من الأشهر اليوم؟

سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين القضاة، عقب موافقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وينص التعديل، على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أن سن المعاش سيكون عند 60 عاما.

كيفية تعيين القضاة

في فرنسا يرأس الرئيس مجلس القضاء الأعلى ويستطيع إصدار حق العفو عن المُدانين، كما يضمن استقلال السلطة القضائية.

في أمريكا يُرشح الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا ليتم الموافقة عليهم أو رفضهم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ.

في بريطانيا يصدر قرار تعيين القضاة بمرسوم ملكي، بعد اختيارهم من جانب رئيس مجلس اللوردات، الغرفة الثانية بالبرلمان، ويشغل رئيس مجلس اللوردات منصب الرئيس الأعلى للقضاء في البلاد.

في سويسرا يتم انتخاب قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، أعلى الهيئات القضائية في البلاد وأوسعها سلطة، من قبل البرلمان الفيدرالي.

في ألمانيا يتم انتخاب قضاة المحكمة الدستورية (أعلى سلطة في البلاد) والبالغ عددهم 16، عبر آليتين واضحتين ودائمتين، تشمل اختيار نصف العدد من خلال البرلمان الألماني "بوندستاج"، والنصف الثاني من خلال مجالس المقاطعات الاتحادية، لولاية قدرها 12 سنة غير قابلة للتجديد.

في اليابان يُعين مجلس النواب قضاة التحكيم بمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة النقض، ويُعيّن رئيس محكمة النقض بقرار مباشر من الإمبراطور.

في روسيا يختار الرئيس قضاة المحكمة العليا، بعد النظر في ترشيحات المجلس الاتحادي "الغرفة الأعلى بالبرلمان".

في الجزائر يستطيع رئيس الجمهورية تعيين القضاة في مناصبهم أو عزلهم.

متى يتقاعد القضاة

في الهند أعلنت الحكومة الهندية عن رفع سن تقاعد القضاة في المحاكم العليا من 62 إلى 65 عامًا.

أما في فرنسا، فسن التقاعد 65 باختيار القاضي الذي يُمكنه الاستمرار إذا أراد.

وفي المملكة المتحدة، يبلغ سن تقاعد القضاة 70 عامًا، ويحاول القضاة بشكل مستمر زيادته إلى 75 أو إلغاء سن التقاعد، وترك القاضى في منصبه مدى الحياة، أسوة بالوزراء وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ليس لقضاتها سن تقاعد، بل حد أقصى لمدة العضوية فقط.

وفي ألمانيا يبلغ سن التقاعد العام للقضاة 65 عامًا، ويجوز مد فترة عمل القاضى بقوانين خاصة في ظروف معينة، وفي كندا يبلغ سن التقاعد 75 عامًا، وفي روسيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا 70 عامًا، وفي فنلندا 68 عامًا والسويد 67 عامًا.

أما في أستراليا فقد كان تحديد سن تقاعد القضاة أحد أهداف استفتاء شعبي أجرى عام 1977، وافق فيه الناخبون بنسبة 80% على أن يكون سن التقاعد 70 عامًا بدلًا من تركه مدى الحياة، ورغم الموافقة على القرار فى الاستفتاء، إلا أن القضاة الأكبر من 70 عامًا ظلوا فى الخدمة حتى انتهاء فترات عملهم المقررة قانونًا بالمحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تُترك لكل ولاية تحديد سن التقاعد الخاص بقضاتها، إلا أنه لا يقل أبدًا عن 70 عاما، وهناك 18 ولاية أبرزها كاليفورنيا وجورجيا وأوكلاهوما ونبراسكا ونيفادا يبقى فيها القضاة في مناصبهم مدى الحياة، وحددت ولاية فيرمونت شمال شرق أمريكا 90 عامًا للتقاعد، بينما يبلغ في واشنطن وتكساس ويوتا وكانساس وإلينوي 75 عامًا، وفي نيويورك وفلوريدا ولويزيانا وهاواي وميتشجان وفيرجينيا 70 عامًا.