من الأشهر اليوم؟

ناشد عدد من نواب البرلمان المسئولون بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة، وإعطائهم مستحقاتهم المالية المتأخرة أسوة بغيرهم، وذلك بعد مواصلة العمال اضرابهم عن العمل لمدة تجاوزت 10 أيام على التوالي، للمطالبة بصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، الأمر الذى أدى إلى تكبيد الشركة خسائر تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه يوميا جراء هذا الإضراب.

«يجب الإسراع حتى لا تتصاعد المطالب»

من جانبه قال النائب، فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع وزير قطاع الأعمال أمس الأربعاء لإنهاء أزمة عمال غزل المحلة حتى لا تتطور الأمور، وتم الإتفاق على صرف مستحاقتهم المالية، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة ستنتهى الأزمة.

وأوضح أبو خضرة، فى تصريح لـ«التحرير» أن بعض الشركات صرفت العلاوة بالفعل مثل شركة قطاع الأدوية وغيرها من الشركات الأخري، لافتًا إلى أنهم ناشدوا العمال بإنهاء الإضراب، ولكنهم خائفين من أى وعود، لذلك طالبنا الوزير بأن يصرف أولًا مستحقات العمال حتى ينهوا الإضراب.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن سرعة صرف مستحقات العمال فى مصلحة أصحاب العمل لكى لا تتصاعد المطالب، مشيرًا إلى أن عمال الشركة يتحدثون اليوم عن العلاوة ومن الممكن أن يطالبوا بالأرباح أو الوجبة أو غيرها من المطالب وندخل فى متاحة، لذلك يجب الإسراع فى صرفها.

وأكد أن وزير قطاع الأعمال هو السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على توفير مناخ أمن للعاملين بالقطاع الخاص. 

«حقوق مشروعة وعلى الدولة الإستجابة»

بينما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حق عمال شركة غزل المحلة فى المطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أنه يجب على الدولة أن تلتفت إلى ذلك وتستجيب له، معتبرًا أن الإعتصام وتوقف ماكينات الإنتاج سيؤدى إلى مزيد من الأضرار. 

وأشار السادات، إلى ضرورة الجلوس والتفاوض والحوار مع إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للقطن للوصول إلى تسويات وإتفاق ملزم بتوقيت محدد يضمن للعمال حقوقهم، حتى تدور عجلة الإنتاج ولا يتكرر هذا النموذج فى مصانع أخرى.

وتابع: «لعله درس جاء ليؤكد للدولة وأجهزتها أن الأتحاد العام للعمال والنقابة العامة للغزل والنسيج لا دور له ولا تأثير ولا يعترف بهم العمال أنفسهم بما يحتم علينا تفعيل مواد الدستور لإعطاء مزيد من الحريات النقابية وتشكيل النقابات المستقلة التى تعبر بحق عن العمال وتستطيع أن تمثلهم وتتحدث بلسانهم وتصل إلى حلول وسط فى مثل هذه الأزمات».

«الدولة لا تتجاهل مطالب العمال ولكن القوانين ملزمة»

فى حين قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة لا تتجاهل مطالب العمال، ولكن هناك قوانين تحكم تصرف الحكومة وأي مسئول بالدولة ويجب الالتزام بالقوانين وإعمالها. 

وأضاف سمير، أن زعم البعض بعدم المساواة أو التفرقة بين العاملين في قطاعات الدولة هو زعم باطل وزائف يراد به المتاجرة بالموقف والمزايدة على عمال غزل المحلة الشرفاء، وأن الوعود التي يعد بها بعض المسؤولين خارج الأطر القانونية ولا يملك أحد تنفيذها لمخالفتها للقانون.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة الانتاج ليس بالحل الأمثل لمثل هذه المشكلات، وإنما لابد من الحوار والتفاهم في ظل فهم واضح لحدود التصرف والمسئولية القانونية لمختلف الأطراف وأننا لم نعهد من عمال مصر الشرفاء محاولة لي ذراع الدولة أو ممارسة ضغوط غير مبررة فهذا لم يكن أبدا يوما نهجهم، وأن على الجميع إعمال القانون واحترامه وذلك هو الأساس لحل أي مشكلة والخروج من أي أزمة.

وناشد سمير، عمال المحلة الشرفاء العودة إلى مواقع عملهم، وألا ينساقوا خلف وعود كاذبة لا يملك من يعد بها تحقيقها، أو يفسحوا المجال لمحاولات البعض للوقيعة بينهم وبين الدولة في الوقت الذي يتم وضع رؤية حديثة ومتطورة كاملة للنهوض بهذه الصناعة المهمة وهذا الصرح الصناعي الذي يمثل أحد أهم وأعرق القلاع الصناعية بمصر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، الجميع بالتروي والتعامل مع الموقف في إطار القانون وعدم دغدغة مشاعر العمال أو المتاجرة بمشكلاتهم ومعاناتهم، كما أكد على ثقته من أن الضمير الوطني والحس الصادق لعمال غزل المحلة هو الذي سينتصر في النهاية وأنه على يقين من أنهم لا يقبلوا تكبيل منشآتهم بأية خسائر أو عوائق سلبية نتيجة لهذا الإضراب، وأنهم لن يقبلوا باستمرار توقف حركة الإنتاج والتي تستمر بيومها الرابع منذ بدء الإضراب.

«الأزمة فى طريقها إلى الحل»

وفى نفس السياق قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصلت مع الحكومة، من أجل الحصول على موافقة نهائية على صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% السنوية، وعلاوة غلاء المعيشة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمال شركة غزل المحلة.

وأضاف عقبي، أن الحكومة استجابت لطلب مجلس النواب، ووافقت على صرف علاوة الـ10%، مشيرًا إلى أن أزمة عمال شركة غزل المحلة فى طريقها للاحتواء.