من الأشهر اليوم؟

أعد الكاتب الإسرائيلي "يوني بن مناحم"، تقريرا عن مستقبل المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشيطان لا يزال يمكث في تفاصيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمصير 42،000 موظف تابع لحماس و 17،000 من أفراد أمنها، وهل سيسمح أبو مازن لحركة حماس بأن تكون جزءًا من  القيادة الفلسطينية.

وأكد بن مناحم على تلك العثرات برفض الرئيس أبو مازن طلب عمر شحادة ممثل الجبهة الشعبية الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، مبينًا أنه أوصل الرئيس التنفيذي لسلطة المعابر الفلسطينية نظمي مهنا من رام الله إلى قطاع غزة، وفي الأيام المقبلة سينقل رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع نظرائهم حماس للبدء في تنفيذ الاتفاق، وفقا لاتفاق القاهرة في عام 2011.

 وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه يجب انتشار 3000 من أفراد الأمن الفلسطيني في قطاع غزة، وجاءت تعليمات عباس لبدء عملية تجنيد حراس الأمن الجديد في قطاع غزة نفسه مع نية واضحة بأن يكونوا من الجمهور المرتبط بفتح، ويدعم السلطة الفلسطينية.
 وأشار بن مناحم إلى أن حماس لديها نحو 17 ألف من أفراد الأمن في غزة، ولكن السلطة الفلسطينية تعارض استمرارهم في العمل، لسببين الأول أن العدد مفرط، والخوف أنه إذا بقوا في وظائفهم - ستواصل حماس للسيطرة على غزة.

وبين بن مناحم أن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستيعاب بعض أفراد الأمن في حماس ودمجهم في الأجهزة الأمنية الجديدة التي ستنشئها، لكن حماس تعارض، وتزعم حماس أنه من غير العدل إطلاق النار على أفراد الأمن الذين خدموا سكان غزة بأمانة على مدى السنوات العشر الماضية، وأن سبل عيشهم لا ينبغي أن تتضرر، ومن الواضح لكلا الجانبين أن من يسيطر على الأجهزة الأمنية هو أيضا يسيطر على قطاع غزة، ولم يتفكك بعد الجناح العسكري لحركة حماس، وهي قضية منفصلة في حد ذاتها لم تناقش بعد.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن النزاع الثاني يتعلق بمعابر الحدود في قطاع غزة، ومن المفترض أن يتولى الحرس الرئاسي للرئيس أبو مازن  المعابر، لكن حماس تريد إبقاء بعض أفرادها في معبر رفح إلى أن يتم حل النزاع الأمني ​​بين الجانبين، وهناك أيضا مشكلة في المعابر الحدودية التي تدخل من خلالها البضائع إلى قطاع غزة، وتدفع رواتب الموظفين الذين يعملون في هذه المعابر من عائدات الضرائب، ومن سيدفع رواتبهم، وهل ستكون الحكومة الفلسطينية مستعدة لدفعها؟

وأفاد بن مناحم أنه في الأيام المقبلة ستعقد لجنة خاصة لمناقشة مسألة الموظفين في قطاع غزة التي تضم 42 ألف موظف  تجندهم حماس منذ استيلائها على قطاع غزة في العام 2007، وفي مناقشة لجنة الأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة وفي هذه القضايا المعقدة، من المتوقع حدوث نزاعات كثيرة، ومن المفترض أن يبقى وفد المخابرات المصرية بشكل دائم في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة وسد الخلافات في النهاية.

وأردف الكاتب بأنه في الواقع، بدأت عملية "الانحناء" بين فتح وحماس، فقد ابتلع محمود عباس مؤقتا جناح حماس العسكري في قطاع غزة وإبقاؤه بأسلحته، حتى لا يتصادم مع مصر، لكنه غير مستعد لحماس لإقامة نموذج حزب الله في لبنان في قطاع غزة، لذلك، فإن تعليمات أبو مازن لشعبه ليست التسرع في عملية نقل السلطة إلى قطاع غزة، والمضي قدما خطوة بخطوة لضمان انتقال حقيقي للسلطات إلى الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا إن سلاح الرئيس الفلسطيني هي العقوبات التي يفرضها على قطاع غزة للضغط على حماس لتنفيذ الاتفاق.

وأشار بن مناحم إلى أن حماس حريصة على تحرير نفسها من الضغوط التي تمارس عليها من قبل الجمهور في غزة،  واتخذت قيادتها  قرارا استراتيجيا حيث ستنقل مهام  الحكومة المدنية إلى الحكومة الفلسطينية، وستعود إلى كونها فصيلا فلسطينيا يقاتل من خلال الجناح العسكري "عز الدين القسام"، بينما حان الوقت لأبو مازن للتعامل مع مشاكل الكهرباء والمياه والصحة والبطالة في غزة.