من الأشهر اليوم؟

أقر المسؤولون في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية ما يمكن أن يكون أشد حظر محلي على التعرف على الوجه في البلاد.

لا يقتصر الأمر على وحدات الحكومة المحلية، مثل الشرطة، التي لم تعد قادرة على استخدام التعرف على الوجه بموجب لوائح المدينة الجديدة، لا يمكن للشركات الخاصة نشر التكنولوجيا في الأماكن العامة أيضًا، وهذا يعني أن أماكن مثل الفنادق والمتاجر والمطاعم لا يمكنها استخدام التعرف على الوجه حيث سيكون العملاء حاضرين.

وفقًا لـ CNET، تم تمرير مشروع القانون بالإجماع، وسيتم تنفيذه اعتبارًا من يناير 2021، يمكن مقاضاة الشركات التي يتم القبض عليها وهي تنتهك القانون ويمكن أن تدفع ما يصل إلى 1000 دولار يوميًا كغرامات.

في الوثيقة PDF التي توضح بالتفصيل المرسوم، أشار مجلس المدينة إلى أن مجتمعات السود والسكان الأصليين والملونين خضعت للمراقبة المفرطة والأثر المتباين والضار لسوء استخدام المراقبة.

وأضافت أن تقنيات التعرف على الوجوه تم توثيقها على أنها تنطوي على تحيز جنسي وعرقي غير مقبول، وأوضحت أن المدينة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية حتى يتم اعتماد هذه التقنيات وآمنة للاستخدام ويتم حل قضايا الحريات المدنية.

كشف مسؤولو بورتلاند لأول مرة أنهم كانوا يعملون على مشروع القانون مرة أخرى في نوفمبر 2019، وأنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيكون أول من يمنع الشركات الخاصة من نشر أنظمة التعرف على الوجه.

لم تكن التشريعات التي أقرتها المدن الأخرى في الماضي صارمة، حظر سان فرانسيسكو، على سبيل المثال، ينطبق فقط على حكومة المدينة.

يقول تقرير صادر عن Motherboard إن أمازون أنفقت 24000 دولار لأعضاء مجلس الضغط بعد ذلك في محاولة لإقناعهم بتخفيف لغة الفاتورة.

كما يوضح المنشور، فإن عملاق التجارة الإلكترونية يشعر بالقلق على الأرجح من أن تشريع بورتلاند سيخلق سابقة قانونية على مستوى البلاد يمكن أن تؤثر على أعمال التعرف على الوجه.

في اجتماع المجلس، قال عمدة بورتلاند تيد ويلر إنه يأمل أن تلهم تشريعات مدينته الحكومات المحلية الأخرى لتمرير قوانين أكثر صرامة للتعرف على الوجه.

وافقت ليا هولاند من الكفاح من أجل المستقبل وقالت في بيان: الآن، يجب على المدن في جميع أنحاء البلاد النظر إلى بورتلاند وتمرير الحظر الخاص بها، ويتعين على الكونجرس العمل على تمرير الحظر على المستوى الفيدرالي، لدينا الزخم، ولدينا الإرادة للتغلب على هذه التكنولوجيا الخطيرة والتمييزية.

في شهر يونيو الماضي، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي مجلس النواب الديمقراطيين مشروع قانون من شأنه حظر المراقبة البيومترية من قبل الحكومة الفيدرالية دون إذن قانوني صريح بعد اعتقال رجل بسبب تطابق خاطئ في المقاييس الحيوية.

سيمنع تطبيق القانون الحكومي والمحلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة من استخدام التعرف على الوجه والأنظمة المماثلة الأخرى.