٣٥٢ ريال عمانيا أدنى أجر بـ"القطاع الخاص"..فمن يضع الأجور ؟

أكثر من ٣ سنوات فى الشبيبة

مريم البلوشية - الشبيبةشهدت الأجور بالقطاع الخاص في السلطنة تعديلات كثيرة على مراحل زمنية متعددة ففي عقد التسعينات والألفية كان الراتب لايقل عن 120 ريالا عمانيا وحينها كانت الأجور لاتتماشى مع كلفة المعيشة واعبائها.بعد العام 2011 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمانيين بالقطاع الخاص لتشجيع أنخراطهم إلى هذا القطاع وتقريب الفجوة في الرواتب مع القطاع الحكومي .بحسب الأنظمة المعمول بها بوزارة العمل "القوى العاملة " سابقا يبلغ الحد الأدنى للأجور بحسب الأنظمة المعمول بها بوزارة العمل أن لايقل الأجر الأساسي عن 225 ريال ولاتقل العلاوات عن 100 ريال و على ألا تقل الزيادة السنوية عن 3% من الأجر الأساسي.وبناء على المؤهل الدراسي فإن أجور دبلوم التعليم العام فما دون : 325 ريال وما بعد الدبلوم العام 450 ريال اما البكالوريوس فأعلى : 600 ريال عماني.لكن ذلك لايعني الإكتفاء بذلك بل تؤكد وزارة العمل بالقول "مع المحافظة على أي ميزات أخرى أعلى للعاملين بالمنشأة إضافة إلى العلاوات الأخرى حسب طبيعة العمل ووفق ما هو معمول به بالمنشأة. فما هو الحد الأدنى لأجور "العمانيين"؟نصت المادة (49) من قانون العمل، فصل "الأجور" تحديداً، "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وذلك ما لم يتفق على أجر عيني.وأشارت المادة (50)، بأن يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد. ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير.وأوضحت المادة (51) أنه تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:1-العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.2-إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على