من الأشهر اليوم؟

قال مصدر رئاسي فرنسي لـ"العربية"، الخميس، إن باريس تتابع عن كثب جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وأضاف المصدر أن العقوبات الفرنسية على مسؤولين لبنانيين غير مستبعدة لكننا لن نبدأ بها إذا تقدمت المحادثات لتشكيل حكومة.

ونفى المصدر ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان في ديسمبر مؤكدا أنها أخبار غير صحيحة.

إلى ذلك قال مسؤول لبناني اليوم الخميس إن مسؤولا أمنيا كبيرا أجرى محادثات في باريس مع رئيس المخابرات الفرنسية برنار إيمي حول تشكيل الحكومة اللبنانية، مع اقتراب موعد نهائي لإعلان هذا التشكيل مطلع الأسبوع المقبل.

وتعول فرنسا على ساسة لبنان المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة تسن إصلاحات لانتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول خلال زيارة لبيروت إن الزعماء اللبنانيين وافقوا على تشكيل حكومة في غضون أسبوعين، مما يعني ضرورة تشكيل حكومة بحلول أوائل الأسبوع المقبل، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في خارطة الطريق الفرنسية.

وعادة ما يستغرق الأمر عدة أشهر لتشكيل حكومة في لبنان الذي يحفل بالانقسامات الطائفية والفئوية.

وقال دبلوماسي لرويترز "نأمل جميعا أن يكون ممكنا" الوفاء بالموعد النهائي.

وأضاف "كانت هناك دائما شكوك في الدوائر السياسية والدبلوماسية حول إمكانية تشكيلها (الحكومة) في غضون أسبوعين ومن الواضح أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تكون لدينا قائمة كاملة بالأسماء".

وقال المسؤول اللبناني إن اللواء عباس إبراهيم التقى خلال زيارته لباريس بالفريق المكلف بمتابعة المبادرة الفرنسية.

وأضاف أنه لدى عودة إبراهيم إلى بيروت، نقل إلى الرئيس ميشال عون "اهتمام فرنسا بمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة ماكرون، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة".

كان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، الذي طرح اسمه تحت ضغط فرنسي عشية زيارة ماكرون، قد التقى بالرئيس عون يوم الثلاثاء وقال إنه في "مرحلة التشاور" مع الرئيس اللبناني.

وخلال زيارته، أمهل ماكرون السياسيين اللبنانيين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول للبدء في تنفيذ الإصلاحات، قائلا إنه سيتم حجب المساعدات المالية وفرض عقوبات أخرى في المستقبل إذا وقف الفساد عقبة في الطريق.