من الأشهر اليوم؟

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف نبيل رجب في القضية المُدان فيها ببث وإذاعة شائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة عن طريق قنوات فضائية أجنبية على غير الحقيقة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة.

وثبت للمحكمة أن نبيل رجب أذاع عمدًا في الخارج أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها؛ بأن تدخل في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحوٍ مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد، وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية.

وادعى رجب، حسب البلاغ الوارد ضده وما جاء بحكم المحكمة، في البرامج التي شارك فيها في قنوات فضائية (العالم، اللؤلؤة، الاتجاه) أن الشعب تم قمعه وظلمه من الدولة وأن الانتهاكات كبيرة ولا يمكن لأي من المؤسسات الحقوقية المحلية تغطيتها وأن المؤسسات القضائية والمحاكم في يد السلطة التي تستخدم القضاء في ضرب المعارضين والأمن قتل الناس والتعذيب، وأن السلطة جلبت أفراد من الخارج لقتل الناس في البحرين، على حد زعمه.

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه على إثر ذلك قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعمل تحريات حول الوقائع وقام مجري التحريات باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وبإحالته للمحاكمة طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 134 عقوبات والتي تتراوح العقوبة فيها من سنة إلى 3 سنوات وغرامة أقلها 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أذاعه المستأنف عمدًا من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها وتضعف الثقة في المملكة وتؤلب الخارج عليها وتضعها دائمًا في موقف المدافع عن نفسها، مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، مما يؤكد أن المُدان يُضِرُّ بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي مستغلاً فيروس العصر (القنوات التلفزيونية) متسترًا بستار الديمقراطية والحق والمساواة.

وأشارت إلى أن المستأنف وَصَمَ نظام الحكم باعتقال المعارضين دون محاكمات حقيقية مشككًا بالنظام القضائي وأهان القضاء إذ قال بأنه تحت سيطرة السلطة، واتهم الحكومة بالطائفية في دعوى للازدراء بنظام الحكم والخروج عليه داعيًا لنشر الفوضى لتعم الاضطرابات في أرجاء المملكة مانحًا لنفسه صك المنظمات الحقوقية وما دونه العدم، إذ أنه أكّد لمذيعة أحد البرامج أنه لا توجد منظمات حقوقية إلا التي يتبعها هو فقط.

وأفادت بأن نبيل رجب لديه رصيد أسبقيات بلغ عددها 44 أسبقية، تمثلت في قضايا تجمهر والإخلال بالأمن العام وإهانة الملك والسب العلني والقذف والتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئات نظامية وإذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات الحربية وإساءة استعمال الهاتف وإحداث الفوضى والقلاقل داخل السجن والإتلاف العمدي.

وعقب صدور الحكم صرح عبدالرحمن المعاودة رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الاستئنافية قد أصدرت حكمها في الطعن المقدم من أحد المتهمين في الحكم الصادر ضده بإدانته عن تهمة بث وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت المحكمة الاستئنافية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة المتهم ومعاقبته.

وكانت النيابة العامة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة وقد تداولت القضية أمامها بحضور محاميه ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ، فطعن المتهم في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.

فيما صرّح في وقت سابق رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطًا حقوقيًا كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير، إنما جاء تطبيقًا لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به، والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية.