من الأشهر اليوم؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة)
تعيش حركة «النهضة» الإخوانية حالة من الانهيار والتفكك، فيما تواجه اتهامات من قبل القضاء التونسي بالتورط في الإرهاب والفساد، وعلى رأسها راشد الغنوشي، الذي قاد الحركة خلال «عشرية سوداء» زجت بالتونسيين في أتون أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية. ومع حالة الانهيار والتفكك التي تواجهها حركة «النهضة»، بفعل إرهابها وفسادها، عرض الغنوشي على استحياء التخلي عن رئاستها «ضمن تسوية سياسية»، والخروج من المشهد، فيما أكد خبراء تونسيون على ضرورة محاكمة رموز حركة «النهضة» على جرائمهم خلال السنوات الماضية، وخصوصاً الفساد والإرهاب وتبييض الأموال. وأكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي على ضرورة التحقيق مع زعيم حركة «النهضة» ومحاكمته، موضحاً أنه حدث مفصلي في التاريخ السياسي لتونس، وإنجاز ثوري يترقبه التونسيون، بسبب جرائم «الإخوان» خلال «العشرية السوداء».وأوضح الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مثول زعيم «الإخوان» في تونس أمام القضاء كمتهم بقضايا خطيرة بينها «الإرهاب وغسيل الأموال» يجهز على آخر ما تبقى من شعبية للحركة الإرهابية، موضحاً أن «النهضة» في حالة «موت سريري» منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد قراراته الإصلاحية في 25 يوليو العام الماضي.وتابع الجليدي: «التونسيون اليوم متفائلون بالتحرك الناجح للقضاء ضد قيادات الإخوان، فلم يعودوا يتمتعون بالحصانة السياسية التي كانوا يتمتعون بها سابقاً، مؤكداً أن عمليات التوقيف ستكون بالعشرات والمئات، مع التقدم في كشف شبكة الفساد المالي والإرهابي لجماعة «الإخوان» في تونس والمرتبطين بهم.من جانبه، أشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إلى أن «كل المعطيات تؤكد تجاوز سردية فكر «الإخوان» في منطقة الشرق الأوسط، بعدما ثبت فشلهم وفسادهم وإرهابهم طوال السنوات الماضية.وأما المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة، فشدد على ضرورة محاكمة الغنوشي، لافتاً إلى أن التحقيق معه سيفتح جميع الملفات المرتبطة بجماعة «الإخوان» في تونس. ولفت إلى أنه منذ سنوات كانت هناك اتهامات وإشارات عدة بشأن ملف تسفير الشباب إلى مناطق الصراع حيث ينشط تنظيم «داعش»، وكذلك فيما يرتبط بعملية التمويلات الأجنبية، إضافة لملفات أخرى متصلة بـ«الغرفة السوداء» وقضية اغتيال سياسيين تونسيين مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي.وأضاف حميدة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «جميع هذه القضايا ظلت محل تداول إعلامي وقضايا محفوظة وتحقيقات غير مكتملة خلال الفترة الماضية، ما يعني أنه حال إثبات التحقيقات تورط الغنوشي وجماعته، ووجود الأدلة الدامغة، فإن ذلك سيغير المسار بشكل كامل في تونس».وفي السياق، لفت المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون إلى أن التونسيين يترقبون نتائج التحقيقات مع راشد الغنوشي وابنته وزوجها وابنه وكذلك مجموعة من أعضاء مجلس شورى حركة «النهضة» والناشطين فيها بتهم مختلفة منها أبرزها الإرهاب والفساد، إضافة إلى ملف «جمعية نماء» والمتهمة بتلقي تمويلات من الخارج.وذكر حمدون أن «هذه الملفات كانت موجودة، إلا أنها وضعت على رفوف مكاتب التحقيق وتم تجميدها وعدم النظر فيها جراء توغل «الإخوان»، لكن بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، سارع القضاء التونسي إلى فتحها والنظر فيها بتوجيه التهم إلى الفاعلين الأصليين وكل من شاركهم وعلى رأسهم الغنوشي.