من الأشهر اليوم؟

بيروت في 15 فبراير /قنا/ أكدت كتلة المستقبل النيابية (التي تمثل تيار المستقبل الذي يترأسه سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية) اليوم عدم شرعية أي سلاح في لبنان خارج إطار الدولة، وأن السلاح حق حصري بيد القوى الشرعية التزاما بما نص عليه القرار الدولي 1701 . 
وشددت الكتلة، في بيان صدر عنها بعد اجتماعها برئاسة النائب فؤاد السنيورة، على التمسك بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية التي وحدها تحمي الوطن وتدافع عنه تحت إشراف الحكومة اللبنانية. 
كما شددت الكتلة على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة ومنها القرار 1701 الذي يهدف إلى حماية لبنان ، وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين دون استثناء سيما وأنه يؤكد على سيادة واستقلال لبنان ومصلحته العليا، ويستجيب لها. 
وقالت الكتلة في بيانها لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية وهذا ما نص عليه القرار الدولي 1701، ولا سيما في البندين 3 و8 من هذا القرار. 
وفي هذا السياق، أكد النائب خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، تعقيبا على الموقف الذي أعلنته الكتلة، التزام كتلة المستقبل الثابت برفض السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة والذي يأتي متوافقا مع رؤية سعد الحريري رئيس الحكومة ورئيس تيار المستقبل الذي أكد أمس ثبات موقفه من السلاح غير الشرعي والميليشيات ومن تورط حزب الله في سوريا والنظرة لنظام الأسد وجرائمه إلى جانب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري. 
وشدد عضو كتلة المستقبل النيابية على موقف الكتلة بضرورة أن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددا على أن سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي وخارج إطار الدولة اللبنانية المعنية فقط عبر أجهزتها الأمنية الشرعية بحماية الوطن والمواطنين. 
وأوضح زهرمان أن الكتلة ترفض استمرار حزب الله بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد وما يولده ذلك من جرائم بحق الأبرياء من أبناء الشعب السوري. 
وكان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني أشار أمس في كلمة له خلال الذكرى الـ 12 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى خلاف حاد في البلد، حول سلاح حزب الله وتورطه في سوريا، لافتا إلى أنه لا يوجد توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار،مؤكدا أن ما يحمي البلد هو أن هناك إجماعا حول الجيش والقوى الشرعية والدولة فقط.