بروكسل.. طيف المهاجرين يعرقل قراراً حول أسلحة ليبيا

حوالي ٤ سنوات فى البلاد

يبدو أن الخوف من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية من دول أوروبية لتدفق السلاح إلى ليبيا، سيعرقل الاتفاق حول تلك المسألة الحيوية لبلد أضحى أكبر مخزون للسلاح المتفلت.

فقد أكد جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل دخوله إلى اجتماع حول ليبيا في بروكسيل، الاثنين، أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة.

وأضاف أن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيئ جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا.

النمسا تعطل آلية لمراقبة حظر التسليح

ويهدد رفض النمسا بتعطيل الوصول إلى اتفاق أوروبي، الاثنين، لاستئناف عملية صوفيا البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال بوريل.

وقال المسؤول الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك". وأضاف أن "الإجماع ضروري" لاستئناف هذه العملية التي بدأت عام 2015 في ذروة أزمة اللاجئين، وفي حال "لم نحققه (الإجماع) لن نمضي قدما".

ومُددت عملية صوفيا إلى تاريخ 31 آذار/مارس 2020، لكنها لم تعد نشطة في البحر بعد سحب الدول الأعضاء سفنها. وجاء ذلك بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.

وترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل "تذكرة دخول لأوروبا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين" وترفض الموافقة على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة.

بدوره، أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ هذا الموقف في حوار مع صحيفة "دي فيلت".

تحذير ألماني

في حين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله إلى بروكسل إنه "على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة".

كما شدد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة "لقد حذّرَنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار".

يذكر أن النمسا ليست الوحيدة التي تعيق الوصول إلى اتفاق، حيث قال بوريل "عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعا من العزوف". وأضاف "إن لم ننجح في ذلك اليوم، سنحاول مرة أخرى خلال اجتماع" وزراء الخارجية المرتقب في 23 آذار/مارس.

يذكر أن ليبيا تعاني اضطرابات منذ عام 2011، بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

شارك الخبر على