استهداف سمعة مراكز الإصلاح يتم بأوامر خارجية لزعزعة الأمن
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
استنكرت عدد من الفعاليات التشريعية والحقوقية الحملات الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها مركز الإصلاح و التأهيل، بأوامر خارجية من دول تريد زعزعة أمن منطقة الخليج العربي والنيل من إنجازات مملكة البحرين عن طريق استغلال واضح وغير إنساني للأزمة الصحية التي يمر بها العالم أجمع.
ونوهوا بجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وبتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الرامية الى توفير كافة الاحترازات والتدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد١٩، إذ قامت بتطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية لكافة النزلاء والموقوفين.
ورفضوا في معرض تصريحاتهم أن يتم استهداف مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الحملة المنظمة ضد مملكة البحرين في تسييس حقوق الإنسان وإظهار البحرين مغايرة لجهودها الحقيقية في هذا المجال.
زعزعة الامن
وقال عضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب النائب محمد العباسي، ان الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تولي اهتماما كبيرا لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للنزلاء من خلال وضع آليات إدارية تحفظ حقوقهم وتلبي احتياجاتهم، وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مشيدا بالخدمات المقدمة لكافة النزلاء بدون تمييز والتي مكنت المؤسسات الإصلاحية من نيل العديد من الاشادات العالمية في الجانب الإصلاحي.
وأشار العباسي إلى وجود حملات إعلامية مغرضة ومسيسة تستهدف الاستقرار الداخلي بأوامر خارجية من دول تريد زعزعة أمن منطقة الخليج العربي، عبر بث الإشاعات، ونشر المعلومات المغلوطة البعيدة كل البعد عن الواقع.
وأكد أن الإدارة، كانت ولا تزال سباقة في توفير اللقاح لكافة النزلاء، وذلك في إطار الحرص على صحتهم وسلامتهم وذلك من خلال توفير كافة أنواع التطعيمات المضادة للفيروس مجانًا مع حرية اختيارهم للتطعيمات التي تناسبهم، وتطعيم جميع النزلاء بنسبة 100 % ممن بادروا بالتسجيل”، مبيديا استغرابه من الحملات المغرضة التي لا تستهدف سوى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
العقوبات البديلة
من جانبه، أشاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة بإعلان وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن ترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقّوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوا أيضا التطعيم المذكور بجانب إجراءهم فحصا لفيروس كورونا قبل تلك الزيارة.
كما أشاد آل رحمة بإعلان وكيل الوزارة عن بدء إعداد قائمة جديدة بالنزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة تمهيدًا لاستبدال عقوباتهم السالبة بعقوبات بديلة، منوهًا بحرص الوزارة على التوسّع في تطبيق العقوبات البديلة في ضوء النجاح الكبير الذي حقّقه تطبيق هذا القانون المتطوّر والهام.
وفي السياق نفسه، أكّد آل رحمة أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تقوم بجهود كبيرة من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19” واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النزلاء؛ منوها في هذا السياق إلى قيام الإدارة بتطعيم جميع النزلاء الذين تقدموا بطلب أخذ التطعيم بنسبة 100 % من الذين بادروا بالتسجيل؛ مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام الذي توليه الإدارة بصحة وسلامة النزلاء.
وأثنى في هذا السياق على الجهود المبذولة من اجل توفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء المصابين بكورونا “كوفيد 19” والقيام بالإجراءات اللازمة على صعيد وتوفير العلاج للجميع بدون استثناء وتمكين النزلاء من أجل الاتصال بأهاليهم وذويهم من اجل الاطمئنان عليهم.
ابتزاز سياسي
إلى ذلك، أكد النائب عبدالله الذوادي إن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين تحظى باهتمام واسع وتحظى بثقة كبيرة نيابيا وشعبياً وكذلك على المستوى الشعبي، ومن غير المقبول إن يتم استهداف مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الحملة المنظمة ضد مملكة البحرين في تسييس حقوق الإنسان وإظهار البحرين مغايرة لجهودها الحقيقية في هذا المجال وآخرها نظام السجون المفتوحة التي سبقت فيه البحرين دول المنطقة ودول كبرى تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان بينما أراضيها تضم أسوء سجون العالم.
وقال الذوادي إن مملكة البحرين تحظى بإشادة دولية في مجال مكافحة فيروس كورونا والجهود الوطنية المبذولة من فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما تم اتخاذه خلال رئاسته للجنة التنسيقية من قرارات استباقية حفظت البحرين من تردي أوضاع المملكة في مجال مكافحة كورونا، وتحظى البحرين بدعم كبير من منظمة الصحة العالمية التي أكدت في أكثر من تقرير على تميز البحرين في إجراءاتها وحملاتها الكبيرة لرفع وعي المجتمع وحمايته من فيروس كورونا، وتوفير الفحص والحجر والعلاج والتطعيم المجاني لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء أو تمييز إذ تم التعامل مع هذا الملف بهدف ضمان صحة الجميع وفق مبادئ حقوق الإنسان بعيداً عن الطائفية أو العنصرية أو الطبقية أو أي اعتبارات مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان.
