من الأشهر اليوم؟

حذرت النائب زينب عبدالامير من المساس بتوصيات لجنه الاسكان و المماطله في تأخير اعتماد التوصيات مشيره الى ان التوصيات ستبقى حبراً على ورق للابد اذا لم يتم الاسراع بشرعنتها قبل اقرار الميزانيه الاخيرة في المجلس.

ودعت النائب زينب عبدالامير النائب علي اسحاقي الى ضروره تمسك اللجنه الجديدة بتوصيات لجنة تحقيق الاسكان السابقه حفاظا على مصلحه هذا الشعب خصوصا وان الوقت لا يكفي لوضع توصيات جديدة وان المجلس التشريعي على اعتاب اقرار الموارنه العامة للدولة.

وكان النائب علي اسحاقي قد صرح بأن اللجنه غير ملزمة بتوصيات اللجنه السابقه وقد تغير او تحذف منها وانها ستبدأ بدراسه المحاور من جديد وهو مايعني ان اللجنه قد تستمر اعمالها لاربعه اشهر.

واشارت النائب زينب عبدالامير ان توصيات لجنه الاسكان يجب اقرارها قبل اقرار الميزانيه وتوفير موازنات خاصة للتوصيات الموضوعه.
واوضحت قائله :  من بديهيات العمل النيابي عند وجود اي مشروع او مقترح او توصيات لابد من وضع ميزانيه لها.. فإذا لم توجد موازنه لها لن يكتب لها التحقيق، ونحن اليوم على اعتاب اقرار اخر موازنه في الفصل التشريعي الخامس اذا لم يتم اقرار ميزانيه لها ستكون كل هذه التوصيات في مهب الريح ، واذا كان اعضاء لجنه الاسكان جادين في حل الملف الاسكاني امامهم هذا التحدي وهو القبول بتوصيات اللجنه السابقه وهي نتاج عمل ٥ اشهر ومخرجات عمل شاق من ١١ عضو من مجلس النواب يشهد لهم بالامانه  والصدق والاخلاص في نقل نبض الشارع البحريني الذي يطالب بالعدالة والمساواه في الملف الاسكاني، مؤكدة الى ضروره الاسراع بشرعنه توصيات اللجنه التي قامت بترأسها.

وطالبت النائب زينب عبدالامير بإحترام عمل شاق وطويل استمر على مدار خمسة أشهر للجنة التحقيق السابقة والتي كانت هي رئيستها، مضيفة ان على رئيس لجنة تحقيق الاسكان مسؤولية لم شمل الأعضاء الذين هم من بداية عمل اللجنة منقسمين ما بين مؤيد ومعارض لاختياره كرئيس، ودعت للابتعاد عن شق الصف لأجل حمل امانه هذا الشعب ولم الفرقاء داخل اللجنة واحترام جهدهم في الوصول الى توصيات ترضي تطلعات الشارع البحريني في توفير المسكن الملائم للمواطنين.

مشيرة الى ان الملف الاسكاني لا يحتمل التأخير مع  قرب انتهاء انتصاف فترة الفصل التشريعي وان ١١ نائب قد اشبع الملف الاسكاني دراسة للوصول الى توصيات من نبض الشارع البحريني بإعتماد مبدء الاقدمية  داعيه الى عدم تعطيل وقت المجلس التشريعي والقفز الى الخطوه القادمة وهي مساءله والتحقيق مع السلطة التنفيذيه حول جميع ماتوصلت اليه اللجنه ورصد الموازنات للتوصيات خلال شهر من الان.

ودعت النائب زينب عبدالامير نائب رئيس لجنه الشؤون المالية والاقتصادية علي اسحاقي الى الضغط على ضروره تطبيق الحكومة لمبدء الاقدمية وتوفير موازنة خاصة للاسكان تضمن تطبيق مبدء الاقدمية، حيث لم يوفق المجلس في الميزانيه الاولى ٢٠١٨ في تحقيق تطلعات الشعب في الملف الاسكاني.