من الأشهر اليوم؟

عقارات متهالكة وأخرى غير مطابقة للمواصفات وأطماع مقاولين تقود في النهاية لتشريد عشرات الأسر والمواطنين في الإسكندرية، بعد أن انهارت أو تهدمت أو تصدعت منازلهم، ولا يملك المسؤولون سوى اتخاذ قرار بإلزامهم بترك المنازل وإيوائهم داخل المدارس أو تركهم في الشارع يواجهون مصيرهم.

خلال شهر نوفمبر زادت انهيارات العقارات بالمحافظة، إذ تسببت أعمال حفر، بقطعة أرض في انهيار عقار قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مساحته 60 مترا وتسكنه 3 أسر، بشارع أحمد راشد بمنطقة المتراس، بغرب الإسكندرية.

وأرجع اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب، سبب انهيار العقار إلى أعمال حفر بقطعة الأرض المجاورة للعقار والصادر ترخيص لها من الحي.

كما تأثر العقاران الكائنان في ٣ شارع بلال بن رباح، والعقار ٤٢ من شارع إسكندر إبراهيم بنطاق حي المنتزة أول، نتيجة تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب أعمال حفر أساسات بشكل خاطئ لعقار مرخص مجاور لهما، هو ٤٤ شارع إسكندر إبراهيم مع بلال بن رباح، والذي أدي إلى تصدع العقارين.

وأمر محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة ومراجعة الحالة الهندسية والإنشائية للعقارين مع إخلاء السكان منهما حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه لن يتم رجوع المواطنين إلى منازلهم، إلا بعد التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية لهما.

وفي حي الجمرك، تم إخلاء عقار مائل بشارع محمد العربي بمنطقة اللبان بحي الجمرك مكون من 9 طوابق وتسكنه 18 أسرة، وذلك لتهديد حياة السكان.

و كلف المحافظ، الجهات المسئولة بمتابعة الأمر وتبين من خلال الفحص والمتابعة أن العقار صادر له أكثر من قرار إزالة نهائي، بسبب خطورته وحفاظا على حياة السكان.

وأوضح المحافظ، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص من الطابق الأرضي وحتى الطابق التاسع علوي، ومن خلال المعاينة الظاهرية للعقار تبين وجود ميل واضح وملحوظ بالعقار وهبوط واضح، ما يشكل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين وقاطني العقار.

فيما لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر انهيار بعقار رقم 31 بشارع الشعراني بمنطقة كرموز، وتم الإخلاء الفوري للسكان بواسطة الحماية المدنية والجهات المعنية، وتم حصر ساكني العقار وتبين أنه تقطن به أسرة واحدة.

كما تسبب انهيار عقار قديم خال من السكان، في انهيار أجزاء من عقار مجاور وتصدع أخرين بحارة دندرة متفرع من شارع الإمام مالك، بدائرة قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية، وكذلك انهيار عقار قديم خال من السكان.

وقال محمود السيد، أحد السكان بمنطقة الجمرك، إنه تم تشريدهم لوجود ميل بالعقار، وإيداعهم بإحدى المدارس وإعطائهم وجبة و100 جنيه.

من جانبه، قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن الإسكندرية تعاني تهالك البنية التحتية والأساسية، وهو الأمر الذي يقابله عمليات بناء كبيرة بشكل وحشي تعتمد على تشييد العقارات الشاهقة والمرتفعة والتي تفوق التراخيص الممنوحة، ما يؤثر على البنية الأساسية.

وأوضح جمعة، لـ"التحرير" أن شبكات الصرف والمياه والكهرباء تهالكت، ولم يتم استحداثها منذ أكثر من 50 سنة، وبالتالي فإن البنية الأساسية كما هي وتتحمل بنايات أكثر من كفائتها، الأمر الذي سيجعل مدينة الإسكندرية مهددة بمزيد من الانهيارات والتصدعات خلال المرحلة المقبلة.

وطالب جمعة، بإصدار قرار بوقف عمليات البناء والحفر في الوقت الراهن، لحين إعادة تجديد وإحلال البنية التحتية، وهو أمر يتطلب توفير المليارات من الجنيهات، وبات على المحافظة سرعة إيقاف منح التراخيص والتشديد على تنفيذ قرارات الإزالة والترميم اللازمة، حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على أهمية اصدار التشريعات اللازمة لمواجهة مخالفات البناء.