وأعرب الذوادي عن استغرابه من عدم تسليط الضوء على وضع السجون في بعض الدول و ما يشكله المسجونين فيها من أعداد هائلة فقدوا في فترة جائحة كورونا الزيارات الاجتماعية والحصص التعليمية وبقائهم في السجن معظم الأوقات وعدم توفر هاتف للتواصل مع عائلاتهم وتسجيل حالات وفيات جراء انتشار فيروس كورونا وغيرها من الأوضاع المتردية التي لم تشهد انتقاداً واضحاً بينما وفرت مملكة البحرين كافة سبل الدعم للسجين ويتم انتقادها من باب الابتزاز السياسي وليس بهدف تعزيز حقوق الإنسان.
اجندات خارجية
من جهته، أكدت عضو جمعية معاً لحقوق الإنسان بشاير الذوادي أن ما تتعرض له مملكة البحرين من حملات استهداف مسيسة لا تمت لواقع احترافية البحرين في التعامل مع الجائحة بصلة، حيث تسعى هذه الحملات للنيل من إنجازات مملكة البحرين لخدمة أجنداتها الخارجية الغير وطنية عن طريق استغلال واضح وغير إنساني للأزمة الصحية التي يمر بها العالم أجمع.
وأثنت عضو جمعية معاً لحقوق الإنسان على جهود وزارة الداخلية وكافة اجهزتها ومنتسبيها من أجل ضمان تمتع جميع النزلاء والنزيلات بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأكدت عليها التشريعات الدولية، فالبرامج والمبادرات تؤكد حرص الوزارة على اتباع النهج الإنساني الذي تلتزم به البحرين بجميع أجهزتها ومؤسساتها الرسمية.
ونوهت بجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وبتوجيهات وزير الداخلية الرامية الى توفير كافة الاحترازات والتدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد١٩، إذ قامت بتطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية لكافة النزلاء والموقوفين.
وأضافت الذوادي ان قيام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بعمليات التطعيم الاختيارية للقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة النزلاء والموقوفين الراغبين بأخذ اللقاح بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة على النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير والتوجه للأخذ بأنظمة السجون المفتوحة، ماهو إلا دليل على مدى احترام مملكة البحرين لحقوق النزلاء والمحتجزين واتخاذها كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي الجائحة وتعاطيها مع الجائحة بكل شفافية وضمان تمتع النزلاء بكامل حقوقهم المكفولة وفقا للتشريعات الداخلية والالتزامات الدولية.
تعزيز التدابير
كما أشادت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بشأن التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النزلاء من خلال تعزيز التدابير الوقائية ومتابعة الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية واشتراطات الأمن والسلامة.
و أثنت على التزام مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن صحة وسلامة النزلاء، مشيرة الى ان المركز اتخذ الكثير من التدابير الوقائية المتمثلة في تخصيص أماكن للحجر الصحي وتخصيص مبنى كمستشفى مبدئي للنزلاء، وذلك من أجل ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحملات التي تتعرض لها مركز الإصلاح و التأهيل أكدت خضوري أن هذه الحملات بعيدة عن الواقع وهي حملات مغرضة تود التشكيك في توجهات المركز وحرصه الواضح في الحفاظ على سلامة وصحة النزلاء وتوفير الغذاء لهم وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، وتطبيق كل ما يسهم في حمايتهم من انتشار الأمراض داخل المراكز.
كما اشادت بالدور الذي قامت به المراكز في توفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفييد-19 لجميع النزلاء دون تمييز، وتعريفهم بالتطعيمات المتوفرة وأهمية تلقيهم للتطعيم، مشيرة الى أن المراكز حريصة على ان تتم عملية التطعيم بشكل صحي وفق المعايير الطبية الدولية، وذلك يعكس حرص المراكز على صون حقوق النزلاء والحفاظ على مساواتهم مع جميع أفراد المجتمع في توفير الخدمات الصحية و الطبية اللازمة لهم ومراعاة ظروفهم الصحية خصوصا من يعانون من المراض المزمنة و الأمراض الوراثية.
جوائز دولية
وشددت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، على أن مركز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية أثبتت على مدى الأعوام الماضية التزامًا ومسؤولية وطنية بإنفاذ القانون، والتعامل مع النزلاء وفق أعلى معايير حقوق الإنسان، وهو الأمر مكّنها من حصد العديد من الإنجازات والنجاحات، ونيل الجوائز على المستويين المحلي والدولي، وكان آخرها حصولها على جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، والتي تمنح لأفضل مؤسسة تطبق الإجراءات الاحترازية، حسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) والمختصة بمعايير الجودة العالمية.
