة العمل تسير بشكل طبيعي للغاية.

** وماذا عن القانون الموحّد للصحافة والإعلام ؟

مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام يتم مراجعته حاليًا في مجلس الدولة، والجماعة الصحفية تنتظره لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام والصحافة، كما أن القانون يسير في مساره حاليًا وليس متوقفًا أو في الثلاجة مثلما يردد البعض.

** أصدرت النقابة مؤخرًا بيانًا تؤكد فيه أن آخذ رأيها في التشريعات الصحفية والإعلامية حق دستوري.. لماذا ؟

المجلس الأعلى للصحافة أبدى رؤيته في مشروع القانون، والنقابة أبدت رؤيتها في المشروع أيضًا عبر المجلس، لكننا طالبنا فى في نفس الوقت بضرورة آخذ رأي النقابة وهذا حق دستوري كفله القانون والدستور، وأرسلنا خطابًا رسميًا لوزير العدل ورئيس مجلس الدولة ووزير التخطيط ووزير العدالة الانتقالية، المستشار مجدى العجاتي - فيما يتعلق بهذا الشأن.

** وماذا عن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب البرلماني مصطفى بكري بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ؟

بكري سبق وأن تقدم بهذا المشروع قبل دخوله مجلس النواب نفسه، وتعد هذه هي المرّة الثالثة التي يفكر فيها ويطلب ذلك، وهذا الأمر إن تم الموافقة عليه فدلالاته خطيرة ويعني مزيدًا من عدم الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية القومية، وأؤكد أنه الأولى بالرعاية من قبل نواب البرلمان، إصدار المشروع الموحّد للصحافة والإعلام، لإنهاء حالة الفوضى الموجودة في الوسط الإعلامي والصحفي بأكمله، وأريد أن أوضح أيضًا أن إصدار مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام، سيُنهي حالة الفوضى نهائيًا، لأن استمرار المشهد المرحلي والانتقالي بهذه الصورة سيزيد الأوضاع كارثية.

** هل ترى أن إقرار مشروع قانون "بكري" يؤدي إلى وضع التشريعات الصحفية والإعلامية في "ثلاجة" الحكومة ؟

 القانون المطروح من النائب البرلماني مصطفى بكري، إذا تم إقراره هيعك المشهد كله، لأننا نعاني في إعلامنا من مشهد المؤقت والانتقالي، والأوضاع الانتقالية الموجودة داخل المؤسسات الصحفية ستمتد، وسيجعل القانون الموحّد للصحافة والإعلام بدلًا من إقراره في شهرين أو ثلاثة سيأخذ نحو عامين أو ثلاثة، وأؤكد أن مشروع بكري أمر خطير على الإعلام والمؤسسات الصحفية، ولن يحقق فائدة أو جدوى للجماعة للصحفية، وأؤكد أن البرلمان مهمته الأساسية الاستقرار التشريعي وليس الارتباك التشريعي، ولو أرادوا تغيير حقيقي وإعمال للدستور لا بد من إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.

** أشرت إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من إجراءات مرحلية.. ما هذه الأزمات من وجهة نظرك ؟

الصحافة كانت تسير طوال الفترة الماضية بإجراءات وتشريعات مرحلية مؤقته منذ 2011 حتى الآن، وهي في مجملها صيغ قلقة وغير مستقرة وأدت إلى آثار سلبية في النهاية داخل هذه المؤسسات، وأؤكد أننا بحاجة إلى استقرار هذه المؤسسات بإعمال الدستور وترجمته لمنظومة تشريعات تؤدي إلى استقرارها وتحل المشكلات بشكل حقيقي، بحيث يأتي كل رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة في صيغة الاستقرار وليس في صيغة المرحلة الانتقالية حتى نلمس تلك النتائج، وأؤكد أننا نسعى لإعادة منظومة الاستقرار القانوني والتشريعي، فهناك دستور وبرلمان مهمته الرئيسية ترجمه الدستور إلى تشريعات، وأؤكد أننا سعينا خلال المرحلة الماضية لوضع صيغ لتثبيت الأوضاع، بينها ما حدث مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وأوجدنا صيغ للتغيير باستكمال مهام عملهم وتسيير أعمالهم، مثلما حدث مع  رؤساء تحرير الصحف القومية، حينما انتهت مدتهم في 27 يونيه الماضي.