من الأشهر اليوم؟

دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن باباجان أن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال باباجان إن الاقتصاد دخل في نفق لا مخرج منه.

وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد والإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية.

ويرى الحزب أن خطة للإصلاح الاقتصادي تقوم على عدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة الخميس الماضي بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد.

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267 في الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، لتواصل هبوطها الحر، رغم تدخل البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية بإجراءات للدفاع العملة التركية. واستمر تراجع الليرة بعد نهاية التداول في بورصة إسطنبول للأوراق المالية، التي تراجعت بأكثر من 4%، وفقا لوكالة "رويترز".

وحذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيرا خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.

ركود مؤلم

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ركودا مؤلماً، إذ إن الاقتصاد أصبح "نقطة ضعفه"، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع وتضخم هائل.

وفيما كانت أنقرة تعول على معدل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انكماشا للناتج المحلي الإجمالي بـ5% وبطالة بـ17.%.

ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة كبيرة مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يثقل كاهل القطاع الخاص.

وتضرر القطاع السياحي، الذي سجل أرباحا بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات.

ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجلها تركيا، يتوقع خبراء، أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.