ضياء داوود قانون الهيئات القضائية لم يعرض على القضاة بعد تعديله

ما يقرب من ٧ سنوات فى التحرير

نفى النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30 البرلماني، اعتصام نواب التكتل داخل مجلس النواب، اعترضًا على تمرير تعديل بعض أحكام قانون الهيئات القضائية اليوم الأربعاء، بالجلسة العامة دون مناقشة.

وأوضح داوود في تصريح لـ"التحرير"، أنهم عبروا عن احتجاجهم على تمرير القانون، ورفضهم لما حدث بعدد من الآليات، منها تحرير مذكرة وسلموها لمكتب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أعقبها مؤتمرًا صحفيًا في المجلس أعلنوا موقفهم بصورة رسمية ومطالبهم.

وأشار داوود إلى أن الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون لم تكن موجودة، ورئيس البرلمان خالف اللائحة بعد أن تقدم نواب التكتل بطلب كتابي ومذكرة تدعو إلى أخذ الموافقة والمناقشة نداءً بالاسم على مشروع القانون.

وكشف عضو اللجنة التشريعية أن النائب قدم مشروع قانون وعرضه أنذاك على الهيئات القضائية، وبعدها سحبه وتقدم به مرة أخرى معدلًا، ولكن في هذا المرة لم يعرضه على الهيئات، ولم يأخذ رأيها، ودارت المناقشة حوله داخل اللجنة، وتم التصويت على تمريره وعرضه على الجلسة العامة، التي وافقت عليه من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه كان من الواجب عرضه على الهيئات القضائية عندما تقدم به النائب مرة ثانية بعد سحبه مشروع القانون الأول.

وأكد نائب "25-30" أن مصير القانون النهائي الآن بيد رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يؤدي احتجاجه وزملائه في التكتل إلى مراجعته.

شارك الخبر على