من الأشهر اليوم؟

بعزيمة وتكاتف فريق البحرين سنواصل تعزيز النمو الاقتصادي

النتائج الاقتصادية الإيجابية للربع الثاني من العام الجاري عكست الحرص على خلق المزيد من الفرص للمواطنين

مبادرات الحد من آثار التضخم أسهمت في استقرار معدلاته بمستويات أقل مما هو حاصل في العديد من دول العالم و بنسب متقاربة مع دول المنطقة

مساعي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مستمرة وستبقى على رأس سلم الأولويات

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل البناء على ما تحقق من منجزاتٍ اقتصادية لصالح الوطن والمواطنين، منوهاً معاليه بأنه بعزيمة وتكاتف فريق البحرين الواحد ستواصل مملكة البحرين تعزيز النمو الاقتصادي، والدور المهم للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للاقتصاد في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.

جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، اليوم، رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض معاليه النتائج الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، وما حققته القطاعات الاقتصادية من إسهاماتٍ بارزة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع مواصلة تحقيق أهداف التوازن المالي تماشياً مع مرتكزات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي التي انطلقت في أكتوبر 2021، والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه تم الانتهاء من 17 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا مندرجًا ضمن الأولويات الخمسة لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بالميزانية العامة، لافتا معاليه إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، حيث تم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، والمرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين، بالاضافة الى العديد من المشاريع التي يتم العمل على انجازها ومنها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، و مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وتحديث مصفاة بابكو، وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى  مبيناً أن وتيرة الإنجاز مستمرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الأخرى ضمن هذه الأولوية بما يساهم في زيادة خلق الفرص النوعية للمواطنين.

وأشار معاليه إلى أنه متابعةً لما يجري من تضخم في العديد من دول العالم جراء عدة أسباب ومنها الحروب والصراعات بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على بعض الدول، والتي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بجانب تحديات سلاسل الإمدادات العالمية، جاءت مبادرات الحد من آثار التضخم، والتي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص عبر غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مبادرات الحد من آثار التضخم أسهمت في استقرار معدلاته بمستويات أقل مما هو حاصل في العديد من دول العالم وبنسب مقاربة مع دول المنطقة، حيث تمكنت مملكة البحرين من المحافظة على استقرار معدلات التضخم المسجلة إلى أغسطس 2022 على أساس سنوي بنسبة 4% مقارنة بارتفاعها عالمياً والتي تجاوزت 10% في بعض الدول، وذلك من خلال ما تبنته مملكة البحرين من سياسات من بينها ثبات أسعار وقود الجازولين، وثبات أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، بجانب ثبات سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد ارتفاعًا مقارنة بالعملات الرئيسية، وبدوره أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني، وكذلك الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة.

مضيفًا بأن مساعي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مستمرة وستبقى على رأس سلم الأولويات ومنها ما تم تنفيذه من مبادرات منبثقة من برامج الدعم الاجتماعي خلال هذا العام، ومنها على سبيل المثال زيادة الدعم المقدم بنسبة 10% عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل في يناير 2022، وصرف شهر إضافي من مخصصات المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومخصصات الاعاقة في شهر مارس 2022  وصرف شهر إضافي لنفس المخصصات في شهر يوليو من العام الجاري، وبالتعاون مع السلطة التشريعية تم صرف زيادة سنوية في أبريل 2022 لأكثر من 95 ألف متقاعد بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 بمجموع 6% بأثر رجعي، مما ساهم في تعزيز القوة الشرائية لديهم،ومنح قسيمة مالية لكل طالب بالمدارس الحكومية في سبتمبر 2022  للإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها.

وأشار معاليه إلى أن ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي أسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ أحد عشر عاماً، منوهًا معاليه بقيام الحكومة بمبادرات مبتكرة من ضمنها تدشين الحزم المالية والاقتصادية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، ومساهمة البرنامج الوطني للتوظيف في خلق المزيد من الفرص وجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف. 

كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز والمحوري الذي تضطلع به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل وأساسي في دعم مسارات التنمية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والنماء لصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً معاليه على ما تؤديه الصحافة المحلية من مهامٍ ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والمهنية العالية تعزيزاً للوعي المجتمعي لدى الجميع.