من الأشهر اليوم؟

بغداد - شما يزال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يشكل جدلاً في العراق رغم مضي ما يزيد عن 10 سنوات على وفاتهِ.وفي جديد الجدل، تردد في أوساط عراقية أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، يتجه في حربهِ على الفساد، في معركة إعادة "قصور صدام حسين"، بعد أن استولت عليها أحزاب وجهات سياسية عراقية.وفي تقرير نشره موقع كتابات العراقي، نقل معد التقرير، أكثم سيف الدين عن مسؤول قريب من مكتب العبادي أن رئيس الوزراء يدرس خطوات معركته ضد الفساد بدقة وحذر، إذ إنّه "وضع خطوات جدية وفعلية لهذه الحرب التي ستكون طويلة الأمد"، مبينا أنّ "اللجان التي شكلها قدمت له تقارير وافية عن حجم الفساد وأماكن نفوذه، وخطورته، وقدمت تفاصيل في الملفات التي جرى رصدها".وبحسب تقرير كتابات فإن المسؤول ذاته أوضح أنّ العبادي "قرر أن تكون أولى خطواته باتجاه قصور صدام حسين، والتي سيطرت عليها جهات سياسية وأحزاب، وقامت ببيعها بشكل رسمي إلى جهات أخرى“، مبينا أنّ "رئيس الحكومة وجّه بتشكيل لجنة خاصة سرية تعمل على متابعة هذا الملف وتحديد الجهات التي تقف وراءه".وأضاف أنّ "اللجنة باشرت عملها فعليا، وهي بصدد إعداد التقارير اللازمة"، موضحا أنّ "العديد من تلك القصور تم بيعها بشكل رسمي خلال حكومة نوري المالكي وبتوجيه مباشر منه، وقد سيطر هو على الأموال المتحصلة من عملية البيع". وقال النائب المقرب من العبادي، جاسم محمد جعفر، إنّ “الحرب على الفساد تتطلب تعاونا من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية“، مؤكدا، في تصريح صحافي، أنّ "المتهمين بقضايا فساد كبيرة الذين يقصدهم العبادي لا يتجاوزون أصابع اليد، وملفاتهم تخص أموال عقود النفط والعملة، وعقود الأسلحة والكهرباء وغيرها".وأضاف جعفر أنّ "رئيس الحكومة سيحيل الأسماء والقضايا المشتبه فيها إلى القضاء، الذي سيكون على عاتقه التحقيق في الأمر، وإعلان تلك الأسماء سيكون عبر القضاء"، مشيرا أنّ "لخبراء الدوليين الذين استعانت بهم الحكومة يعملون على مراقبة الأموال في الخارج منذ عامين، ولديهم تصاريح دولية لتعقب الأموال والحسابات في البنوك والمصارف العالمية بعد أن خولتها الحكومة العراقية بذلك".وقال نائب عن تحالف القوى العراقية، إنّ "خطوة العبادي تجاه القصور الرئاسية هي خطوة غير مبشرة في إطار حربه التي يتوعد بها"، موضحا أنّ "العبادي يرى رأس الفساد ولا يستطيع أن يتحرك ضدّه". وأوضح أنّ "موضوع القصور الرئاسية جرى التحقيق فيه في السابق وأغلق من دون نتائج تذكر"، مؤكدا "الأحزاب تقاسمتها فيما بينها".