من الأشهر اليوم؟

قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إنه كان يتوجب على مصر في بداية أزمة سد النهضة أن تحتج أمام الأمم المتحدة، حيث أن ذلك لم يكن يمنع إجراء المفاوضات، مشيرًا إلى أن «إثيوبيا عندما بدأنا بناء السد العالي في الستينات قدمت احتجاجًا للأمم المتحدة، وعندما أجرينا انتخابات الرئاسة الأخيرة قدّم عمر البشير، رئيس السودان، احتجاجًا أيضًا، وكان علينا فعل ذلك».

وأضاف شراقي، في حوار لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»، مساء الإثنين، أن «السودان كان معارضًا لبناء سد النهضة في البداية، ثم انتقل إلى الحياد، ثم أيّد موقف إثيوبيا، حيث أن السودان المستفيد الأول من سد النهضة، لأنها ستحصل على الكهرباء مجانًا، وسيمنع تراكم الطمي أمام السدود، ولكن للأسف السد بالنسبة للسودان عربية مرسيدس دون فرامل، فالمكاسب ظاهرية للخرطوم والخسائر أكبر منه».

وشدد على أن «السد لو انهار سيؤدي إلى مشاكل كبرى في الخرطوم، خاصةً أن مواصفاته الهندسية مبنية على عدم دراسات، وللأسف الجانب الإثيوبي لم يدرس بناء السد بشكل علمي»، مؤكدًا أن «إثيوبيا مُجبرة على تصريف المياه حتى لو لم تُولد كهرباء، إثيوبيا في حقيقة الأمر مانقدرش نقول إنها بتتحكم في أمر المياه، حيث أنها لا تستطيع حجز مياه النيل لمدة سنتين متتاليتين، ولو حجزتها في سنة سيتم ذلك لعدة شهور فقط، هي مجبرة لأنه لا يوجد تصريف لها داخل أديس أبابا، حيث أنه ليس لها سواحل على البحر، وبالتالي التحكم الإثيوبي في مياه النيل تحكم مرحلي لعدة أشهر فقط، حتى لو كان هناك سوء نية، ولن يكون هناك توليد للكهرباء».

وأشار إلى أن «مصر لا تستطيع تقديم تنازلات أو تبدي مرونة أكثر في مفاوضات السد، لأن الوضع أصبح أكثر صعوبة، في ظّل تعنت الجانب الإثيوبي، وهو ما تسبب في فشل الجولة رقم 17 التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أول أمس الأحد، وهو ما جعل مصر لا تعلن عن فشل المفاوضات السنوات الماضية، لأننا كنا حريصين على استمرار المفاوضات، خاصة مع بدء فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما جعل مصر حريصة على إثبات حسن النوايا والتعاون مع إثيوبيا»، مؤكدًا أن «إثيوبيا تعنتت حيال اللجنة الدولية الأولى، ورفضت اللجنة الدولية الثانية، والمفاوض المصري تنازل عن الدراسات الهندسية مقابل الدراسات البيئية».

وفشل الاجتماع الـ17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، في التوصل إلى حل للخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي «بي آر ال» حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يُحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.