من الأشهر اليوم؟

يستعد أعضاء مجلس الشيوخ، الذي تم حله قبل عامين لركوب موجة الاحداث السياسية المتقلبة التي تعيش البلاد على ايقاعها الان لدفع النظام الجديد الى التراجع عن التعديلات الدستورية الأخيرة التي بموجبها تم حله وقد اجمع اعضلء مجلس الشيوخ (السابقين) في اجتماعهم يوم امس على التمسك بشرعيتهم لأن عملية تعديل الدستور من أجل حل مجلسهم لم تكن دستورية ومن المنتظر أن يعقد الشيوخ، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً يهدف إلى تحديد ملامح تحركهم السياسي، كما أنهم سيحددون موقفهم من التطورات التي تشهدها الساحة السياسية منذ أسابيع، وخاصة الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. وحسب مصادر عليمة فإن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على وضع خطة لعمل سياسي سيقوم به الشيوخ من أجل المساهمة والمساعدة في توجه موريتانيا نحو مسار سليم من الناحية القانونية والسياسية والديمقراطية». وأكد الشيوخ في اجتماعهم ، الذي تم في منزل الشيخ ولد الدده ،أنهم يرفضون كافة التعديلات الدستورية، بما فيها تعديل العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني، وأن تحركهم سيكون من أجل إلغاء جميع التعديلات وليس فقط العدول عن إلغاء مجلس الشيوخ الاجتماع انعقد في منزل السيناتور الشيخ ولد الدده، الذي كان عضواً في المجلس عن المغرب العربي، وحضره العديد من أعضاء المجلس السابقين يتقدمهم رئيسه محمد الحسن ولد الحاج. وكان مجلس الشيوخ قد تم حله عام 2017 بموجب تعديلات دستورية لم تكن محل إجماع بعد أن صوت ضدها مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم بها إلى استفتاء شعبي، ووصف آنذاك الشيوخ بأنهم «خونة»، وقال إن مجلسهم يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تكون له أي فائدة. وو فق مانشرت صحراء ميديا فإن المجلس لا يزال متمسكا بشرعيته القانونية»، وأكدت أن الشيوخ لديهم لجنة قانونية مكلفة بمتابعة الملف والعمل على «استرجاع الشرعية».