من الأشهر اليوم؟

رفع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة على تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.

وأكد خلف أن هذا التعديل سيسهم في تنظيم قطاع التأجير والعقارات في البلاد من خلال معالجته لعدد من العناصر القانونية المهمة التي تنظم عملية التأجير وخصوصا في المناطق السكنية، كما أنه سيسهم في حماية البيئة السكنية والتماسك الاجتماعي في المناطق السكنية.

وأوضح الوزير أن "القانون أعطى البلدية دورا أكبر من خلال معرفة غرض الإيجار، وإلزامية تدوين ذلك في متن العقد، مما يتيح للبلدية مراقبة الرسم البلدي على وجه الدقة، ويمنع التحايل في الغاية من التأجير".

وأضاف "كما أعطى القانون هيئة الكهرباء والماء الحق في منع توصيل الخدمات ما لم يكن العقد مسجلا، حيث كان القانون السابق يعطي الحق للقاضي فقط بمنع نظر النزاع ما لم يكن العقد مسجلا، وهذا التعديل في توسيع دائرة  تسجيل العقود ميزة جديدة تتيح لمختلف الجهات المختصة مراقبة عقود الإيجار وغايات التأجير".

وأكد الوزير أن دعم جلالة  الملك المفدى حفظه الله مستمر لمنظومة العمل البلدي في المملكة بما فيها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي لمواكبة متطلبات التنمية.

وأضاف "ان هذه التعديلات تشكل اضافة مهمة للتنمية الحضرية المستدامة والعمل البلدي في المملكة، حيث ستسهم هذه التعديلات في الارتقاء بالمستوى الحضري للمناطق السكنية".

وأردف "في ظل ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني جاءت هذه التعديلات لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بعمليات التأجير في المناطق السكنية"، موضحًا أن التعديلات تضمنت "تحديد الغرض التي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد، وكذلك أنه لا يجوز تسجيل عقود الايجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات".

وأشاد خلف في ذات السياق بتعاون مجلسي الشورى والنواب واللجان المختصة في دراسة هذا القانون وتعديلاته، مثمنا جهودهما في مناقشة تفاصيل القانون والحرص على أن يكون قانونا عصريا يلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في المملكة، وبتعاون مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على جهودهم وحرصهم على تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للخدمات البلدية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي في المملكة.