من الأشهر اليوم؟

أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالسجل الحقوقي الحافل في مملكة البحرين، وما يشهده من تقدم وتطور بارز في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
 
معربة معاليها عن التقدير النيابي التام لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان، وما تحقق من مبادرات إنسانية رائدة، شكلت قصة نجاح بحرينية متميزة، ومكانة رفيعة، خاصة الجهود الكبيرة في التصدي لتحديات جائحة كورونا، والسعي المستمر لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للجميع.
 
ومؤكدة معاليها أن ما قدمته مملكة البحرين من مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية في مجال حقوق الانسان، بجانب رعاية النزلاء وصون حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مركز الإصلاح والتأهيل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفقا لرؤية إنسانية، ومنهجية قانونية، واهتمام بارز من وزارة الداخلية.
 
 مشيرة معاليها إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجمعيات الحقوقية الوطنية، لنشر ثقافة حقوق الانسان، وصون المكتسبات، والدفاع عن المقدرات، وبيان المنجزات الحضارية والحقوقية على المستوى المحلي والخارجي، وفق منهجية عمل مشتركة، استنادا على ما تزخر به مملكة البحرين من منظومة تشريعية حقوقية رائدة، وإجراءات تنفيذية متقدمة، ومشاريع ومبادرات شاملة ومتكاملة، ومؤسسات ومنظمات وطنية حقوقية، لها كل التقدير والإشادة من الجميع، على دورها الوطني الرفيع.
 
جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمكتبها صباح اليوم الأربعاء، وبحضور سعادة النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الانسان، مع السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الحقوقي بين المجلس والاتحاد العربي، والعمل معا بما يسهم في بيان الإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين للعالم أجمع، وفق منهجية عمل وطنية ثنائية، تعزيزا للشراكة المجتمعية.
 
ومن جانبه أشاد السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، بما يوليه مجلس النواب من حرص واهتمام بمجال حقوق الانسان في مملكة البحرين، وإبراز المنجزات الحقوقية في المحافل الدولية عبر الدبلوماسية البرلمانية، وما تحقق من مكتسبات حقوقية رائدة، ومتوافقة مع المعايير الدولية، في ظل الرعاية الملكية السامية، والاهتمام الحكومي الرسمي، والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وحرص الجميع على تعزيز الثقافة الحقوقية الوطنية، والتصدي للحملات الممنهجة من جهات معروفة، تجاوزت المبادئ المهنية، وخرقت القيم الإنسانية، وامتهنت الازدواجية في المعايير، والتي لن تزيد من مملكة البحرين إلا إصرارا وقوة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في مجال حقوق الانسان.