من الأشهر اليوم؟

أولكساندر سوشكوالتعليم من ضمن المجالات القليلة في الوقت الحاضر التي لا تزال تُعتبر مسألة ذات سيادة بحتة، وهي قضية ينبغي على الحكومات الوطنية - وفي العديد من البلدان، حتى السلطات المحلية - السيطرة عليها. ولكن في عالمنا اليوم، لا توجد قضية محصنة من التلاعب السياسي. وهذا هو الحال مع القانون الإطاري الجديد في أوكرانيا بشأن التعليم، الذي أصبح هدفا لمعارضة قاسية ليس من داخل البلاد، بل من بعض البلدان المجاورة أيضا.ويعكس القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني الشهر الفائت عملية طويلة وشاملة لصنع السياسات. ومن بين أحكامه المادة 7 التي تنص على أن يدرس الطلاب في المدارس والجامعات باللغة الوطنية. ويبدو أن المادة 7 تتفق مع المعايير الأوروبية. ولعل الأهم أن ذلك سيفيد جميع المواطنين الأوكرانيين، بمن فيهم المتحدثون بلغة الأقلية، الذين سيكونون أفضل تجهيزا للاندماج الكامل في المجتمع الأوكراني.وبموجب النظام التعليمي الأسبق، سيحصل بعض التلاميذ على 11 سنة دراسية كاملة (ترفع إلى 12 سنة بموجب القانون الجديد) بلغة أقلية، معظمهم من الروس، ولكن في بعض الأحيان من هنغاريا ورومانيا. يسير حوالي 400.000 طالب حاليا على هذا المسار، ولكن ذلك أدى إلى افتقار الطلاب المتخرجين من المدارس الثانوية للمعرفة العملية للغة الأوكرانية - اللغة التي من خلالها تمارس البلاد أعمالها.وفي الواقع، فقط هذا العام، أكثر من نصف جميع خريجي مدارس اللغة المجرية فشلوا في الاختبارات الأوكرانية. إلى جانب عدم قدرتهم على الالتحاق بجامعة أوكرانية، هؤلاء الطلاب ليس لديهم خيارات سوى العثور على عمل محلي باللغة الهنغارية والذي يتطلب التعليم الثانوي فقط، أو الانتقال إلى المجر.وسيعمل إصلاح التعليم على تغيير ذلك. من العام 2020، وبعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يمكن استخدام لغة الأقلية كلغة التدريس الرئيسية فقط في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية، وبعد هذه المرحلة (بعد السنة الرابعة من الدراسة) يجب أن يكون معظم التدريس باللغة الأوكرانية. وسيسمح لبعض مدارس السكان الأصليين، مثل ترتاس القرم، بالإبقاء على النظام القديم، ولكن خريجي المدارس الثانوية الأوكرانية، على العموم، سيكونون قادرين في ظل النظام الجديد على إتقان اللغة الأوكرانية.ومن شأن هذا التغيير أن يساعد على القضاء على الفصل الفعلي بين المتكلمين المنتمين إلى الأقليات، ومن ثم توحيد المجتمع الأوكراني - وهو أمر حيوي لديمقراطية قوية ونابضة بالحياة. وسيعمل أيضا على تجهيز جميع الطلاب، بما في ذلك الأقليات العرقية واللغوية، ليس فقط لولوج سوق العمل، بل أيضا للمشاركة بشكل أكمل في الديمقراطية الأوكرانية، مما يحتمل أن يؤمن أوضاع حكومية تمكنهم من المضي قدما في تعزيز مصالح أقلياتهم العرقية.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من أن هذا القانون سيؤدي إلى تعليم أقل في لغة الأقليات، فإنه لا يحول دون ذلك. وسيتم توفير التعليم بلغات الأقليات من خلال فئات ومجموعات منفصلة، مع بعض البرامج التي تتيح التعليم بلغات متعددة. على سبيل المثال، إذا كان المتكلم الهنغاري يدرس الأدب المجري، فإنه سيكون قادرا على القيام بذلك بلغته الأم.