من الأشهر اليوم؟

أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب زينب عبدالأمير، أنها تترقب الحصول على إجابات بشأن الأسئلة التي رفعتها إلى سعادة وزير الإسكان.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك عددا من المعلومات والتساؤلات رفعتها في شهر أبريل الماضي إلى سعادة وزير الإسكان بشأن الطلبات الإسكانية للعام 2000 والتي لم تتم تلبيتها حتى الآن، إلى جانب طلب نسخ من عقود الشراكة بين المطورين و وزارة الإسكان لـ 4 مدن إسكانية، واستفسارات بشأن الأخطاء في التنفيذ لهذه المدن.

وذكرت اللجنة أنها طلبت من وزارة الإسكان تزويدها بنسخ من دراسات الجدوى الخاصة التي أجرتها حول المشاريع الإسكانية المختلفة في مناطق البحرين.

ونوهت اللجنة إلى أن الطلب الذي تقدمت به لتمديد فترة عملها يتوخى الحرص للخروج بتوصيات من شأنها حلحلة الملف الإسكاني، حيث بدأت اللجنة في اجتماعاتها مع وزارة الإسكان، إلا أنها لم تنته بعد من تلك اللقاءات، إضافة إلى حاجة اللجنة للحصول على مزيد من الإيضاحات والمعلومات من قبل الوزارة، من أجل الوصول إلى صورة واضحة بشأن توزيع الوحدات الإسكانية وفقا لمعيار الأقدمية، تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين.

وذكرت اللجنة أنها تواصل عملها في التباحث والتحقيق في محاور عملها من خلال ما سيرد إليها من معلومات سواء عبر الإجابات إزاء الأسئلة التي رفعتها للجهة المعنية، أو من خلال اللقاءات، من أجل وضع الاستنتاجات والمقترحات، وتقديم تقرير متكامل.

وتتألف اللجنة من سعادة النائب زينب عبد الأمير، رئيسة لها، و سعادة النائب حمد الكوهجي نائب رئيس اللجنة ، وكل من أصحاب السعادة النواب: أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.