من الأشهر اليوم؟

قال موقع "ميدل إيست مونيتور"، إن تصدير الأسلحة التركية يرتبط بشكل مباشر بالنهوض الاقتصادي في البلاد، فضلا عن المناورات السياسية المرتبطة بها؛ حيث أدت هذه المبيعات إلى صياغة مصطلح جديد: "دبلوماسية الطائرات بدون طيار".ورأى الموقع أنه عند تقييم التدخل العسكري التركي على مدى السنوات القليلة الماضية - بما في ذلك في سوريا وليبيا ونزاع ناغورنو كاراباخ - يجب تسليط الضوء على شيء واحد؛ وهو القدرات الكبيرة لطائراتها العسكرية بدون طيار.ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن القارة الأفريقية تبدي اهتماما بالأسلحة التركية، على الرغم من أن روسيا لديها قدرة مبيعات أسلحة ضخمة في المنطقة، حيث كانت روسيا لاعبا مهيمنا في سوق الأسلحة الأفريقية بنسبة 49 في المئة من مستوى واردات القارة بين عامي 2015 و2019.وأشار "ميدل إيست مونيتور" إلى أن الموضوع الرئيسي لقمة الشراكة التركية الأفريقية خلال الشهر الماضي، والتي استمرت ثلاثة أيام هو التعاون الدفاعي بين تركيا ونظرائها الأفارقة، حيث التقى قادة وكبار الوزراء من 39 دولة، بما في ذلك 13 رئيسا، في إسطنبول مع الرئيس رجب طيب أردوغان لوضع أجندة للتعاون العسكري.واعتبر أن "السبب الرئيسي وراء بحث القادة الأفارقة عن فرص لشراء معدات عسكرية من تركيا هو أسعارها الأرخص بشروط مسبقة أقل"، مشيرا إلى وجود طلب على معدات الجيش التركي المسلحة منخفضة التكلفة مثل الطائرات بدون طيار "Bayraktar TB2" للحرب المستقبلية في أفريقيا.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "الطائرات بدون طيار التركية تشير إلى أن الحرب المستقبلية يتم تشكيلها من خلال مركبات قتالية رخيصة ولكنها فعالة مثل تلك باهظة الثمن مع التكنولوجيا الأكثر تقدما".وأشار التقرير إلى أن مجموعة من ست طائرات تركية من طراز "Bayraktar TB2" ووحدات أرضية ومعدات عمليات أساسية أخرى تكلف عشرات الملايين من الدولارات، بدلاً من مئات الملايين للطائرة الأمريكية "MQ-9".وبين "ميدل إيست مونيتور" أن أنغولا هي أحدث دولة أعربت عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار خلال زيارة أردوغان الأولى للدولة الواقعة في جنوب أفريقيا في أكتوبر الماضي.وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه "على المدى القصير، اتفقنا على رفع حجم التجارة الثنائية السنوية إلى 500 مليون دولار"، ارتفاعا من 250 مليون دولار حاليا، ومن المتوقع أن تتحول نصف هذه التجارة إلى معدات عسكرية.دبلوماسية نشر القوات والقواعد الجويةلا يقتصر تدخل تركيا العسكري مع أفريقيا على مبيعات الأسلحة، حيث يوجد حاليا أكثر من 40 سفارة تركية في أفريقيا، وتطير الخطوط الجوية التركية التي تمتلكها الدولة إلى أكثر من 50 وجهة أفريقية، وهناك 37 مكتبا عسكريا لتركيا في القارة الأفريقية، وتمتلك تركيا قواعد عسكرية بالفعل في كل من المغرب والصومال وتونس.وتعتبر القاعدة العسكرية "كامب تركسوم" هي القاعدة العسكرية التركية الأبرز والأكبر خارج تركيا، وذلك وفقًا لمقال الخبير العسكري والدفاعي "كان كاساب أوغلو" الذي نشرته مؤسسة جيمستاون في صيف سنة 2020، حيث تخرج منها حوالي 2500 جندي صومالي.ويضيف التقرير أن النسر الأفريقي القادم لتركيا سيكون في ليبيا، حيث وقعت الحكومتان التركية والليبية اتفاقية تعاون عسكري في سنة 2019، وعلى الرغم من أن ذلك خلق توترا بين تركيا وفرنسا إلا أن تركيا تمكنت من نشر قوات في ليبيا بموجب اتفاق تعاون عسكري موقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، حيث تشير تقارير إلى أنها أرسلت آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا.بالإضافة إلى ذلك، ففي الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 كانت تركيا مستعدة للقاء والتحدث مع الجنرال خليفة حفتر، الذي يتخذ من الشرق مقرا له بحسب ما قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركية.ومن الواضح أن تركيا تحاول تطوير نهج دبلوماسي متوازن في ليبيا بين قائد الجيش خليفة حفتر وحكومة طرابلس، حيث لا تزال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين سارية، ولا تزال تركيا تدرب القوات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على مكافحة الإرهاب.وباختصار، هناك طلب كبير على الطائرات بدون طيار التركية في جميع أنحاء أفريقيا، ما يسلط الضوء على دبلوماسية الطائرات بدون طيار التركية في المنطقة؛ التي مورست مباشرة بعد العمليات العسكرية الناجحة في ليبيا وسوريا، والأهم من ذلك، التي مورست في أذربيجان.وتجذب الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار المسلحة من طراز "Bayraktar TB2" انتباه الدول المشترية المحتملة كتقنية مثبتة في القتال.ومع ذلك؛ فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه التجارة العسكرية التركية في أفريقيا هو القوة العسكرية للصين، والتي تعتبر المنافس الرئيسي لتركيا من حيث تكنولوجيا الطائرات المُسيرة، حيث تتمتع الصين بميزة التكلفة من خلال خفض السعر مقابل تنازلات أخرى من الدول الأفريقية.ومن أجل الحفاظ على دبلوماسية الطائرات بدون طيار الناجحة فإنه لا يمكن لتركيا أن تتفوق على الصين إلا من خلال تقديم خدمات ومعايير عالية التقنية مضمونة من قبل الناتو، والأهم من ذلك يجب أن توسع نطاق تعاونها مع البلدان الأفريقية لتشمل المشاريع الإنمائية.