سحر نصر تبحث مع البنك الدولي إنهاء إجراءات الشريحة الثالثة للقرض

ما يقرب من ٧ سنوات فى التحرير

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

تطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الحالي، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، والتي تكمن في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.

ذكرت نصر، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار، هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي، لمناقشة إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار.

بحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا.

ناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأشغال كثيفة العمالة.

أوضحت نصر، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.

كما التقت الوزيرة، ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على