واثنت على المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والأخذ بنظام السجون المفتوحة، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز حقوق النزلاء، بما يجعل مملكة البحرين في ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام.
ولفتت الزايد إلى أنّ مملكة البحرين تشهد توسعًا في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعتبر من التشريعات المتقدمة الرامية لتأهيل المحكومين، وتخفيف العقوبات السالبة للحرية، وإعادة إدماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة، مشيدة بالدور المهم الذي يضطلع به الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحرصه على تطوير وتعزيز أداء مراكز التأهيل والإصلاح.
وأشارت الزايد إلى أنّ الحملات المغرضة، والبيانات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها والترويج لها في وسائل الإعلام، تعتبر محاولات للتسييس والتشويه على الأداء المتميز الذي تقوم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، مؤكدة رفض كافة صور التشكيك أو النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة، ومساعيها المستمرة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتعزيز حقوق الإنسان لجميع النزلاء.
وذكرت أن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل انطلقت من مسؤوليتها وواجبها الوطني، ووفرت اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأنهت تقديمها لجميع النزلاء الذين رغبوا في أخذها، معتبرة أن هذه الخطوة تضاف إلى السجل المشرف للإدارة، وتدحض الادعاءات التي تقف وراءها أجندات سياسية مكشوفة.
وبيّنت أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع للإشراف القضائي والرقابة عليها من قبل المؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرةً إلى أن النزلاء في مراكز الإصلاح يمتلكون حقوقًا متعددة، ومنها حق تقديم الشكوى، مع وجود إدارة معنية بتقديم الشكاوي من النزلاء ومتابعتها حقوق المراسلة والزيارات الأسرية ووجود المحامي.
وأعربت الزايد عن الفخر والاعتزاز بمنظومة التشريعات الوطنية المتطورة التي وضعت أطرًا قانونية محددة لعمل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أنها تشريعات ترسّخ مبادئ دستورية لصون الحقوق وحماية الأفراد.
أولوية عالية
وأكد مدير المعهد الديني هشام الرميثي أن ما تنعم به مراكز الإصلاح والتأهيل بمملكة البحرين ذات أولوية عالية واهتمام بالغ من لدن قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة شخصية من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله وفق كل المعايير العالمية المتعارف لدى منظمات حقوق الإنسان وبما وتؤكده قيمنا الإسلامية الغراء وعادتنا العربية الأصيلة التي ترسخ على حفظ الحقوق، وتضمن له كافة الضمانات القانونية والرعاية الصحية والغذائية والمكان الملائم، كما تلبي الاحتياجات المختلفة والخاصة للذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى فتح المجال للزيارات العائلية وتسهيل أداء العبادات والصلوات، وتوفر الوسائل الترفيهية الرياضية والثقافية والورش التدريبية والتأهيلية ليسهم بشكل إيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة الحكم. وكل ذلك مؤشر بما تنعم به مراكز الإصلاح والتأهيل من أطقم وكوادر إدارية وأكاديمية مدربة على مستوى عالي على كافة الظروف لتحقيق الغالية المرجوة من الإصلاح والتأهيل.
وأضاف الرميثي أن المكرمات الملكية بإطلاق السجناء بصفة دورية في كافة المناسبات قبل انقضاء الأحكام وإقرار مشروع العقوبات البديلة بما يسمح إكمال العقوبة المقررة خارج السجن لمنحة فرصة لتصحيح أخطاءه والانخراط في مجتمع، يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان بما تحقق من تشريعات متقدمة تجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة وتعزز قيم التسامح والمظاهر الإنسانية، بما يسهم في جعل النزيل عنصرا فاعلا ويدفعه لعدم عودة إلى ارتكاب الجرم.
وأشار إلى أن استهداف مملكة البحرين الدائم من بعض منظمات الحقوقية يهدف من وراها النيل من مكتسبات البحرين وشعبها وتشوية سمعتها دون أمعان النظر إلى الجهود التي أشادت وأشاد بها القريب والبعيد لا سيما في فترة جائحة كرورنا من منظمة الصحة العالمية والدول المتقدمة.
وأكد تقديره لجهود وزارة الداخلية، وأن الافتراءات لن تزيد مملكة البحرين إلا تماسكا، لتظل مملكة البحرين واحة النماء والاستقرار في العهد الزاهر لجلالة الملك، داعيا الله أن يمتع جلالته بموفور صحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين يسهرون إلى رفعة الوطن في كافة المحافل الدولية لتظل رايات الوطن خفاقه عزيز ترتقي دائما نحو المعالي.
من الأشهر اليوم؟
