من الأشهر اليوم؟

فيما دخل «قانون قيصر» عامه الثاني، تعالت انتقادات المشككين في سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيال سوريا بسبب عدم فرضها، حتى الساعة، أي عقوبات مرتبطة بالقانون، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات للنظام السوري لمواجهة فيروس «كورونا» شملت شركتين سوريتين تابعتين للنظام، هما شركتا (ليتيا) و(بوليميديكس).كما أعطت الخزانة الأميركية الضوء الأخضر لممارسة «الأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الاستيراد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا، للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج الفيروس».
وأتت هذه الاستثناءات بعد أن رفعت الإدارة مطلع الشهر الجاري عقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي أثار حفيظة المنتقدين الذين أشاروا إلى تزامن هذه الخطوة مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، وقبيل لقاء بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، الأربعاء.وقد اتهم المشرعون الأميركيون بايدن بتقديم تنازلات، عبر رفع هذه العقوبات، لكل من إيران وروسيا، مشيرين إلى تساهل الإدارة مع نظام الأسد رغم التصريحات العلنية الشاجبة له. ورداً على هذه الانتقادات، شددت الإدارة على أنها ملتزمة بتطبيق قانون قيصر، لافتة إلى أن «القانون أقر بأغلبية ساحقة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس.