من الأشهر اليوم؟

أكمل مجلس النواب، أمس، القراءة الثانية لقانون انتخابات المحافظات، لكنه قرر إرجاء مناقشة قانوني انتخابات البرلمان المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، ومقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات.وبينما حدّد رئيس الوزراء، مؤخرا، أيلول المقبل كموعد لإجراء الانتخابات المحلية، إلا ان كتلا برلمانية كشفت لـ(المدى) عن إجماع على اجراء انتخابات متزامنة في ربيع 2018.ويتظاهر أنصار التيار الصدري منذ أسبوعين للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات التي تنتهي ولايتها في أيلول المقبل. وشكل مجلس النواب لجنة من مختلف الاطراف السياسية، بضمنها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.وكشفت رئاسة الجمهورية، الأسبوع الماضي، عن إعداد مسودة لقانون انتخابات البرلمان باعتماد النظام المختلط في توزيع المقاعد مناصفة بين الكتل الفائزة وأعلى الخاسرين، كما انها تقترح خفض سن الترشح الى سن 25 والاكتفاء بشهادة الدراسة الاعدادية.لكنّ كتلاً برلمانية مختلفة توقعت أن تواجه مسودة رئاسة الجمهورية تعديلات جوهرية نظراً لحجم البنود الخلافية التي تضمنتها.بدورها انتقدت كتلة دولة القانون بشدة نسخة رئاسة الجمهورية، متهمة أحد قيادات كتلة الاحرار بتفصيل المسودة على مقاس التيار الصدري، عبر عمله كمستشار في رئاسة الجمهورية.ونفت اللجنة القانونية ان تكون رئاسة الجمهورية قد أعدت النسخة باستشارة الكتل البرلمانية او اللجان المختصة.وتضمن جدول أعمال مجلس النواب ليوم السبت 3 قوانين تخص الانتخابات، لكنه لم يناقش سوى أحدها. تم إرجاء القراءة الاولى لقانون انتخاب مجلس النواب لغرض مراجعته وعرضه على جدول أعمال المجلس يوم الإثنين المقبل.وأتم البرلمان مناقشة مشروع "قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية"، في ثاني جلسة يخصصها للقانون.وفي هذا السياق، شدد النائب كاوة محمد على ضرورة اجراء الانتخابات في محافظة كركوك أسوة بالمحافظات الاخرى.بدورها اكدت النائبة نجيبة نجيب اهمية إلغاء المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك والسماح لأهالي المحافظة بممارسة حقهم الانتخابي.الى ذلك رأت النائبة آلا طالباني أن حرمان محافظة كركوك من الانتخابات بدون اسباب واضحة ومقنعة يعد أمرا مرفوضا ومجحفا بحق سكان المحافظة.وأبدى النائب محمد الحلبوسي تأييده لإجراء الانتخابات في كركوك بالتنسيق بين المكونات المجتمعية في المحافظة، بالاضافة الى تعديل قانون سانت ليغو للانتخابات.من جهتها دعت النائبة ابتسام الهلالي الى إفساح المجال للمرشحين من ذوي شهادات الدبلوم ممن لديهم خبرة في العمل الميداني والخدمي.وطالب النائب عامر الفائز بإيجاد قانون عادل لضمان عدم مصادرة أصوات الناخبين لصالح الكتل والاحزاب الكبيرة.واقترح النائب عبدالكريم عبطان تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات لصعوبة تنظيمها في ظل الظروف الراهنة ودمجها مع انتخابات مجلس النواب.الى ذلك اشارت النائبة زينب السهلاني الى ان بعض الاقضية تخلت عن وجود ممثلين لها في مجالس المحافظات، مؤكدة اهمية اجراء انتخابات الاقضية مع انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي.ونوه النائب زاهر العبادي الى وجود تداخل في الصلاحيات ومساومات ومحاصصة على ابسط مسؤولية في المحافظة مما يتطلب اعادة النظر بالقانون الحالي، وايجاد قانون يسمح باختيار المحافظ من قبل المحافظة.واقترح النائب محمد تميم بأن تكون الاقضية دوائر داخل المحافظة مع دمج انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب، مشددا على اهمية شمول كركوك بالانتخابات مع مراعاة الجانب الامني والاستقرار.ودعا النائب يونادم كنا الى إبقاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي على حالها مع تخفيض أعداد أعضائها.وفي ردها على المداخلاات والمقترحات، أكدت اللجنة القانونية اننها ستأخذ بنظر الاعتبار جميع آراء النواب، مشيرة الى أن مشروع القانون خاص بانتخاب مجالس المحافظات وليس الاقضية والنواحي.ونوهت اللجنة الى وضع شرط على المدير العام فما فوق تقديم الاستقالة من منصبه قبل الترشح للانتخابات، مؤكدة ضرورة اجراء الانتخابات في محافظة كركوك، فضلا عن منح مكونات الارمن والإيزيديين حقهم في التمثيل.وكشفت اللجنة عدم إمكانية اجراء الانتخابات في شهر ايلول المقبل بسبب تأخر تشريع القانون، مقترحة وجود نص في القانون يتضمن استمرار مجالس المحافظات في عملها بعد انتهاء دورتها الى حين اجراء الانتخابات.الى ذلك، أرجأ مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسة يوم الاثنين المقبل.في غضون ذلك، جدد نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية، دعوته لتبني خيار الاغلبية السياسية، معتبرا انها المشروع الوحيد لإخراج النظام السياسي من نهج المحاصصة والتوافق.وحذر المالكي، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، "من محاولات عرقلة المسار الديمقراطي في العراق عبر السيطرة على الانتخابات او تعطيلها"، مؤكدا ان "هذا الامر سيتسبب في حصول فوضى عارمة، وسيضع البلاد امام خيارات صعبة".وأضاف نائب رئيس الجمهورية ان "مرحلة ما بعد داعش تحتاج الى اعادة ترتيب الاولويات  على وفق مشروع وطني يحفظ حقوق الجميع"، معتبرا ان "الاغلبية السياسية هي المشروع الوحيد الذي سيخرج النظام السياسي من نهج المحاصصة والتوافق".واوضح زعيم ائتلاف دولة القانون ان "الاغلبية السياسية ليس كما يشيع لها المغرضون بانها ستكون حكرا على مكون او طائفة او قومية بل هي اغلبية سياسية يشترك فيها كل من اراد ان يشترك مع هذه الحكومة بتشكيلتها وواجباتها".وتابع نائب رئيس الجمهورية ان "حكومة الاغلبية تعني ان هناك اتفاقا على مبادئ وبرامج سامية تلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها بمجلس النواب لإصدار القوانين"، وجدد "الدعوة الى المشاركة في الانتخابات وإسقاط الرهانات الخارجية".