وبصفة عامة، فإن حالة قانون التعليم الجديد في أوكرانيا لا يمكن أن تكون أقوى. غير أن البلدان المجاورة تشوه عمدا أهمية هذا التشريع، مدعية أنه يتشكل تهديدا إلى حد ما للأقليات الإثنية. وهم مستعدون لمعاقبة أوكرانيا على ذلك.وأعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيجارتو أنه إذا لم يتم تغيير القانون، فإن بلاده ستعيق المزيد من الاندماج الأوكراني في أوروبا. وأضاف قائلا "يمكننا أن نجزم أن كل هذا سيكون مؤلما لأوكرانيا في المستقبل". كما أعرب سيجارتو، مع نظرائه من رومانيا وبلغاريا واليونان، عن معارضته لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وعلاوة على ذلك، ألغى رئيس رومانيا زيارته لأوكرانيا المقررة هذا الشهر، وسحب دعوة لرئيس البرلمان الأوكراني لزيارة بوخارست. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم أوكرانيا بمحاولة "أوكرانية" نظام التعليم، عن طريق انتهاك دستور البلاد والاتفاقات الدولية.وبعيدا عن كونه وصف خاطئ، فإن هذا النهج زائف بشكل واضح، حيث إن البلدان التي تشكو من قواعد اللغة الجديدة في أوكرانيا لديها أنظمة مماثلة. وعلى الرغم من أن المجر هي موطن لحوالي 8000 أوكراني، لا توجد مدرسة واحدة باللغة الأوكرانية في البلاد. وينطبق الشيء نفسه على روسيا، رغم وجود أقلية أوكرانية تتكون من أكثر من مليوني شخص. في رومانيا، هناك مع ما يقرب من 50.000 أوكراني، لكن توجد مدرسة واحدة فقط تدرس اللغة الأوكرانية.وقالت الحكومة الأوكرانية أنها سوف تقدم القانون إلى مجلس أوروبا، مما يسمح للجنة البندقية بتحديد ما إذا كان القانون يلبي معايير مجلس أوروبا. وقد وعد الرئيس بترو بوروشينكو بالنظر في تغيير القانون، وفقا لاستنتاجات اللجنة.ولكن، استنادا إلى المادة 8 من الميثاق الأوروبي للمركز المعني باللغات الإقليمية أو لغات الأقليات، التي صدقت عليها أوكرانيا، يبدو من المعقول توقع ألا تكون هناك حاجة إلى تغييرات. كما ينص هذا الحكم على أن النظام الذي يكفل التعلم الكافي بلغات الأقليات في المدارس العادية (في فصول منفصلة) مقبول بقدر نظام يضمن تعليم الأقليات من خلال مدارس منفصلة ذات لغات الأقليات. وعلاوة على ذلك، ينص الميثاق على أنه يكفي في التعليم الثانوي ضمان "تدريس اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات ذات الصلة - وليس بالضرورة موضوعات أخرى -" كجزء لا يتجزأ من المنهاج الدراسي".وبغض النظر عن تقييم لجنة فينيسيا، فإن استجابة جيران أوكرانيا لا تزال تمثل مشكلة خطيرة، لأنها تمثل جهدا فاضحا للتلاعب بالسياسة الداخلية الأوكرانية من خلال التخويف. وأوكرانيا، التي احتُلت لأكثر من 300 سنة من تاريخها، تعرف معنى أن تكون لغتها مهددة. حتى حكومتها الخاصة، في ظل الرئيس المستبعد فيكتور يانوكوفيتش، حاولت تقويض اللغة الأوكرانية في العام 2012 مع سياسة "الترويس" التي تشجعها روسيا.إن الأوكرانية هي اللغة الرسمية في أوكرانيا، تماما كما الروسية هي اللغة الرسمية للاتحاد الروسي، والمجرية هي اللغة الرسمية في المجر، والرومانية هي اللغة الرسمية في رومانيا. في حين أن لغات الأقليات مهمة ويجب احترام حقوق متكلميها - كما هو الحال في قانون التعليم الجديد في أوكرانيا - فاللغة الرسمية هي التي توحد المجتمع وتمكن المواطنين من المشاركة فيه بشكل كامل. وحكومة أوكرانيا لها الحق - بل من واجبها - ضمان أن جميع مواطنيها يتمتعون بالكفاءة في ذلك.مدير الأبحاث في معهد التعاون الأوروبي الأطلسي في كييف وعضو مجلس اتحاد شعب ميدان.