من الأشهر اليوم؟

وقعت فرنسا وإيطاليا نهاية الأسبوع الماضي، وسط ضجة إعلامية كبيرة في روما، "معاهدة كيرينالي" لتعاون ثنائي معزز من أجل تعزيز علاقات تضررت في السنوات الأخيرة وبالأخص حول الأزمة الليبية.
 
وقعت الاتفاقية في قصر كيرينالي الرئاسي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا.
 
وتنصّ المعاهدة على محاور للتعاون المعزّز على صعيد الدبلوماسية والدفاع والتحولات البيئية والثقافة والتعليم والتعاون الاقتصادي والصناعي والفضاء.
 
ماذا ستجني ليبيا؟
 
كان التنافس بين القوى الإقليمية والدولية واضحًا في مسار الأزمة الليبية، خاصة بين الدولتين الأوروبيتين فرنسا وإيطاليا، اللتين اتسم سلوكهما في ليبيا بالديناميكية والتغيير المستمر بما يحقق مصالحهما، ويعزز نفوذهما، ويضمن أمنهما القومي، بحسب الخبراء.
 
فعقب توقيع الاتفاقية، أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، التنسيق الوثيق بين روما وباريس بشأن ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
 
وشدد دي مايو خلال اللقاء بشكل خاص على أهمية ضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في ليبيا في ديسمبر المقبل وعلى أولوية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
 
وهنا أكد عبدالعزيز عقيلة عبدالحفيظ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، أن التنافس الفرنسي الإيطالي في الساحة الليبية ساهم بفاعلية في عدم تحقيق أيّ تقدم في مسار العملية السياسية.
 
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا شك أن الاتفاقية تصب في المقام لصالح ليبيا بحكم أن الجانبان الفرنسي والإيطالي لاعبين فاعليين بتلك الأزمة.
 
وتابع، أن أي اتفاق أوروبي وليس ثنائي فقط يخدم ليبيا، لأن كل جانب في أوروبا لديه مصالحة الخاصة مما يؤدي إلى الصدام وتعقيد الموقف، ولكن في حالة التوافق ستقل حدة الأزمة بالفعل.
 
التوافق الفرنسي الإيطالي، سيسهم أيضًا بشكل كبير في ضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، لأنه يعد رسالة واضحة من أوروبا للأطراف التي تسعى لعرقلة الانتخابات.
 
كما سيعمل التقارب الثنائي حول ليبيا على توحيد وجهة النظر الأوروبية بالكامل تجاه مؤتمر باريس من أجل المضي قدمًا في عملية الانتخابات وخروج المرتزقة.
 
وأكد عبدالعزيز عقيلة عبدالحفيظ، الاستقرار السياسي الناتج من بناء مؤسسات الدولة سيسهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي مما يساعد في استفادة الشعب الليبي من ثروات البلاد ومقدراتها.
 
ثروات البلاد هي الهدف
"أي اتفاق هدفه مقدرات البلاد"، هكذا وصف الدكتور عبدالله محمد أطبيقة، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام جامعة سرت، الاتفاقية الثنائية التي وقعت بين باريس وروما.
 
وقال أطبيقة، في معرض حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تلك الاتفاقية تسعى لتقسيم المطامع حول ثروات ومقدرات ليبيا، ومحاولة لتبادل الأدوار لضمان التدخل المستمر في الشأن الليبي.
 
وأكد أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام جامعة سرت، أن النفط والغاز هدف أساسي لدول أوروبا من الأزمة الليبية، ففرنسا وإيطاليا على أرض الواقع لديهم مصالح في ليبيا في قطاع الطاقة واستثمارات.
 
الدور الفرنسي تنامى في ليبيا مع اندلاع أحداث 17 فبراير 2011؛ إذ كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الأشد حماسة للمشاركة في الحملة العسكرية التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي.
 
وحاولت باريس جني المكاسب السياسية والاقتصادية من خلال زيادة نفوذها في الساحة الليبية ذات الموقع الجيوسياسي المهم والموارد الطبيعة الهائلة مقارنة بعدد السكان.
 
وازداد الاهتمام الفرنسي بالملف الليبي مع الرئيس إيمانويل ماكرون؛ حيث أثار تحرك باريس المنفرد آنذاك غضب الساسة الإيطاليين الذين انتقدوا غياب بلادهم عن المشهد، واستشعرت محاولات باريس تعظيم نفوذها في ليبيا منذ بدء العمليات العسكرية ضد نظام القذافي.
 
وأوضح الدكتور عبدالله محمد أطبيقة، أن التوافق بين روما وباريس سيساهم بشكل كبير في السيطرة الأوروبية على ملف الطاقة الليبي، بخلاف ضمان تنسيق اقتسام غنائم الملف قبل مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمنصبها.
 
ومن المقرر أن تشهد ليبيا أول استحقاق انتخابي لاختيار رئيسًا للبلاد لتنهي عقد من الصراع، كما تحظى تلك الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل باهتمام ودعم دولي.