جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب المشكلة في التنفيذ

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

انقسم خبراء القانون بين مؤيد ومعارض لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، وأكد الفريق الأول أهمية الدعوة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار، بينما شدد آخرون على أننا لسنا فى حاجة إلى قوانين جديدة ولكن فى حاجة شديدة إلى تنفيذ وتطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، وترصد "التحرير" خلال السطور القادمة وجهتى النظر وأسباب ودوافع كل طرف.

قال الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي العام، إن الترسانة التشريعية والقوانين الحالية كافية ونصوصها جامعة ووافية، ولا نحتاج إلى تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، ولكن نحتاج إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية والتشريعات بالقانون الدولى والاتفاقيات وغيرها.

وأشار فى حديثه لـ"التحرير" إلى أن الهدف من دعوة الرئيس لمراجعة التشريعات هو "مكافحة الإرهاب"، ولكن لا بد أن يتم الرجوع أولا إلى أصحاب التخصص ثم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات، والمشكلة ليست قانونا ولكنها تنفيذ نصوص والتنفيذ مسئولية السلطة التشريعية، مشددا على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية السلطة التنفيذية، وفيما يتعلق بالإرهاب الدولى لا يوجد تنفيذ للتشريعات والقوانين لمواجهة الإرهاب، وكل دولة بالعالم تبحث عن مصالحها، مشيرا إلى أن كل الجرائم تم تناولها فى القوانين والمواثيق الدولية وتستطيع هذه القوانين ردع الإرهابيين.

قال الدكتور شوقي السيد المحامي والفقيه الدستوري، إن المشكلة ليست فى إصدار تشريعات وقوانين جديدة، ولكنها تتمثل فى تطبيق القوانين، موضحا أننا عندنا قانون مكافحة الإرهاب فى 2015، موضحا فى تصريح خاص لـ"التحرير" أنه يعتقد أن تكون الدعوات التى أطلقها المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب هى تصور ورؤية جديدة للمجلس تتطلب تعديلات فى القوانين، مشيرا إلى أن دعوة اللجان للانعقاد قد تأتى بأفكار جديدة تحتاج إلى تعديل فى القوانين، مشددا على أهمية عدم الاستعجال أثناء مناقشة التعديلات وأن يتم نظرها بدقة.

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أهمية تعديل بعض المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ووضع قوانين جديدة وخاصة فى الجانب الإجرائى، بالإضافة لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية أن تكون الأحكام رادعة للإرهابيين وتعديل النصوص التى يترتب عليها النقص والعجز فى جمع المعلومات عن الإرهابيين، لتحقيق العقاب الردع للإرهابيين لتجفيف منابع الإرهاب.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على