«حقوق الإنسان» بالبرلمان تعد تقريرا شاملا حول زياراتها للسجون وأقسام الشرطة

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على إعداد تقرير شامل عن جميع زياراتها التي تفقدت خلالها عددا من السجون وأقسام الشرطة بعدد من محافظات مصر لعرضه ومناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان.

وأضاف للمحررين البرلمانيين أن اللجنة سوف تطلب من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إعطاء أولوية قصوى لمناقشة تقرير اللجنة فى الجلسات العامة للبرلمان.

وأكد "عابد " أن التقرير سوف يتضمن أدق التفاصيل حول زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة التى رصدها أعضاء اللجنة، مؤكدا أن التقرير فيه تأكيد واضح وحاسم أنه لا توجد أى حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين داخل السجون أو المحتجزين داخل أقسام الشرطة.

وكشف النائب علاء عابد أن أعضاء اللجنة التقوا غالبية المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة وفى مقدمتهم المتهمين فى قضايا إرهابية من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وكلهم أجمعوا بمحض إرادتهم أنهم لم يتعرضوا لأى حالات للتعذيب أو انتهاك حقوقهم وأن جميع من يتعاملوا معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون.

وأوضح أنهم يتعاملون معهم بكل إنسانية ويحرصون على منحهم جميع حقوقهم بما فيها الأكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون إضافة إلى تمتعهم بالرياضة واستكمال مراحل تعليمهم فى مختلف الجامعات والمدارس بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه وتنمية مهاراتهم فى مختلف الحرف الصناعية والتجارية والفنية وغيرها.

وقال النائب علاء عابد إن هذا التقرير سيكون واحدا من أهم الوثائق والتقارير التى تكشف كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة سواء كانت داخل مصر أو خارجها وأنها منظمات تحصل على ملايين الدولارات من الدول التى تمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بهدف تشويه صورة مصر دوليا.

وأكد أن التقرير رصد شهادات واضحة وصريحة فى لقاءات انفرادية عقدها عدد من أعضاء اللجنة مع المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة للتأكد التام من عدم تعرضهم لأي حالات تعذيب أو انتهاك لحقوقهم.

وأضاف أن التقرير فيه إشادة كبيرة بدور اللواء مجدى عبد الغفّار واللواء مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون وجميع مديرى السجون ومأمورى أقسام الشرطة لحرصهم الحقيقى فى الحفاظ على حقوق المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة.

وأشار إلى أن هناك إجماعا من أعضاء اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطى والحجز داخل أقسام الشرطة.

وكشف عابد أن اللجنة بدأت فى إعداد إسطوانة مدمجة بزيارتها للأقسام والسجون وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة وجميع برلمانات العالم خاصة البرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكى والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية العالمية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان بمختلف برلمانات العالم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد بدأت في زيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة، على خلفية تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذى اتهم مصر بممارسة التعذيب الممنهج داخل السجون.

شارك الخبر على