من الأشهر اليوم؟

بمجرد إعلان دولة الإمارات عن عرض قطع أثرية مصرية بمتحف لوفر أبوظبي، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بوجود مقتنيات وقطع فرعونية تم تهريبها من مصر، وهو ما تخلله اتهامات بأن مسؤولين بالدولة أرسلوا هذه القطع إلى الدولة الشقيقة. 

يقول الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما في الأمر أن أبو ظبي عقدت اتفاقية مع متحف اللوفر تمنحهم حق الحصول على آثار فرعونية وإسلامية لعرضها في متحفهم، وذلك بناء على تفاهمات بين الدولتين.

"حواس" شدد على أن مصر لم تشترك في هذه المسألة نهائيًا، ولا يوجد قانون بيننا وبين أي متحف أجنبي يعطينا حق في عدم عرض القطع الفرعونية إلا بعد موافقتنا، وما يتم ترويجه حول أن مصر وقعت على موافقتها بأن يصل متحف لوفي أبو ظبي هذه القطع ليس له أي أساس على أرض الواقع، لاسيما أنه لا يوجد قانون يلزمهم بذلك.

وحول ما يتم ترويجه من أن هناك أثار تم تهريبها من مصر بعد منع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار قال: "إن كل هذه الأمور غير حقيقية، وتعد من الشائعات المغرضة، ونحن ليس لنا علاقة بأن متحف الوفر يريد أن يعرض الآثار في أبو ظبي".

الغريب في الأمر.. أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لم يعلق على كل ما يتم ترويجه في هذه المسألة، مكتفيًا بالصمت، فيما ردت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، مؤكدة أن مصر لم ترسل أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبي أو بدولة الإمارات.

وأشارت إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، وتم خروجها من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد عبد المقصود، الخبير الأثري، إن هناك حملة واسعة غرضها التشهير والتشكيك في القيادة المصرية، لكن الأساس في الموضوع أن أبو ظبي أنجزت المتحف في الفترة من 2009 حتى 2017، في الوقت الذي نجد فيه المتحف المصري الكبير لم يتم انجازه حتى الأن، كما لم يفتتح متحف الحضارة.

وأوضح في تصريحاته لـ"التحرير"، أن وصول الآثار إلى الإمارات جاء بالاتفاق مع متحف اللوفر، وأنه لا يحق لنا المطالبة بقطع أثرية إلا إذا كنا نمتلك الأوراق التي تثبت سرقتها، لافتًا إلى أن متاحف العالم تحتوي على الكثير من قطع الآثار المصرية.

وأشار إلى أن جميع الدول تنقب في مصر عن الآثار في إطار عملية منظمة لخروج الآثار من مصر، وإذا كان لدينا حق قانوني للمطالبة بهذه القطع لم نكن لنصمت، لكن لا يوجد قوانين نستند عليها لاسترداد هذه القطع.

واستدرك: " إذا دخلت القطع الأثرية مصر، فإنه ممنوع خروجها من بلدها مرة أخرى، وإذا كان هناك قطع مصرية مسروقة في متحف أبو ظبي ومبلغ عنها من حقنا استردادها"، مشيرُا إلى وجود قوانين دولية لاسترداد الآثار، وأن المسألة ليس بالمزاج، لابد أن يكون معنا براهين تثبت أن هذه الآثار خرجت بطريقة غير شرعية من داخل مصر، حيث ربما أنها قد وصلت منذ مئات السنين.