من الأشهر اليوم؟

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارةأوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيدة ANNA GUEGUEN خلال استقباله لها قبل ظهراليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو، انه يأمل ان تتمالانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد فيبداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل، معتبرا ان انتخاب الرئيس الجديد من مسؤوليةالنواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد. واكد الرئيس عون انه حريص علىانجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها لا سيما إعادة النظر في هيكلةالمصارف اللبنانية والكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعدما اقر مجلس
النواب قانون الموازنة للعام 2022. وأشار رئيس الجمهورية الى ان الاتصالات جارية لتشكيلحكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الان دون ولادتها.وأوضح الرئيس عون انه بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدودالبحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيطالأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلسالنواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية، لافتا الى انه حرصطوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عملياتالتنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض انتبدا بها شركة توتال الفرنسية، مؤكدا انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.واعرب الرئيس عون عن امله في ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائيةالجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصلخلال الاعوام الماضية. وشدد رئيس الجمهورية على ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرفلبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنواتوتعثرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلفالمستويات.وكانت السيدة GUEGUEN اكدت للرئيس عون حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدةلبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية،مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ علىالمستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت انالتوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنانستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.